وزير المالية: نتطلع لتعميق الشراكات مع اليابان فى التنمية البشرية والاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الشراكة مع الجانب اليابانى قوية وممتدة ومتنوعة فى شتى المجالات، وسنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، موضحًا أننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني فى قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
قال الوزير، فى أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، إن المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
اطلع الوزير، على عرض من السفير اليابانى يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة فى الاقتصاد المصرى مؤخرًا وفى عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلى مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.
كما اطلع على تطورات التعاون والتنسيق الثنائى على المستوى الحكومى سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصرى لدعم الموازنة أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة فى مجال الثقافة والتعليم.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
اقرأ أيضاًكجوك: نتعاون مع صندوق النقد فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى
أحمد كجوك وزير المالية الجديد: سنبذل كل الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية بالموازنة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية اليابان أحمد كجوك الاستثمار الأخضر
إقرأ أيضاً:
كجوك: مصر تتطلع لشراكة المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار في الطاقة والأمن الغذائي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لا بد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.