وزارة البيئة تطلق البرنامج التدريبي "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ"
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ "، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم فى مجال التغيرات المناخية، وفى إطار الإهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن.
شارك على مدار يومين، فى البرنامج ٣٥ متدرب من ممثلي وزارات الصحة والزراعة والرى والتخطيط، الإسكان، الكهرباء والطاقة، السياحة والآثار، النقل، الاستثمار،البترول والصناعة والمركز القومى للبحوث ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغيرها من ممثلى البنوك، حيث يتم تنفيذ البرنامج بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر من خلال الشبكات البيئية المصرية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات EU-Green، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، وبحضور م. عمرو عبد العزيز مدير التخفيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي جهاز شئون البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات إلى جانب ممثلي الشركات الإستشارية المشاركة فى التدريب.
محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة 100 يوم صحة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان تعرف على إجمالي إيرادات أفلام السينما أمستضمنت الورشة عدة محاور تناولت نبذة مختصرة عن أساسيات التكيف مع تغيرات المناخ، المرونة والقابلية للتأثر والخسائر والأضرار، تعريف التمويل المناخى الذى يكافح تغير المناخ وآثاره السلبية، المناخ مقابل التمويل الأخضر والمستدام، مدى الحاجة إلى تمويل المناخ، مقدار التمويل العالمي المطلوب، أنواع التمويل المتعلق بالمناخ والالتزامات العالمية تجاه التمويل التخفيف مقابل تمويل التكيف هذا إلى جانب احتياجات التمويل المناخى وعرض مفصل لمشهد تمويل المناخ فى مصر كما تضمنت الورشة لمحة عامة من نماذج الصناديق المعنية بالتكيف والتابعة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنها مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، بيانات المواءمة، الصندوق الخاص لتغير المناخ وصندوق الخسائر والأضرار هذا إلى جانب عرض دراسات الحالة العالمية والمحلية لمشروعات التكيف الممولة والتى تسلط الضوء على الدروس المستفادة وتحديد عوائق التمويل والإستراتيجيات المستخدمة للتغلب على هذه التحديات وكيفية إعداد المقترحات المالية للمشروعات المقدمة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنظيم هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لإصلاح أطر الإدارة البيئية والتى تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات من أجل معالجة قضية تغير المناخ ومنها إطلاق السيد رئيس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وما قدمته مصر من مساهمتها الثانية المحدثة والمحددة وطنيا فى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية هذا بالإضافة إلى استضافة مصر للعديد من الأحداث البيئية العالمية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومؤتمر الأطراف COP 27 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نوفمبر 2022 وغيرها حيث واصلت الدولة المصرية التزامتها بحماية البيئة بهدف تحقيق نتائج ملموسة فى التصدي لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الدورات التدريبية والتى تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخية فى الوزارات والجهات المعنية ورفع كفاءة ممثلي هذه الوزارات في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ وآليات الحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين فى هذا المجال، ومن ناحية اخرى يأتي ذلك في إطار ربط مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها ومن أهمها منظومة إدارة المخلفات بتحدي تغير المناخ كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مضيفة أن مصر كانت سباقة في ربط هذا الملف بتغير المناخ من خلال إطلاقها لمبادرة تدوير ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠ خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، ووطنيا تعمل الحكومة على انشاء بنية تحتية قوية للنهوض بالمنظومة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة أكبر قدر من المخلفات التي يتم جمعها للحد بقدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الاقتصاد الدوار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغيرات المناخ التغیرات المناخیة لتغیر المناخ تمویل المناخ تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج التواصل المجتمعي
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج التواصل المجتمعي لأصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمهارات التواصل المتمركزة حول المجتمع، وذلك من خلال تعميق وعيهم بفئات المجتمع لإيصال توجهات الحكومة وسياساتها بوضوح ودقة، وإدارة عملية التواصل بطريقة فعالة، بالإضافة إلى تزويدهم بأدوات وتقنيات متقدمة في إدارة الأزمات، وتحسين استراتيجيات الاتصال القيادي، كما يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات بناء علاقات قائمة على الثقة مع المواطنين وأصحاب المصلحة باستخدام تقنيات تواصل شاملة لإشراكهم في عملية صنع وتنفيذ وتقييم السياسات الحكومية.
كما يركز البرنامج على تعزيز دور القيادات كوسطاء بين الحكومة والمجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم من إيصال رؤية الحكومة بطريقة فعالة تتماشى مع القيم والثقافة العُمانية وطبيعة المجتمع العُماني.
يستهدف البرنامج (50) مشاركًا، وسيتطرق خلال فترة تنفيذه إلى عدة محاور أبرزها، التواصل المجتمعي الفعال، ومهارات إدارة الأزمات، بالإضافة إلى محور إشراك أصحاب المصلحة. كما سيسلط الضوء على الاتصال الاستراتيجي، واستراتيجيات المؤسسات الحكومية في تعزيز الثقة العامة، ومنهجية التعامل مع الرأي العام في الأزمات المجتمعية، وبناء استراتيجية تواصل مجتمعي متكاملة، بالإضافة إلى آليات التواصل المجتمعي من خلال التواصل الحكومي والإعلام، هذا إلى جانب حلقة عمل حول بناء السمات الشخصية لصانع القرار المجتمعي في السياق المحلي.
وتعتمد منهجية تنفيذ البرنامج على أساليب متنوعة من التعلم التنفيذي الحديث التي تتمثل في المحاضرات والورش التفاعلية، ودراسات الحالة، بالإضافة إلى استعراض وتحليل نماذج وقضايا محلية وعالمية في التواصل المجتمعي، إلى جانب ورش العمل التطبيقية ومحاكاة سيناريوهات واقعية، بالإضافة إلى ذلك سيتم استضافة نخبة من المتحدثين الرائدين في المجال من داخل سلطنة عُمان لتزويد المشاركين بأفضل الممارسات والتجارب في مجال التواصل المجتمعي والاتصال القيادي.