كهرباء الشارقة تنجز تمديد أكثر من 181 ألف متر من كابلات الجهد المنخفض والمتوسط خلال النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال النصف الأول من عام 2024، تمديد أكثر من 181 ألف متر من الكابلات الكهربائية وذلك لرفع كفاءة شبكتي الجهد المنخفض والجهد المتوسط وتضمنت تعديلات لأكثر من 306 موقعاً وتوصيل أكثر من 1,800 مشروعاً ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الشارقة، وتعزيز كفاءتها واعتماديتها، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الناتج عن النمو المستمر في الإمارة.
وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تولي اهتمام كبير لتطوير الشبكات واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كافة المناطق وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير البنية التحتية بجودة عالية وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات تعديل الشبكات بما يتوافق مع أهداف الهيئة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتطويرها لتلبية احتياجات المتعاملين وضمان توفير خدمات أمنة وموثوقة للمجتمع ويعد هذا المشروع إنجازاً مهما لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة