8 قطاعات ستطبق الاغلاق الموحد عند التاسعة مساء / اسماء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن القطاعات التي ستطبق نظام الإغلاق الموحد لمحالها في العاصمة عمّان بدءا من الأول من تشرين الثاني المقبل.
وسيطبق الإغلاق الموحد عند الساعة التاسعة مساء في فصل الشتاء، وعند العاشرة مساء في فصل الصيف، فيما يترك قرار ساعة فتح المحلات لاصحابها.
وقال الحاج توفيق إن عدد القطاعات التي توافقت على تطبيق القرار وستبدأ به 8 قطاعات، وهي:
مقالات ذات صلة هآرتس: اغتيال هنية يخدم نتنياهو لكنه لا يفيد الإسرائيليين 2024/08/05 الألبسة الأجهزة الكهربائية المفروشات الأدوات المنزلية القرطاسية والمكتبات السجاد والموكيت والاثاث الاكسسوارات والعطور ومواد التجميل اجهزة الهواتف النقالة – (ما زال القرار متأرجحا)واستثنى الإغلاق الموحد محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات في هذه المرحلة، إلى جانب قطاعات اخرى كالمطاعم ودور السينما والسياحية، إلا أنه بعد ان تمضي 3 اشهر على التجربة سيعاد التقييم وربما تضاف قطاعات جديدة للاغلاق الموحد، او تقلص اعدادها او تزاد ساعات العمل او يتم تخفيضها.
وبين الحاج توفيق أنه في حال ضم قطاعات كالسوبر ماركت والمخابز والصيدليات سيعتمد ذلك على نظام التناوب حتى لا يترك المواطن دون تلقي الخدمات الأساسية التي قد يحتاجها في أي وقت.
وأكد الحاج توفيق أنه سيتم استثناء الاعياد والمناسبات من قرار تحديد وقت الاغلاق بحسب المواسم، وذلك لاتاحة الفرصة أمام المواطن والتاجر.
وبين أن قرار الإغلاق الموحد سيشمل المحلا العاملة في المولات التجارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحاج توفیق
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.