"الداخلية" تطلق نظام "شموس" الأمني لعدة قطاعات.. و10 آلاف عقوبة عدم الاشتراك
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الداخلية نظام شموس الأمني، عبر منصة ”استطلاع“ وهو نظام أمني الكتروني يختص بجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام ومن ثم مقارنتها مع القوائم الأمنية وإظهار النتائج باستخدام شبكات مرخصة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وألزمت الوزارة القطاعات المعنية بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل، تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، ورفع إشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في النظام.
أخبار متعلقة الإنذار الأحمر.. أمطار غزيرة على مكة تصاحبها رياح وسيول"الأرصاد" تُصدر تحذيرًا من أمطار غزيرة على الباحة وجازانوتطبق عقوبة إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
ووفقا للائحة يُعاقب المخالفون في حال، عدم تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، أو عدم رفع إشعار تنبيهي بالإنذار الالكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية وذلك خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.
وتتضاعف الغرامة بمقدار25 ألف ريال في حال تكرار المخالفات السابقة خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.
وتوقع ”وزارة الداخلية“ عقوبة إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على 60 يوماً في حال ارتكاب مخالفة عدم رفع إشعار تنبيهي.أهم المنصات المعنيةويسري هذا النظام على القطاعات المعنية والمنصات التي تمارس الأنشطة الآتية:
مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والوسائل المستخدمة في استئجارها، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها، ونقل المركبات، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات المُلغى تسجيلها «محلات التشليح».
وتتضمن القطاعات أيضًا منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار، ومنصة نقل، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية الخاصة، ونوادي الطيران، ومحلات بيع الأسلحة، ومحلات بيع الملابس العسكرية، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، وشركات الشحن، وشركات الشحن السريع «الطرود البريدية»، ومكاتب خطوط الطيران، والمستشفيات، وبيوت الشباب، وأندية الرماية، والمواقف العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الداخلية منصة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فی حال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها