بشير عبدالقادر
الحديث عن برنامج "اعادة الاعمار" يذكر بخلفيته السياسية التي ارتبطت بانتهاء الحرب الامريكية (1877-1865) بهدف "معالجة مشاكل الانفصال والعبودية ... وتحقيق المساواة والوحدة بين الشمال والجنوب" الأمريكي، ومن ثم يقفز للأذهان مشروع الجنرال "جورج مارشال" الاقتصادي المعلن في 5 يونيو 1947م، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والموقع عليه من طرف الرئيس الامريكي هاري ترومان في 03 ابريل 1948م لإعادة تعمير أوروبا وسمي أيضا "برنامج التعافي الأوروبي".
تطور المصطلح وكتب عنه الكثير وانضمت له مفردتين آخرتين اي "اعادة الاعمار بعد الحرب "، لكن ارتبط في اذهان الغالبية من الناس أن اعادة الاعمار ترتبط بالإعمار المادي او بالتعمير العمراني اي البنية التحتية الضرورية. من "إصلاح البنية الفعلية مثل الطرق والمستشفيات وامدادات المياه والكهرباء والوقود وغيرها" ، والاعمار غير المادي مثل "إعادة الاعمار الاقتصادي وإصلاح المؤسسات السياسية وغيرها" وهو امر يحتاج للمراجعة الفكرية والترتيب لان بناء الانفس وتعميرها بالمفاهيم الايجابية اهم من بناء المنازل وغيرها من المباني.
في حالة السودان. من المؤكد ان هناك كثير من الشركات العالمية العابرة للقارات على تواصل مع حكومات الدول المانحة والمنظمات الدولية وغيرها للمساهمة في إعادة الاعمار وبناء السلام وفق مصالح مشتركة "تستولى" عبرها تلك الشركات والحكومات على كثير من موارد البلاد الطبيعية ولا سيما المواد الأولية والمواد الخام ، وهي ليست محور مقالنا اليوم الذي يريد أن يوكد أهمية وعظمة بل أولوية الدور الشعبي في أعادة التعمير.
الذي يهمنا هنا هو التأكيد لمفهوم "لا للحرب"، بمعنى ان يصل كل مواطن بالغ او طفل سوداني لقناعة بأن تكون هذه الحرب هي اخر حرب بين ابناء السودان؛ ويتبع هذه القناعة عدم قبول تعدد الجيوش او الجهات الحاملة للسلاح وهو يعني ضمنيا في الوعي السوداني حل وتفكيك كل الحركات او الجماعات الحاملة للسلاح، واعادة تأهيل القوات المسلحة السودانية واجهزة الشرطة والامن الرسمية، وعندما تثبت هذه القناعة في النفوس وتصبح يقين ايماني لا يتزعزع.
يمكن بعدها الاهتمام بالنقطة الثانية في الاهمية الا وهي فتح المدارس ولو في خيم مجهزة او غير مجهزة كمدارس، وليس الغرض من ذلك تعويض عام دراسي أسقط "عمدا"!، ولكن لان المدرسة وتواجد الاطفال مع بعضهم فيها هي اول خطوة لمسح اثار الحرب و "إعادة الشعور بالأمن والأمان" في نفوس أطفال اليوم وشباب الغد ورجال وامهات المستقبل
ثم تأتي نقطة "إعادة صياغة المجتمع" عبر التعاون بين الشباب والاباء والامهات والتكافل المجتمعي بينهم ويمكن تفعيل صناديق مالية مدعومة من أبناء المنطقة بالمهجر في كل حي وقرية بدايتا لتغطية الحاجيات الأساسية اي ضمان الاكل والشرب واللباس لكل سكان الحي او القرية، وانشاء ورش جماعية في كل حي وقرية لتفعيل "النفير" لنظافة الحي او القرية بدايتا بهدف "رفع الوعي البيئي"، ثم لجدولة ايجاد وصيانة مأوي بسيط لكل اسرة. في هذه الورش يشارك المواطنين بمهنهم المختلفة مثل البناء والنجار والمهندس والعامل كفرق عمل وطوارئ وبذلك يقفل الباب امام أمراء وتجار الحرب والانتهازيين لمشاريع اعادة التعمير ، وقد تتطور علاقة بناء الثقة بين الافراد الى "مؤسسات اجتماعية وسياسية" واقتصادية تساهم في تطوير "المجتمع المدني" من خلال وضع الأساس "للبنية التحتية التعليمية والصحية" مما يقود الى "الحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية".
أي اننا نري ان بناء السلام النفسي والروحي وبناء مجتمع معافي يسبق إعادة الاعمار وبناء الدولة في الأهمية وهو الضامن للوصول لسلام مستدام.
هذه القيم التكافلية ستساعد في رتق النسيج الاجتماعي وتثبيت سلام مستدام بسرعة معقولة وتأسيس مجتمع جديد مبني على حب الخير للغير أي الوطنية الصادقة وهي أول مراحل بناء الدول المتقدمة.
Wadrawda@hotmail.fr
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
كتب مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام: إذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع وسياسة الإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع جهودهم لدعم سوريا.
متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو "هيومن رايتس ووتش" خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.
تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.
الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"تقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
حماية المدنيين مسألة ملحةفي ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون.
على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق.
وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار.
كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا.
لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع.
ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.
مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سورياعلى الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.
كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي.
وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف.
في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق "هيومن رايتس ووتش" في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية.
وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها.
Relatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاإسرائيل ترسل 10 آلاف طرد من المساعدات الغذائية للدروز في سورياكذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار.
أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.
فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل Euroviewsسورياهيومن رايتس ووتشالاتحاد الأوروبيسقوط الأسددمشق
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء