رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بمعاقبة المتورطين في الاضطرابات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن "يندم" مثيرو الشغب على مشاركتهم في "أعمال البلطجة اليمينية المتطرفة"، وذلك بعد سادس يوم من تصاعد أعمال العنف في إنجلترا، حيث أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات أمنية طارئة، في ظل تهديدات بحدوث المزيد من الفوضى. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، اليوم الاثنين، بأن ستارمر أدان في خطاب للأمة تم بثه على شاشات التلفزيون، الهجوم على فندق يؤوي طالبي لجوء في روثرهام، ووعد المتورطين في الاضطرابات بـ "مواجهة القوة الكاملة للقانون".
وفي حديثه من داونينج ستريت، قال ستارمر إن مثيري الشغب الذين ينزلون إلى الشوارع، وأولئك "الذين يقومون بهذا العمل من خلال الإنترنت ثم يلوذون بالفرار"، سيواجهون عواقب ذلك.
أخبار ذات صلةوأكدت شرطة ساوث يوركشاير في وقت لاحق إصابة ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض على شخص واحد بالفعل، وإن الآخرين المتورطين يجب عليهم "أن يتوقعوا منا أن نصل إليهم قريبا جدا".
وعلى صعيد متصل، قال متحدث باسم الشرطة، إن طائرات المراقبة المتخصصة من دون طيار، وخدمة الشرطة الجوية الوطنية، تقوم بتمشيط المنطقة، في إطار الجهود المبذولة لتحديد المتورطين.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لندن بريطانيا كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان