لماذا فشل الإسلاميين في كسب حب الشعب بالرغم من الحضور
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
زهير عثمان
فشل الإسلاميين في كسب حب الشعب على الرغم من الحضور الإعلامي والسلطة يمكن تفسيره بعدد من الأسباب التي تتعلق بالأداء السياسي والاجتماعي للحركات الإسلامية وكذلك بالأسباب التاريخية والثقافية. فيما يلي بعض العوامل التي ساهمت في هذا الفشل:
الانفصال بين الخطاب والواقع
فجوة بين المبادئ والتطبيق: في كثير من الأحيان، قدم الإسلاميون أنفسهم كحملة لقيم دينية وأخلاقية، ولكن عند ممارسة السلطة، ظهرت فجوة بين هذه القيم والتطبيق الفعلي للسياسات.
الفساد وسوء الإدارة
الفساد: انتشرت قضايا الفساد في العديد من الأنظمة التي يقودها الإسلاميون، مما أدى إلى تآكل الثقة في قدرتهم على تقديم نموذج سياسي نزيه وفعال.
سوء الإدارة: فشلت العديد من الحكومات التي يقودها الإسلاميون في إدارة الاقتصاد والخدمات الأساسية بفعالية، مما أثر سلباً على حياة الناس اليومية.
الاستبداد وتقييد الحريات
الاستبداد: مارست بعض الحكومات الإسلامية سياسات استبدادية، مثل تقييد حرية التعبير وحقوق الإنسان، مما أثار استياءً عاماً. هذا التصرف يتعارض مع القيم التي يدعي الإسلاميون التمسك بها.
الافتقار إلى الوحدة والتباين الداخلي
الانشقاقات: شهدت الحركات الإسلامية انقسامات داخلية، ما أدى إلى ظهور تيارات متعددة تتباين في سياساتها ورؤيتها. هذه الانقسامات أضعفت قدرتها على تقديم رؤية موحدة وجاذبة للشعب.
الصراعات بين الفصائل: الصراعات الداخلية بين الفصائل الإسلامية أدت إلى تفكك الجهود وتباين الاستراتيجيات، مما أثر سلباً على قدرتها على إدارة شؤون البلاد بشكل فعال.
التجربة التاريخية والسياق الثقافي
التجربة التاريخية: التجارب التاريخية مع الحكومات التي يقودها الإسلاميون، مثل تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر، أثرت على التصور الشعبي بشكل عام. هذه التجارب أكدت بعض القلق من مدى قدرة الحركات الإسلامية على تحقيق الأهداف التي وعدت بها.
السياق الثقافي: في بعض المجتمعات، قد لا تتماشى بعض أفكار الحركات الإسلامية مع القيم الثقافية السائدة، مما أدى إلى فقدان الدعم الشعبي.
الضغط الخارجي
الضغوط الدولية والإقليمية: تعرضت الحكومات التي يقودها الإسلاميون لضغوط من القوى الدولية والإقليمية التي قد تكون ضد توجهاتها، مما أثر على قدرتها على تحقيق استقرار داخلي وتحسين الظروف الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
الأزمات الاقتصادية: التحديات الاقتصادية الكبيرة، مثل البطالة والتضخم، أثرت سلباً على قدرة الحركات الإسلامية على تحسين حياة الناس. الأزمة الاقتصادية تعزز الاستياء وتقلل من دعم الشعب.
نجاح أي حركة سياسية يعتمد على قدرتها على تلبية احتياجات الشعب وتقديم سياسات تتماشى مع تطلعاتهم وقيمهم. في حالة الحركات الإسلامية، فإن الفشل في تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب الممارسات الاستبدادية والمشاكل الإدارية، أدى إلى فقدان دعم الشعب رغم التضحيات.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکات الإسلامیة قدرتها على أدى إلى
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.