وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع وزير “القانون” السنغافوري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
وقع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مذكرة تفاهم، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون السنغافوري كي شانموجام؛ تهدف لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لجمهورية سنغافورة، ولقائه وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.
وبحث الجانبان، سُبل تعزيز العلاقات في المجال العدلي بين البلدين؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.