أكدت الخارجية الإيرانية، أن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يعد انتهاكا للقوانين الدولية وعلى العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وتابعت الخارجية الإيرانية، : “نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا الوطني وسيادتنا على أراضينا ولا أحد يستطيع أن يمنع طهران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها”.

 

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أنها تتوقع من مجلس الأمن أن يتخذ موقفا بشأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، متابعة:"اتخذنا الإجراءات الحقوقية والسياسية اللازمة لذلك".

 

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية سيعيد الاستقرار للمنطقة وردنا على الاحتلال سيتم وفق القوانين الدولية، مضيفة: “لا رغبة لدينا في زيادة التوتر بالمنطقة وكثفنا جهودنا الدبلوماسية لوقف الحرب لكننا لن نظل مكتوفي الأيدي وسندافع عن أمننا”.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخارجية الإيرانية طهران القاهرة الإخبارية حماس هنية الخارجیة الإیرانیة

إقرأ أيضاً:

العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية

 

الثورة / وكالات

تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب لن تؤدي لتغيير سياسة طهران
  • ملف التبادل كوردستان - طهران يتصدر مباحثات محافظ أربيل في إيران
  • وزير الخارجية الأمريكي: لا مبرر لخوف إيران من التفتيش النووي
  • تأجيل الجولة القادمة من المحادثات الأمريكية الإيرانية
  • الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المشاركة بجدية في مفاوضات تستهدف تحقيق نتائج مع أمريكا
  • توقعات بتأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة السبت
  • مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
  • العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
  • إسرائيل تطلب المساعدة الدولية لإخماد حرائق القدس.. تفاصيل
  • إيران ترد على تهديدات نتنياهو بتدمير مفاعلاتها النووية… عواقبه على إسرائيل لا يصدق