تقرير : إغلاق آلاف المصانع في العراق بسبب الإهمال والسيطرة المستوردة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/تقرير /- تشهد الصناعة المحلية في العراق تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل تفشي هيمنة المستورد على السوق العراقية. وفقاً لتقارير مختصين، فإن عشرات الآلاف من المصانع قد أغلقت أو توقفت عن العمل بسبب الإهمال وعدم الدعم الكافي من الجهات المعنية.
يُعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ضعف القطاع الصناعي المحلي، منها نقص الدعم الحكومي، وضعف السياسات التشجيعية، إضافةً إلى تدفق السلع المستوردة التي اجتاحت الأسواق العراقية بشكل واسع.
وأوضح المختصون أن الإهمال في معالجة القضايا الأساسية التي تواجه المصانع العراقية، مثل قلة التمويل والتقنيات الحديثة، إضافةً إلى الأعباء البيروقراطية، قد ساهم في تفاقم الأزمة. ومع تصاعد الضغوط من قبل المستوردين، باتت الصناعات المحلية تواجه تحديات كبيرة في المنافسة، مما يعزز من سيطرة السلع الأجنبية على السوق.
وفي ظل هذا الوضع، بات من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لدعم الصناعة الوطنية من خلال توفير الحوافز، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي. كما يتعين على الجهات المعنية تعزيز السياسات التي تحمي المنتجات المحلية وتشجع على الاستثمار في الصناعات الوطنية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو.
هذا التراجع في قطاع الصناعة المحلية يستدعي تدخلات عاجلة وفعالة لضمان تحقيق توازن في السوق وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع العراقية. إن معالجة هذه التحديات ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.