وزير المالية يدعو اليابان للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ الشراكة مع الجانب الياباني قوية وممتدة ومتنوعة في شتى المجالات، متابعا «سنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين»، موضحًا «نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية».
قال وزير المالية في أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي إنَّ المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصةاطلع على عرض من السفير الياباني يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة في الاقتصاد المصري مؤخرًا، وفي عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلى مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.
تطورات التعاون والتنسيق الثنائيكما اطلع على تطورات التعاون والتنسيق الثنائي على المستوى الحكومي سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصري لدعم الموازنة، أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة في مجال الثقافة والتعليم.
الفرص الاقتصادية التنافسية في مصرودعا وزير المالية مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك السفير الياباني التأمين الصحي الشامل وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل