«البيئة» تنظم برنامجا تدريبيا عن آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامجا تدريبيا حول آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة، وفي إطار الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية.
أساسيات التكيف مع تغيرات المناختضمنت الورشة عدة محاور تناولت نبذة مختصرة عن أساسيات التكيف مع تغيرات المناخ، المرونة والقابلية للتأثر والخسائر والأضرار، تعريف التمويل المناخى الذى يكافح تغير المناخ وآثاره السلبية، المناخ مقابل التمويل الأخضر والمستدام، مدى الحاجة الى تمويل المناخ، مقدار التمويل العالمي المطلوب، أنواع التمويل المتعلق بالمناخ والالتزامات العالمية تجاه التمويل التخفيف مقابل تمويل التكيف هذا الى جانب احتياجات التمويل المناخى وعرض مفصل لمشهد تمويل المناخ فى مصر.
كما تضمنت الورشة لمحة عامة من نماذج الصناديق المعنية بالتكيف والتابعة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنها مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، بيانات المواءمة، الصندوق الخاص لتغير المناخ وصندوق الخسائر والأضرار.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنظيم هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لإصلاح أطر الإدارة البيئية، والتي تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات من أجل معالجة قضية تغير المناخ.
تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخيةوأكدت أن هذه الدورات التدريبية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخية في الوزارات والجهات المعنية، ورفع كفاءة ممثلي هذه الوزارات في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ وآليات الحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين في هذا المجال، مضيفة أن مصر كانت سباقة في ربط هذا الملف بتغير المناخ من خلال إطلاقها لمبادرة تدوير 50% من المخلفات في إفريقيا بحلول 2050 خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ التکیف مع تغیرات المناخ تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر في المركز الـ 20 عالميا في مؤشر أداء تغير المناخ
سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025 ، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري