ديالى تفتح باب الأمل لكركوك: هل يطوي الاتفاق صفحة الخلافات؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بعد أشهر طويلة من الجمود والخلافات السياسية، يسود الأمل في حسم تشكيل حكومة كركوك المحلية بعد أكثر من تسعة أشهر على الانتخابات المحلية. يأتي هذا التفاؤل بعد نجاح حسم الأزمة الحكومية في ديالى، مما يشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة كركوك قريباً.
وتعيش كركوك حالة من التجاذبات السياسية الحادة بين الكتل والأحزاب العربية والكردية والتركمانية.
– ستة مقاعد للعرب
– سبعة مقاعد للأكراد
– مقعدين للتركمان
– مقعد واحد للمكون المسيحي
ووفقاً للقانون، يحتاج انتخاب المحافظ إلى غالبية النصف زائد واحد، أي تسعة أصوات من أصل 16. هذا التوزيع المتقارب للمقاعد يعقد من مهمة اختيار محافظ جديد، حيث يتطلب الأمر توافقاً واسعاً بين الكتل المختلفة.
نائب رئيس الحركة القومية التركمانية، عباس البياتي، صرح قائلاً: “نتوقع أن يتم الاتفاق على أن تكون رئاسة حكومة كركوك دورية، ويكون الكل مشارك فيها.” هذا التصريح يعكس تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
الحوارات الجارية والتوقعاتفي السياق نفسه، أكد مصدر مطلع أن المفاوضات الجارية حالياً تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة المحلية، برعاية السوداني. وأضاف: “نتوقع أن يتم تشكيل حكومة كركوك هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يمر الأسبوع بلا تشكيل الحكومة المحلية.”
الحلول البديلةفي حال استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق، قد يضطر رئيس الحكومة الاتحادية إلى اختيار محافظ من خارج القوى السياسية المتصارعة على المنصب. ومع ذلك، فإن هذا الحل قد لا يرضي جميع الأطراف المتنازعة، التي ترى في المنصب فرصة لتعزيز نفوذها والحصول على العقود والصفقات والأصوات الانتخابية.
وأخفق مجلس محافظة كركوك شمالي العراق، في حسم الملف في جلسته الأولى التي عقدت في 11 يوليو/تموز الماضي، بناء على تدخل ودعوة من السوداني، إذ تقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة إلى حين استكمال الحوارات بشأن المناصب. ومنذ تلك الجلسة لم تتمكن مكونات المحافظة من التوافق بشأن المناصب.
ويذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات عام 2005، وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، شهدت إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونال الأكراد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة “بابليون” التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما نال التركمان مقعدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة کرکوک
إقرأ أيضاً:
التفاف على التعداد.. الإتحاد يرد على اتهامات بإدخال آلاف الكرد لكركوك
بغداد اليوم - كردستان
رد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بإدخال الآلاف من المواطنين من كرد الإقليم إلى محافظة كركوك، بهدف زيادة أعداد الكرد في المدينة.
وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هؤلاء الكرد هم بالأساس من أهالي كركوك، ولكنهم يسكنون حاليا في أربيل، والسليمانية، بسبب النزوح والتغيير الديموغرافي الذي أحدثه نظام صدام حسين".
وأضاف أن "هؤلاء نفوسهم من كركوك، ولديهم تعداد 1957 ولديهم بطاقة وطنية من كركوك، ويشاركون في الانتخابات، وحالهم كحال المواطن الذي من أهالي بغداد ويسكن أربيل أو البصرة، ويعود في يوم التعداد لمدينته الأصلية".
وأشار إلى أن "ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يدخل في خانة التحريض غير المهني، ولا يوجد أي مواطن من خارج كركوك دخل إلى المدينة إطلاقا".
في السياق، أثار التعداد العام للسكان في كركوك والمناطق المتنازع عليها موجة اعتراضات من قبل المكون الكردي، الذي اعتبر الإحصاء "غير عادل" ومخالفاً لمطالبهم باعتماد سجلات تاريخية محددة.
وعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، السبت (16 تشرين الثاني 2024)، حول أسباب هذا الامتعاض، مشيراً إلى أن التعداد السكاني يمثل قضية حساسة تتجاوز كونه مجرد إجراء تنموي.
وقال حاج عادل في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا الإحصاء سيكون بمثابة هوية لكل سكان كركوك، ومرجعاً رسمياً لهم في القضايا الحكومية ودوائر الطابو والتسجيل العقاري".
وأوضح أن "رفض الكرد ينطلق من التخوف من اعتماد سجلات إحصاء عام 1997، الذي أُجري في عهد نظام صدام حسين، حيث تم تسجيل آلاف العوائل العربية القادمة من محافظة صلاح الدين، ما تسبب بتغيير ديموغرافي واضح".
وطالب عضو الاتحاد الوطني بـ"الاعتماد على سجلات عام 1957 فقط، لأنها تمثل النفوس الحقيقية لسكان كركوك قبل أي تغييرات ديموغرافية متعمدة"، مؤكداً أن "المنطقة شهدت نزوحاً كبيراً في فترات لاحقة"، مستدلا، بمنطقة داقوق قائلاً، إنه "من أصل 30 قرية، لم يبقَ سوى 100 عائلة، ما يعكس حجم التغيير الديموغرافي الذي شهدته كركوك".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.