مدبولي يتابع مع وزير المالية التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بمصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
اجتمع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
واستعرض وزير المالية نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، وتطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، ضمن اتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ مُحفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية أن هذا اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلي القطاع الخاص، لإيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها محلياً لدفع حركة الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية، وتتضمن تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزاً للقطاع الخاص على الاستثمار، ومُساندة قطاعات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية.
كما عرض كجوك عدداً من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب دور الوزارة الجوهري في استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والإدارة المُثلى للأصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الخاصة الاقتصاد المصري البنك المركزي الحكومة المصرية المالية مدبولي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث واستعراض عدد من ملفات العمل المشتركة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات للعديد من القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية وفرص واعدة، وكذا اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي تجذب المستثمرين وتعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والدفع بقوة لتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، وذلك بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحقيق المزيد من مستهدفات الدولة المرجوة في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم من تعاون وتنسيق بين الوزارتين، يسهم وبشكل كبير في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات له، تعظيما لما يتمتع به هذا القطاع من مقومات، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء جهود التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن عددا من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار هذا