8 قطاعات ستطبق الاغلاق الموحد عند التاسعة مساء / اسماء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن القطاعات التي ستطبق نظام الإغلاق الموحد لمحالها في العاصمة عمّان بدءا من الأول من تشرين الثاني المقبل.
وسيطبق الإغلاق الموحد عند الساعة التاسعة مساء في فصل الشتاء، وعند العاشرة مساء في فصل الصيف، فيما يترك قرار ساعة فتح المحلات لاصحابها.
وقال الحاج توفيق إن عدد القطاعات التي توافقت على تطبيق القرار وستبدأ به 8 قطاعات، وهي:
مقالات ذات صلة هآرتس: اغتيال هنية يخدم نتنياهو لكنه لا يفيد الإسرائيليين 2024/08/05 الألبسة الأجهزة الكهربائية المفروشات الأدوات المنزلية القرطاسية والمكتبات السجاد والموكيت والاثاث الاكسسوارات والعطور ومواد التجميل اجهزة الهواتف النقالة – (ما زال القرار متأرجحا)واستثنى الإغلاق الموحد محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات في هذه المرحلة، إلى جانب قطاعات اخرى كالمطاعم ودور السينما والسياحية، إلا أنه بعد ان تمضي 3 اشهر على التجربة سيعاد التقييم وربما تضاف قطاعات جديدة للاغلاق الموحد، او تقلص اعدادها او تزاد ساعات العمل او يتم تخفيضها.
وبين الحاج توفيق أنه في حال ضم قطاعات كالسوبر ماركت والمخابز والصيدليات سيعتمد ذلك على نظام التناوب حتى لا يترك المواطن دون تلقي الخدمات الأساسية التي قد يحتاجها في أي وقت.
وأكد الحاج توفيق أنه سيتم استثناء الاعياد والمناسبات من قرار تحديد وقت الاغلاق بحسب المواسم، وذلك لاتاحة الفرصة أمام المواطن والتاجر.
وبين أن قرار الإغلاق الموحد سيشمل المحلا العاملة في المولات التجارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحاج توفیق
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".