الجيش المصري يبدأ تصنيع السلاح الصخرة .. ودول خليجية تطلب الشراء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
سرايا - يستعد الجيش المصري ممثلا في مصنع قادر للصناعات المتطورة، لإنتاج مدرعة عسكرية جديدة، تتميز بقدرة عالية على المناورة، والحركة فى أضيق الأماكن، مع توفير قدرات قتالية عالية.
وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، أن المهمة الرئيسية لمصانع ووحدات الهيئة العربية للتصنيع هى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية، مع استغلال فائض القدرات الإنتاجية فى العمل على دعم التنمية الشاملة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية لمختلف الفئات المجتمعية فى الدولة.
وتتميز المدرعة الجديدة، التي أطلق عليها اسم الصخرة بأنها مصنّعة بـ«شاسيه» يتحمل السرعات العالية حال الحاجة، بما يصل إلى 160 كيلومتراً فى الساعة كسرعة قصوى، مع ضبط السرعة القصوى الفعلية للمدرعة، بحسب احتياجات القوات العاملة معها، سواء 100 كيلومتر فى الساعة أو أكثر.
وتتميز المدرعة الجديدة، التى ستمثل دعماً رئيسياً لجهود تأمين الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، والتدخل السريع لقوات إنفاذ القانون لمواجهة أى تحديات أمنية مستحدثة، بحسب مسئولى مصنع «قادر»، بتصميم عقول وأيدٍ مصرية، توفر مساحة أكبر للقوات الموجودة بداخلها، لضمان حرية وسهولة حركتهم، مقارنة بالأجيال السابقة من المدرعات.
وتستوعب المدرعة الجديدة، التى تعتبر بمثابة "صخرة" لحفظ الأمن فى المناطق الصحراوية والنائية، 8 أفراد، بواقع سائق، وقائد للمأمورية، و6 أفراد فى المدرعة من داخلها وتختلف الكراسى المركبة داخل المدرعة المصرية الجديدة، عن الأجيال السابقة من المدرعات، وهو ما قال عنه المهندس سيد دراملى، رئيس قطاع الإنتاج بمصنع قادر للصناعات المتطورة، إنها ما تسمى بـ"الكراسي التكتيكية"، وهي كراس تتيح المزيد من الراحة للقوات، فضلاً عن ربطها بجسم المدرعة بتقنيات تُقلل من أثر السير بالمناطق الوعرة على القوات الموجودة داخل المدرعة الجديدة، و"حزام خماسي" لضمان أمن القوات خلال الحركة بالمناطق الجبلية والوعرة.
كما زودت الهيئة العربية للتصنيع المدرعة المصرية الجديدة بنظامَى تكييف بداخلها، وهو ما فسّره "دراملى": أحدهما تم توصيله على موتور المدرعة للعمل أثناء الحركة، وآخر منفصل عن الموتور للعمل حال توقف السيارة، موضحاً أن المدرعة الجديدة ستعمل فى مناطق صحراوية ووعرة، وقد تعمل فى درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما سيجعل تلك الأنظمة داعماً لقدرة القوات على العمل، وحفظ الأمن القومى المصرى بأعلى فاعلية وكفاءة.
وكشف دراملي أن مصر بدأت تسويق المدرعة خارجيا وتلقت طلبات من دول خليجية وشمال أفريقية لتصديرها إليها
وأضاف : إنه مع إنتاج مدرعات كبيرة الحجم فى مصر، مثل المدرعة "فهد 300"، التي ينتجها المصنع "قادر" نفسه، يتزايد الطلب محلياً وإقليمياً ودولياً على مدرعات أصغر فى الحجم، وهو ما ستلبيه المدرعة الجديدة.
ويوضح مدير قطاع الإنتاج فى مصنع "قادر" أن "المدرعة الصخرة" تتميز بإمكانيات تجعلها مناسبة للغاية للاستخدام فى قوات حماية الحدود، وللتدخل السريع رفقة الأجهزة الأمنية المعنية، ومجابهة الطوارئ، والتى تجعلها مدرعة متميزة فى المطاردات الأمنية، نظراً لقدرتها على العمل فى الطرق العادية، والطرق غير الممهدة، وقدراتها العالية على المناورة، والدوران، والحركة فى المناطق الوعرة، وسرعتها، ودرجة حمايتها العالية.
ويشير إلى أنه تمت معالجة شاسيه المدرعة الجديدة وفق المعايير الحربية، مع تصميم كبسولة خارجية للمدرعة بمستوى حماية مرتفع ضد الطلقات والأعيرة النارية الثقيلة، كما تم تصميم المدرعة بـ"مغازل نيران" من داخل المدرعة تمكن كل من يوجد داخلها للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، لفرض الأمن.
ويلفت إلى تصميم المدرعة ببرج قتالى داخلها، من الممكن تجهيزه بأى متطلبات لعميل المصنع، بداية من منصات إطلاق النيران الذاتية من داخل المدرعة، أو رشاشات إطلاق النيران، وغيرها من المواصفات.
ويوضح مدير قطاع الإنتاج فى مصنع قادر للصناعات المتطورة أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت فى تسويق المدرعة المصرية الجديدة لعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وأن عدداً منها بالفعل أبدى اهتماماً كبيراً بها، ومنها دول فى منطقة الخليج العربى، وشمال أفريقيا، والذين وصلوا لمراحل تفاوض متقدمة بشأن المدرعة الجديدة، ويعملون حالياً على تحديد المواصفات التفصيلية التى يحتاجونها فى المدرعة الصخرة لإتمام التعاقد بشأنها.
ويؤكد دراملى قدرة المصنع على تركيب أي أجهزة أو معدات يحتاجها العميل منهم، مثل أجهزة الاتصالات اللاسلكية مع القيادة التى تتبع لها تلك القوات الأمنية، وغيرها من التجهيزات الإلكترونية التى يحتاجها "العميل".
وعن نسب التصنيع المحلي للمدرعة المصرية الجديدة، قال إن الصلب المدرع الذى يتم إنتاج جسم المدرعة منه مُصنع محلياً داخل شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية، مصنع "100 الحربي"، التابع لوزارة الإنتاج الحربى، كما يتم إجراء كل المعاملات التصنيعية بعقول وخبرات وأيدٍ ومكونات مصرية، ما يجعل نسبة التصنيع المحلى للمدرعة الجديدة 70%، مع استيراد الشاسيه وبضعة مكونات من الخارج بنسبة تصنيعية تُقارب 30%.
ويوضح «دراملى» أنه من الممكن تزويد العربة المدرعة الجديدة بنظام لحمايتها ووقايتها من المتفجرات والألغام أسفلها، حسب طلب القوات التى ستتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع معها، فضلاً عن تركيب "زجاج مدرع" في العربة المدرعة.
وتوقع مدير قطاع الإنتاج في مصنع قادر للصناعات المتطورة أن يكون هناك طلب كبير على العربة المدرعة سواء في مصر، أو الدول العربية، والإفريقية، مشيراً إلى أنها مدرعة توازى أحدث ما وصل إليه العالم فى هذا المجال، وبسعر منافس ومناسب للغاية مقارنة بمثيلاتها فى باقى دول العالم.
إقرأ أيضاً : إصابة 56 شرطيا في أعمال عنف نفذها يمينيون متطرفون في المملكة المتحدةإقرأ أيضاً : السودان ينفي تفشي المجاعة والجيش يعلن تقدمه بأم درمانإقرأ أيضاً : 23 اقتحاماً للاقصى و43 منعاً للأذان بالابراهيمي خلال تموز الماضي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مصنع قادر للصناعات المتطورة الهیئة العربیة للتصنیع المصریة الجدیدة داخل المدرعة قطاع الإنتاج
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.. مدنيون جاهزون لحمل السلاح
قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات.
وتُعد قوات الاحتياط إحدى ركائز الأمن القومي الإسرائيلي، والقوة الضاربة والحاسمة في حروب إسرائيل وصراعاتها، وعنصرا أساسيا في مفهوم الجيش الإسرائيلي، الذي تتكون بنيته من جيش نظامي صغير في الأوقات الاعتيادية، تدعمه قوات احتياط كبيرة، تنفذ مهاما عسكرية واستخباراتية ولوجستية في الحروب وأوقات الطوارئ الوطنية.
وتشكّل هذه القوات غالبية القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي أفراد وحداته المختلفة، ووفق مؤشرات موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي لعام 2024، فإن عدد القوات الإسرائيلية النظامية يبلغ 170 ألف جندي، في حين يصل عدد قوات الاحتياط إلى 465 ألف فرد.
نظرية "الأمة تحت السلاح"
تمثل قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، من حيث عدد الأفراد ومدة الخدمة وقوة الاعتماد عليها، إذ تملك إسرائيل جيشا نظاميا صغيرا، ولكن لها عدد كبير من قوات الاحتياط، التي تخدم حتى عمر متقدم، ويمكن استدعاؤها للخدمة الفعلية في حالات الطوارئ والحروب.
وقد بُنيت أسس هيكلية الجيش الإسرائيلي في مطلع خمسينيات القرن العشرين، في عهد ديفيد بن غوريون، رئيس أول حكومة إسرائيلية، وانضوت تحت مبادئ نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، مرتكزة على افتراض حاجة إسرائيل لما سُمي "جيش المواطن".
وترجم ذلك الافتراض فعليا على أرض الواقع عن طريق التجنيد العام للرجال والنساء، أو ما يُعرف بمفهوم "الأمة تحت السلاح"، إذ يُفرض على الإسرائيليين جميعا الخدمة الإلزامية، ثم ينتقلون بعدها تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية حتى عمر متقدم.
وكان غرض بن غوريون من تأسيس هذا النظام سد الفجوة الديموغرافية بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية، إذ كان العدد محدِّدا أساسيا للنصر في الحروب التقليدية، التي كانت تعتمد إلى حد كبير على المواجهة المباشرة.
ومن خلال شعار "الأمة تحت السلاح"، يمكن تزويد الجيش بأعداد إضافية، عبر إبقاء شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي في حالة استعداد عسكري بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وتقسم الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى 3 أقسام رئيسية، هي:
الخدمة الإلزامية: تفرض على كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية عند وصوله إلى سن 18 عاما، ومدتها ما يقارب 3 سنوات للرجال ونحو سنتين للنساء. الخدمة في القوات النظامية: تشمل الإسرائيليين الذي انضموا للعمل في الجيش بشكل ثابت بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية. الخدمة في قوات الاحتياط: تضم الجنود الذين سُرّحوا من الخدمة، بعد انتهاء فترة التجنيد الإلزامي، مع إبقائهم في حالة جاهزية للمشاركة في الحروب والصراعات، عن طريق استدعائهم مرة في العام لإجراء تدريبات في مدة قد تبلغ شهرا أو أكثر، في حين يلتحقون فيما تبقى من العام بسوق العمل المدني، في قطاعات صناعية وزراعية وخدمية مختلفة.وفي إطار هذا النظام، يُعد الإسرائيليون المدنيون القادرون على حمل السلاح، ذكورا أو إناثا، معنيين بالمشاركة في الحروب، بما في ذلك المقيمون منهم في الخارج، ولا يستثنى من التجنيد العام إلا فئات مخصوصة، مثل النساء المتدينات والمتزوجات والأمهات، والرجال الحريديم، و"المواطنون العرب" (سكان أراضي 48) سوى طائفة الدروز، وأصحاب الأعذار الطبية، وذوي السوابق الجنائية.
قانون خدمة الاحتياط
ينص قانون خدمة الاحتياط الإسرائيلي لعام 2008 على أن قوات الاحتياط تشكّل جزءا لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي، وتشكّل ركيزة أساسية يعتمد عليها الجيش لأغراض أمن الدولة.
ويفرض قانون خدمة الاحتياط على كل إسرائيلي أنهى الخدمة الإلزامية، ووُجد لائقا أثناء الخدمة، ولم ينضم للخدمة النظامية، أن يلتحق بقوات الاحتياط، ويكون ملزما بالاستجابة للاستدعاء السنوي من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى أن يبلغ سن نهاية الخدمة الاحتياطية.
ووضع القانون على عاتق الجيش مسؤولية الحفاظ على جاهزية قوات الاحتياط للحرب، فهو المكلف باستدعائها لإجراء تدريبات عسكرية، لمدة محددة تبلغ نحو 18 يوما في السنة، و54 يوما كل 3 سنوات، وتزويدها بأسلحة مناسبة وصيانتها.
ويجوز استدعاء غير الضباط للخدمة الاحتياطية لمدة تصل إلى 42 يوما في السنة، ولا تزيد في 3 سنوات متتالية عن 54 يوما أو 70 يوما لمن يخدمون في أعمال الإشراف، ويجوز استدعاء الضباط للخدمة الاحتياطية لمدة تصل إلى 42 يوما في السنة، ولا تزيد عن 84 يوما في كل 3 سنوات متتالية.
ويمنح جنود الاحتياط بمقتضى القانون مكافأة، تعويضا لهم عن الضرر الذي يقع عليهم جرّاء تركهم أعمالهم وحياتهم الاجتماعية، وتتراوح المكافآت التي يقدمها الجيش لجنود الاحتياط بين 60 دولارا و300 دولار لليوم الواحد.
وحدد القانون نهاية الخدمة الاحتياطية بسن 40 عاما للجنود، و45 عاما للضباط، و49 عاما للجنود الذين يكلفون من قبل وزير الدفاع بتنفيذ مهام خاصة، ويجوز للأفراد الأكبر سنا الاستمرار في الخدمة على أساس تطوعي.
القوة القتالية الأساسية في الحروب
كانت قوات الاحتياط هي القوة الأساسية والحاسمة في الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ تأسيسها حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وهي:
حرب عام 1948 (النكبة): فقد فرض بن غوريون على جميع اليهود الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و54 عاما التجنيد الإلزامي والانخراط في الحرب. العدوان الثلاثي على مصر عام 1956: قاتل في هذه الحرب نحو 150 ألف جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط. حرب يونيو/حزيران 1967: قاتل فيها نحو 214 ألف جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط، شكلوا أكثر من 80% من العدد الإجمالي للجيش الإسرائيلي في تلك الحرب. حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973: شاركت فيها 6 فرق احتياط من أصل 7 فرق قتالية إسرائيلية انخرطت في الحرب.الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982: خاضت هذه الحرب 7 فرق عسكرية إسرائيلية، معظمها من قوات الاحتياط.
تراجع خدمة الاحتياط
في أعقاب هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، تم رفع ميزانية الإنفاق العسكري بشكل حاد، وهو الأمر الذي كان له تأثير واضح على الأزمة الاقتصادية، التي بدأت بالتصاعد منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وهو ما دفع إسرائيل إلى تخفيض الإنفاق العسكري من جديد، وخصوصا بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979، وأثر هذا التخفيض سلبا على قوات الاحتياط.
وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، لم يحظَ استمرار القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بإجماع من المجتمع الإسرائيلي، وهو ما أجبر الجيش على سحب قوات الاحتياط، والاكتفاء بالفرق النظامية للخدمة في لبنان حتى انسحاب القوات الإسرائيلية في مايو/أيار 2000.
وفي تلك الحقبة، بدأ العديد من الإسرائيليين بالتذمر من الخدمة في قوات الاحتياط، فقد أصبحت المهام التي توكل إليهم مثيرة للجدل والانقسام، وتم تكليفهم وبشكل متزايد بمهام مثل حفظ الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين ومطلع التسعينيات أخذ الاهتمام الرسمي بقوات الاحتياط بالانحدار، وبحلول القرن الحادي والعشرين، ركز الجيش الإسرائيلي على بناء قوات نظامية محترفة ومتقدمة تكنولوجيا، على حساب قوات الاحتياط.
وأخذ الجيش يعتمد بشكل أكبر على القوات النظامية في العمليات والحروب التي شنها على لبنان وغزة، في حين عوّل على قوات الاحتياط بشكل محدود، وأدى ذلك إلى تراجع المستوى العام لقوات الاحتياط في العدد والتسليح والتدريب، ما تسبب في تدني مستواها القتالي وتراجع جاهزيتها.
وتجلت مظاهر التراجع في الصور التالية:
تقليص قوات الاحتياط:
والذي تأثر بعدة عوامل، أهمها:
الأزمة الاقتصادية. تدني مستوى التهديدات العسكرية التي أصبحت تواجه إسرائيل بعد معاهدات السلام. تحوُّل مستوى الاشتباكات العسكرية الإسرائيلية من حروب مع دول وجيوش نظامية، إلى اشتباكات وعمليات محدودة مع منظمات مسلحة. تغير طبيعة الحروب، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على العتاد الحربي فائق التطور، ومنظومات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، فتحول اهتمام الجيش الإسرائيلي من خدمة الاحتياط البري إلى مواضع القوة في الحروب الحديثة، مثل القوات الجوية وأنظمة الدفاع والطائرات المسيرة والقوات الخاصة.خفض سن الخدمة في قوات الاحتياط:
وتم الخفض من 54 إلى 45 عاما، وتقليص مدة التدريب السنوي إلى النصف، فقلّ عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم لإجراء التدريبات العسكرية، ففي عام 2000، تم استدعاء 200 ألف من أصل 425 ألف جندي احتياط، بلغ تدريبهم في المتوسط حوالي أسبوعين، ولم يتم تدريبهم على الأسلحة الحديثة، ما قلل قدراتهم القتالية وجاهزيتهم للمشاركة في الحروب.
ارتفاع نسبة المتسربين من التجنيد الإلزامي:
وقد تزايد هذا التسرب بمرور الزمن، ما يعني عدم دخولهم أصلا ضمن قوات الاحتياط، ففي حين كانت نسبة الرجال الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية بعد بلوغهم السن القانوني نحو 16.6% في عام 1990، وصلت النسبة في عام 2020 إلى 33%، وارتفعت نسبة النساء المتخلفات عن الخدمة الإلزامية من 38.2% إلى 44%، في السنوات نفسها.
الوحدات العسكريةيخدم أفراد قوات الاحتياط في وحدات الجيش المختلفة: القتالية واللوجستية والخدمية، ويشاركون في 3 أنواع من الوحدات العسكرية:
وحدات عسكرية خاصة بقوات الاحتياط: تضم عناصر جميعهم من جنود الاحتياط، مثل فرق الاحتياط التابعة للقوات البرية أو وحدات الدفاع المدني. وحدات مختلطة: تضم جنودا نظاميين وجنود احتياط، مثل وحدات سلاح المدرعات، التي يُعتبر فيها عمل جنود الاحتياط مكملا لعمل الوحدات النظامية. وحدات نظامية، تضم أفرادا من قوات الاحتياط، يقومون بأدوار أساسية فيها، مثل وحدات القوات الجوية ووحدات الدفاع الجوي وبعض الوحدات الخاصة والوحدات الفنية.ومن بين الأنواع الثلاثة، أصبح اهتمام الجيش الإسرائيلي منصبا على الثالث دون النوعين الأول والثاني، فعلى سبيل المثال، يختلف نظام الاحتياط لطواقم الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي عن بقية قوات الاحتياط في الجيش، فهم يخدمون يوما في الأسبوع على مدار العام، ويتقاضون راتبا شهريا يعادل متوسط الرواتب في البلاد، ومهمتهم تدريب الطيارين الجدد، وهذه الخدمة الدورية تساعدهم على البقاء في حالة جاهزية تامة للقتال.
الاحتياط في عملية "السيوف الحديدية"أعادت الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت اسم "السيوف الحديدية"، مسألة قوات الاحتياط إلى الواجهة من جديد، بعد أن غابت لعقود مضت.
فقد تطلبت الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان، بما في ذلك الاجتياح البري، تعبئة معظم قوات الاحتياط، بواقع بلغ نحو 350 ألف جندي.
وقد كشفت الحرب عن نتائج إهمال قوات الاحتياط المتواصل لعقود، فظهرت العديد من المشاكل، مثل ضعف جاهزية قوات الاحتياط بسبب قلة التدريب، وعدم كفاية المعدات العسكرية الخاصة بها لعدم تحديثها، وافتقار وحدات الاحتياط إلى التنظيم الداخلي، وضعف التنسيق بين الفرق المختلفة.
واقترح مشروع يتعلق بقانون الخدمة الاحتياطية، قدمته وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش في فبراير/شباط 2024، تعديل قانون الخدمة الاحتياطية لعام 2008، فالقتال على جبهات متعددة يتطلب تطوير الخدمة الاحتياطية في الجيش، عن طريق تمديد سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية وزيادة عدد أيام الخدمة الاحتياطية سنويا، لرفع جاهزية الجيش في مواجهة التهديدات.
وفي الشهر نفسه، قررت الحكومة تدبيرا مؤقتا لمدة 4 أشهر، يرفع سن نهاية الخدمة الاحتياطية من 40 إلى 41 عاما للجنود، ومن 45 إلى 46 عاما للضباط، وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، تم تمديد القرار 3 أشهر أخرى، وهذا القرار يمنح الجيش الإسرائيلي الحق في استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين كانت قد انتهت مدة خدمتهم بالفعل وفق القانون الأصلي.
الإعراض عن الامتثال للخدمةفي أعقاب معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعم العديد من الإسرائيليين قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بدافع الانتقام.
ومع استمرار الحرب، ووسط الخسائر البشرية والاقتصادية الكبيرة، تنامى في صفوف جنود الاحتياط سلوك رافض للخدمة، وشكوك بشأن دوافع الاستمرار في الحرب، لا سيما مع الإرهاق الشديد الذي يعاني منه جنود الاحتياط بعد خوضهم حربا طويلة الأمد، امتدت خدمة العديد منهم طوال مدتها، ما أدى إلى بعدهم عن عائلاتهم لأشهر متتالية، وفقدان بعضهم وظائفهم أو اضطرارهم للتخلي عن دراستهم.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن ثلث جنود الاحتياط الإسرائيليين خدموا أكثر من 150 يوما، ونصفهم خدم أكثر من 100 يوم، أثناء 13 شهرا من الحرب.
ويشعر العديد من جنود الاحتياط باستياء متزايد من دعم الحكومة مشروع قانون يسمح باستمرار إعفاء متدينين يهود من الحريديم من الخدمة العسكرية، الأمر الذي يزيد العبء على جنود الاحتياط.
وبعد مرور عام على الحرب، انخفض معدل الاستجابة للخدمة الاحتياطية بشكل حاد، فقد تخلف من جنود الاحتياط عند الاستدعاء ما تتراوح نسبته بين 15% و25% من مجمل الذين تم استدعاؤهم، في حين كانت نسبة الاستجابة 100% في بداية الحرب.
ودفع الإعراض عن الاستجابة الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى تقليص النشاط العسكري لجنود الاحتياط من متوسط 20 أسبوعا لكل جندي إلى 9 أسابيع فقط، لتخفيف الضغوط عنهم، وتحفيزهم للامتثال عند الاستدعاء للخدمة.
الآثار السلبية لاستدعاء الاحتياطشكّلت التعبئة العامة لقوات الاحتياط عبئا ثقيلا على إسرائيل ومواطنيها على حد سواء، وتأثرت سلبا جميع مناحي الحياة في البلاد، لا سيما الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز الآثار السلبية التي خلفها هذا الإجراء:
فرض حالة الطوارئ وخضوع جميع سكان الدولة للتعليمات والقوانين العسكرية. تحمل خزينة الدولة ما يُقدر بنحو 1.3 مليار دولار أميركي شهريا، تكلفة رواتب جنود الاحتياط. خسارة جنود الاحتياط نحو نصف مليار دولار شهريا، وهي تكلفة فقدان أيام العمل. فقدان العديد من جنود الاحتياط مشاريعهم الخاصة، ووفق مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، تم إغلاق 1000 مشروع تجاري تابع لجنود الاحتياط خلال الأشهر الستة الأولى للحرب. تخلف الطلاب من جنود الاحتياط عن الالتحاق بجامعاتهم، إذ تضم قوات الاحتياط نسبة عالية من الطلاب الذين يدرسون داخل إسرائيل وخارجها. انخفاض سعر صرف الشيكل، وخسائر البنوك الإسرائيلية بالمليارات من أجل استعادة عافية الاقتصاد. ركود اقتصادي وتراجع الإنتاج في العديد من القطاعات بسبب غياب القوة العاملة، التي انضمت للحرب من قوات الاحتياط. تَحوُّل الاقتصاد في البلاد إلى اقتصاد حرب، واستئثار الجيش بالأولوية في شتى جوانب الحياة، مثل الحصول على المواد الغذائية والوقود. إعلان حالة استنفار عام، وخصوصا في القطاع الصحي، إذ يتم تجنيد الأطباء والعاملين ضمن القطاع في الخدمة العسكرية. تأثر أكثر من 20 ألف أسرة، غاب فيها أحد الوالدين أو كلاهما لأشهر عدة. عدم قدرة العديد من أزواج جنود الاحتياط على العمل بانتظام، ما يدخلهم تحت عبء مالي، لا تستطيع الأسرة معه الصمود. معاناة أصحاب العمل بسبب نقص القوى العاملة، فضلا عن إجبارهم من قبل الدولة على دفع مستحقات جنود الاحتياط لحقوق الرعاية الاجتماعية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون