النوخذة يشعل شرارة الصراع العراقي الكويتي على الحقول المشتركة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأثنين (5 آب 2024)، المسائل العالقة حول الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت بعد اكتشاف حقل النوخذة.
وقال المرسومي في منصته على فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم": "الحقول المشتركة بين العراق والكويت كانت ومازالت محل خلاف واضطراب، وتبرز المشكلة الرئيسة بين البلدين في ترسيم الحدود منذ عام 1993 ومعظم هذه الحقول لها تراكيب مشتركة ممتدة في الجانبين وتعود الى العصر الطباشيري، وتعني هذه الحقول أن الخصائص الفيزيائية للصخور التي تحتوي على النفط الخام متطابقة".
وبيّن أن "الكويت لاستكشاف حقولها البحرية لفترة طويلة، وقامت شركة شل وشركة نفط الكويت بحفر بعض الآبار في الستينيات، والثمانينيات، ولكن الآبار في القطاع البحري الكويتي لم تحقق سوى بعض الاكتشافات النفطية الصغيرة غير التجارية، ولقد بدأ أن البنية الجيولوجية كانت في الأساس أحادية الميل غير منظمة أي ان الرواسب تنحدر بشكل أعمق باتجاه الشرق، الأمر الذي لا يوفر أي مكامن رئيسية لاحتجاز تراكمات النفط والغاز. ثم أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في 14 حزيران الماضي عن اكتشاف حقل النوخذة".
وأضاف، إن "حقل النوخذة البحري، يقع على بعد 45 ميلا اشرق جزيرة فيلكا، تبلغ مساحته 96 كم2، وتشير التقديرات الأولية لمخزوناته، إلى وجود نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، ونحو 5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، ما يعادل 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ".
ويقول مختصون عراقيون، إن موقع الحقل هو ضمن خرائط العراق قبل عام 1994، وما تقوم به الكويت من إعلان لاستكشافات نفطية في هذا الموقع مخالفة قانونية بحتة، وعلى وزارة الخارجية أن تقدم الطعن بهذه التصريحات وأن تقدمها للمحاكم الدولية والأمم المتحدة.
ويوم أمس الأحد، أكدت لجنة النفط النيابية، أن حقل "النوخذة" الذي أعلنت الكويت اكتشافه مؤخراً يقع ضمن المناطق المشتركة بين العراق والكويت وشددت على ضرورة أن يكون الاستثمار مشتركاً بين البلدين وفقاً لاتفاقية البحار العالمية وللأعراف والمواثيق الدولية.
وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن للعراق حقولاً مشتركة في الخليج، وله الحق بما يستكشف منها بينه وبين البلدان القريبة من دول الخليج، مشيراً إلى أن الحقوق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981، التي تضم جميع المواثيق والعهود الدولية وتنص على احترام الحقوق بين تلك البلدان.
وأضاف أن للعراق حقاً في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية المشتركة، منوهاً بأن الكويت ضمت إليها المناطق الاقتصادية للعراق، سواء في حقل الدرة أو النوخذة اللذين يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية، أو في أقل تقدير ضمن المناطق المشتركة.
وأوضح الجابري، أنه في الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، لا يمكن أن تستثمر المناطق المشتركة من قبل أحد البلدين بل من قبل كليهما، ويجب أن يكون هناك اتفاق مع العراق على استثمار مشترك لكل ما هو موجود بينهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة – 3 – شكل الصراع القادم
كتب.. الدكتور بلال الخليفة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال لقاءة مع مجموعة من طلبة المدارس في 1 أيلول سبتمبر عام 2017 (ان الدول الرائدة في الذكاء الصناعي هي من تحكم العالم) وقال ايلون ماسك في نفس الموضوع وفي معرض الرد عليه (ان المنافسة على الذكاء الصناعي هي التي ستكون سبب في اشتعال حرب عالمية ثالثة).
ان التنافس العالمي والى اليوم يتخذ شكل المنافسة من اجل السيطرة على مصدر الطاقة حتى قيل ان من يمتلك مصادر الطاقة يسيطر على العالم، لكن العالم الان اتخذ منحى اخر في التنافس الاقتصادي العالمي وهو التنافس فيمن يمتلك الذكاء الصناعي هو من يسيطر على العالم، ومن يمتلك صناعة الرقاقات (جبس) هو من يمتلك الذكاء الاصطناعي.
ظهرت أهمية برامج الذكاء الصناعي جليا بعد ان أعلنت الصين عن برنامجا للذكاء الصناعي (Deep seek) الذي كان موازي لبرنامج الذكاء الصناعي الأمريكي (ChatGPT) وحيث كانت الفروق كبيرة بين الاثنين وهما ان كلفة الأول 6 مليون دولار بينما كان الثاني 100 مليار دولار وان الأول ذو كفاءة عالية وهو أيضا مجاني.
ان الذكاء الصناعي ومن احدى ميزاته انه يختصر الزمن في حل كثير من المسائل التي تحتاج سنوات الى حلها في ساعات ومن الممكن أيضا ان يتم تسخيره في الصناعات الالكترونية والحربية وغيرها وكما قلنا سابقا ان امتلاك الذكاء الصناعي يحتاج الى الرقاقات المتطورة (المعالجات CPU) وان الدول التي تمتلك إمكانية صناعة تلك الرقاقات هي أمريكا وكوريا الجنوبية وتايوان فقط.
ومن هذا نعرف أهمية وخطورة التحرك الصيني من اجل إعادة تايوان الى الصين وخطر ذلك بالنسبة لأمريكا والعالم من الامر كونها تمتلك تلك التقنية.
ان صناعة تلك الرقاقات تكون عن طريق الات خاصة وتصنع في مكان ومعمل واحد في العالم وهو مصنع (ASML) الهولندي وان أمريكا هي من تتحكم بالمصنع ومن له الحق في شراء تلك الآلات لان امتلاك الات صنع الرقاقات يهدد امنها القومي مع العلم ان العالم كلة يوجد فيه 42 اله لصناعة الرقاقات فقط وان سعر الالة الواحدة بحدود 180 مليون دولار.
أمريكا تتحسس خطورة التقدم الصيني وخطورة ان تضم الصين تايوان الدولة المتقدمة في صناعة الرقاقات ولذلك أمريكا الان تحاول ان تجد بديل عن تايوان والبديل هو اليابان والتي أسست في عام 2023 شركة كبرى اسمها (RAPIDUS) لصناعة الرقاقات أي المعالجات ومن المخطط له ان يتم الانتهاء من انشاء المصنع والبدء بالعمل في أواسط عام 2025 والذي سيصنع اصغر رقاقة في العالم وبحجم 2 نانومتر مع العالم ان الشركات القديمة بحجم اكثر من 5 نانومتر .
واجهت اليابان تحدي وهو الموارد البشرية التي ستدير هذا المصنع المتخصص جدا بل المتفوق عالميا، ولهذا السبب ابتعثت شركة رابيدوس 150 مهندسا الى شركة IBM الامريكية للتدريب على تلك الآلات وعلى أبحاث الرقاقات أيضا.
للعلم كانت اليابان اكبر دولة مصنعة ومصدرة للرقاقات والتكنلوجيا سابقا وتمثلت في الشركتين اليابانيتين وهما HITACHI وشركة TOSHIBA من نهايات عام 1960 والى بدايات 2000 حيث كانت اليابان تمتلك نصف 50% من تجارة الرقاقات عالميا، بعد ذلك تدخلت السياسة الامريكية في صناعة الرقاقات من اجل افساح مجال امام الشركات الامريكية وبالفعل وبطلب امريكي تناقص حجم الإنتاج العالمي من النصف الى 9% من انتاج الرقاقات اليابانية.
ان العراقيل الامريكية لكل الدول ومنها الصين في سبيل منعها من امتلاك الذكاء الصناعي وكذلك صناعة الرقاقات وجعات الامر جزء من امنها القومي لذلك منعت أمريكا العديد من الدول من تصدير أي رقاقات متطورة أي أي شيء يتعلق بهذا الامر.
وخلاصة الامر ان أصحاب مراكز ومصانع الرقاقات وبرامج الذكاء الصناعي هم من يتحكمون بالحكومات وان ايلون ماسك وحكومة ترامب خير دليل حتى قيل ان الرئيس الفعلي لأمريكا هو ترامب.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة