دول التعاون تستحوذ على 53.9% من صادرات غرفة تجارة دبي في النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استحوذت على 53.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، بما قيمته 78.6 مليار درهم، مما يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.
وقالت غرفة تجارة دبي في بيان صحفي :" إن منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) جاءت في المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، باستحواذها على 23.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 34.9 مليار درهم".
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 9.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 14.5 مليار درهم، وحلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة مستحوذةً على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 13.4 مليار درهم.
أخبار ذات صلةوجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة باستحواذها على 1.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.8 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 946 مليون درهم.
وتصدرت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.6% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 839 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 145.9 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة 372,720 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الحالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي النصف الأول من العام فی النصف الأول غرفة تجارة دبی صادرات أعضاء فی المرتبة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الدعم المالي المباشر للأسر سيكلف 50 مليار درهم سنويا
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لبرنامج الدعم المباشر للأسر، والذي سيكلف خزينة الدولة مبلغ 50 مليار درهم سنويا.
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا الورش يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة في ما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة، ومن جهة أخرى تستفيد من الدعم الاجتماعى المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحدا وعشرين (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام