انتهت وزارة تنمية المجتمع من تنفيذ المشروع التحولي (برنامج الإمارات للتدخل المبكر)، الذي يستهدف الكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي والمعرضين لمخاطره، عبر توسيع نطاق تغطية خدماته، ليشمل إمارة عجمان و منطقة دبا الفجيرة، و اكتمال تجهيز و تشغيل وحدتي التدخل المبكر فيهما مع نهاية يوليو الماضي 2024،فيما يأتي المشروع ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024.


مجتمع أكثر ازدهاراً
ويدعم مشروع (برنامج الإمارات للتدخل المبكر) ، سعي حكومة الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات، ( أن يكون المجتمع الإماراتي الأكثر ازدهاراً خلال العشر سنوات المقبلة)، وتعزيز رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعيةً ومضاعفةً، تُسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
كما يأتي ذلك ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بهدف تطوير العمل الحكومي وتعزيز إنجازاته ومخرجاته، ومواكبةً للجهود التي يتم بذلها خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة، ومتابعة المتغيرات العالمية، التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع تعزز مكانة الإمارات عالمياً .
أثر اجتماعي استباقي
و يُعتبر (برنامج الإمارات للتدخل المبكر) استباقياً بدرجة أولى، ومن شأنه أن يُحدث أثراً مجتمعياً مهماً، في مختلف الإمارات والمناطق التي توسعت فيها خدماته، حيث أن الكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي ، يساعد في توعية الأسر بالعلامات النمائية المبكرة للأطفال، وزيادة الوعي لملاحظة أية دلائل تكون غير طبيعية، قد تؤدي فيما بعد إلى الإعاقة في حال لم يتم الاهتمام بها.
و يُسهم في تدريب الأسر وأولياء الأمور على ملاحظة ومتابعة أطفالهم، و تقليص الفجوة النمائية بين العمر الزمني للطفل وعمره النمائي، من خلال تحويلهم إلى وحدات التدخل المبكر القريبة، لتقديم الخدمات العلاجية المساندة والتربوية بشكل سريع لتجنب أي تدهور في حالاتهم، كما أن من شأن ذلك أن يحقق أثراً بعيد المدى، ويفتح الفرص أمام الأطفال للالتحاق بالتعليم العام، ومواصلة رحلتهم التعليمية جنباً إلى جنب مع أقرانهم بعد مرحلة التدخل المبكر، بما يؤدي إلى اندماجهم مجتمعياً بشكل فاعل.
مراحل تنفيذية للبرنامج
و بدأت المرحلة الأولى من المشروع التحولي (برنامج الإمارات للتدخل المبكر)، في ديسمبر عام 2023 ، وذلك عبر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التدخل المبكر والاستفادة منها، ومن ثمّ إجراء المسوحات الميدانية على الأطفال في رياض الأطفال والحضانات، من أجل الكشف المبكر عن حالات المتأخرين نمائياً، كما تزامن ذلك مع استقطاب وتعيين الكوادر المتخصصة في المجال، إضافة إلى البدء بتجهيز وحدتي التدخل المبكر في كل من دبا الفجيرة وعجمان، والتي تقدم خدماتها أيضاً للأطفال في إمارتي الشارقة وأم القيوين.
وحقق البرنامج أثراً مهماً على تقدم حالات الأطفال، من خلال تطوير مهاراتهم النمائية، ومنعها من التدهور حتى لا تصل لمرحلة الإعاقة، وفتح فرص التحاقهم بالتعليم الدامج فيما بعد، حيث تم صياغة خطة فردية لكل طفل ملتحق بوحدتي عجمان ودبا الفجيرة، اللتين بلغ عدد المستفيدين منهما (91) طفلاً منذ بداية العام 2024 وحتى الآن .
ويقدم برنامج الإمارات للتدخل المبكر منذ تأسيسه خدماته لثلاث فئات رئيسية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، و هم (ذوو الإعاقة، والتأخر النمائي، والمعرضون لمخاطر التأخر النمائي) بالإضافة إلى أسرهم، من خلال مركز التدخل المبكر بدبي، ووحدات التدخل المبكر في كل من رأس الخيمة والفجيرة، حيث قدم البرنامج خدماته لعدد (1398) طفلاً وأسرهم منذ 2015 وحتى يوليو 2024، كما تمكن فريق العمل في البرنامج من إجراء مسوحات نمائية ميدانية على عدد( 7102 )حالة من الأطفال في الفترة نفسها.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في الاقتصاد الجديد

بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوَلي المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات، ومصر في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

علاقات استراتيجية 

وأكد عبدالله بن طوق المري أن "دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال إن "البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية"، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نمواً متزايداً في المجالات المختلفة.
وأضاف عبدالله بن طوق المري "حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين".

أكبر استثمار أجنبي 

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع عبدالله بن طوق المري، بالفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.

التعاون الثنائي 

وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي

وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه بن طوق، الدعوة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير(شباط) 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مقالات مشابهة

  • تطوير تعليم الوافدين يبدأ تنفيذ مشروع برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية وتطبيقاتها
  • مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر يبدأ تنفيذ مشروع برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية
  • «الهلباوي»: استفادة 55 ألف شركة من برنامج تنمية الصعيد
  • افتتاح مشاريع خدمية وتنموية في صعدة
  • المداني وعبدالجبار وقحيم يفتتحون مشاريع خدمية وتنموية بصعدة
  • افتتاح مشاريع خدمية وتنموية في محافظة صعدة
  • الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في الاقتصاد الجديد
  • حماس تدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل إثر تقرير مايكل فخري حول تجويع غزة
  • التدخل المبكر للحكومة
  • وزير التموين يتابع أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي بالفيوم