إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط.. عقوبات المنشآت السياحية المخالفة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
منح قانون اتحاد الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، للغرفة السيايحة المختصة بتوقيع الجزاءات المختلفة على المنشأة السياحية المخالفة لقرارات مجلس إدارة الغرفة.
أخبار متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية
سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
ونصت المادة 26 على أن «يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة، في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقًا لنوع المخالفة وجسامتها:
1- الإنذار.
2- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.
كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:
1- إيقاف نشاط المنشأة كليًا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة.
2- إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.
وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليًا قرار من الوزير المختص.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة السياحة و الطيران اتحاد الغرف السياحية قانون الغرف السياحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة مجلس إدارة الغرفة
إقرأ أيضاً:
غرفة السلع السياحية تناشد الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات تجنبًا للغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، كافة المحال والبازارات من أعضاء الغرفة، بسرعة سداد رسوم الاشتراك السنوي المقررة، وذلك لتجنب توقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وتابع غنيم، بأن مهلة سداد الاشتراكات دون غرامات العام الحالي سوف تنتهي في 27 أكتوبر 2024، ليبدأ بعدها تطبيق غرامات التأخير، وهو ما تسعى الغرفة لتجنبه، مشيرا إلى أن عدم سداد المنشأة لاشتراكها السنوي يترتب عليه -وفق القانون- عدم السماح للمنشأة بتجديد رخصة مزاولة النشاط، أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال من الوزارة المختصة، وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، كما تمتنع الغرفة عن منح المنشآت غير المسددة للاشتراك أية شهادات تخص قيدها، أو عضويتها حتى يتم سداد الاشتراك.
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وطالب غنيم، كافة المنشآت بمعاونة مجلس الإدارة في جهوده الرامية لتجنيب الأعضاء أية أعباء مالية إضافية، وذلك بسداد الاشتراكات في موعدها، والالتزام بخطط الغرفة وقطاع السياحة المصري نحو تطوير العمل، وميكنة الإجراءات، وتسجيل العاملين بقاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة، وسداد الاشتراكات، حتى تنجح جهود مجلس الإدارة في دفع قطاع السلع والعاديات السياحية المصري للأمام، بما يعود بالنفع على كافة العاملين بالقطاع.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام