أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ "، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم فى مجال التغيرات المناخية، وفى إطار الإهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن.

إستراتيجية إعلامية لنشر الوعى البيئي العربي ضمن فعاليات ملتقي البيئة الساحلية بالغردقة أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

شارك على مدار يومين، فى البرنامج ٣٥ متدرب من ممثلي وزارات الصحة والزراعة والرى والتخطيط، الإسكان، الكهرباء والطاقة، السياحة والآثار، النقل، الاستثمار،البترول والصناعة والمركز القومى للبحوث ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغيرها من ممثلى البنوك، حيث يتم تنفيذ البرنامج بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر من خلال الشبكات البيئية المصرية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات  EU-Green، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، وبحضور م. عمرو عبد العزيز مدير التخفيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي جهاز شئون البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الى جانب ممثلي الشركات الإستشارية المشاركة فى التدريب.

تضمنت الورشة عدة محاور تناولت نبذة مختصرة عن أساسيات التكيف مع تغيرات المناخ، المرونة والقابلية للتأثر والخسائر والأضرار، تعريف التمويل المناخى الذى يكافح تغير المناخ وآثاره السلبية، المناخ مقابل التمويل الأخضر والمستدام، مدى الحاجة الى تمويل المناخ، مقدار التمويل العالمي المطلوب، أنواع التمويل المتعلق بالمناخ والالتزامات العالمية تجاه التمويل التخفيف مقابل تمويل التكيف هذا الى جانب احتياجات التمويل المناخى وعرض مفصل لمشهد تمويل المناخ فى مصر كما تضمنت الورشة لمحة عامة من نماذج الصناديق المعنية بالتكيف والتابعة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنها مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، بيانات المواءمة، الصندوق الخاص لتغير المناخ وصندوق الخسائر والأضرار هذا إلى جانب عرض دراسات الحالة العالمية والمحلية لمشروعات التكيف الممولة والتى تسلط الضوء على الدروس المستفادة وتحديد عوائق التمويل والإستراتيجيات المستخدمة للتغلب على هذه التحديات وكيفية إعداد المقترحات المالية للمشروعات المقدمة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنظيم هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لإصلاح أطر الإدارة البيئية والتى تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات من أجل معالجة قضية تغير المناخ ومنها إطلاق السيد رئيس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وما قدمته مصر من مساهمتها الثانية المحدثة والمحددة وطنيا فى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية هذا بالإضافة الى استضافة مصر للعديد من الأحداث البيئية العالمية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومؤتمر الأطراف COP 27 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نوفمبر 2022 وغيرها حيث واصلت الدولة المصرية التزامتها بحماية البيئة بهدف تحقيق نتائج ملموسة فى التصدي لتغير المناخ.  

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الدورات التدريبية والتى تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخية فى الوزارات والجهات المعنية ورفع كفاءة ممثلي هذه الوزارات في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ وآليات الحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين فى هذا المجال، ومن ناحية اخرى يأتي ذلك في إطار ربط مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها ومن أهمها منظومة إدارة المخلفات بتحدي تغير المناخ كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مضيفة أن مصر كانت سباقة في ربط هذا الملف بتغير المناخ من خلال إطلاقها لمبادرة تدوير ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠ خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 ، ووطنيا تعمل الحكومة على انشاء بنية تحتية قوية للنهوض بالمنظومة  تهدف بشكل أساسي إلى معالجة أكبر قدر من المخلفات التي يتم جمعها للحد بقدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الاقتصاد الدوار.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناخ تغيرات المناخ وزارة البيئة التغيرات المناخية مرفق البيئة العالمي صندوق المناخ الأخضر التغیرات المناخیة وزیرة البیئة لتغیر المناخ تمویل المناخ تغیر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟

يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.

وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.

وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.

ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.

ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ العالمي (غيتي) ضريبة الكربون

إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.

إعلان

ورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.

ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.

نظام تداول الانبعاثات

يحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.

وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم تسعيرها غبر ضريبة الكربون (شترستوك) تحفيز العمل المناخي

إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.

ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.

إعلان

إن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.

ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.

وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.

ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:

تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان

مقالات مشابهة

  • الثقافة تطلق النسخة الثانية من «ديوان الشعر» ضمن الفعاليات الرمضانية لهيئة الكتاب
  • ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
  • الثقافة تطلق ديوان الشعر ضمن الفعاليات الرمضانية لهيئة الكتاب
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • وزيرة البيئة: توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في جمع ونقل المخلفات
  • وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
  • «الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب
  • «الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
  • 6 أطعمة عادية ستصبح «للأغنياء فقط».. فاتورة جديدة لتغير المناخ
  • وزيرة البيئة تناقش مع نائب وزير البيئة الألماني تمويل التنوع البيولوجي