إحالة ملف الزواج من الأجانب إلى جهاز المخابرات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، “إحالة ملف منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب إلى جهاز المخابرات”.
وحسب بيان للوزارة، “عقدت لجنة منح موافقات الزواج اجتماعها الدوري بعد دراسة الملفات بالكامل واستيفاء كل المستندات المطلوبة، برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، والمُشكلة بقرار من الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني رقم (304) لسنة 2023”.
وأشار البيان إلى أن “قانون رقم 15 لسنة 1984م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات منح المُشّرع، وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر في المادة السابعة من هذا القانون”.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من الخبير الاجتماعي بالوزارة، وعضو من الشؤون القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب.
لجنة منح الاذن بزواج الليبيين والليبيات من الاجانب تعقد اجتماعها الدوري . بالإشارة إلى قانون رقم 15 لسنة 1984م في شأن…
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الزواج من الأجانب جهاز المخابرات وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.