محافظ الجيزة يستقبل المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.
وخلال اللقاء أشاد محافظ الجيزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والنجاح الكبير الذي حققته خلال الدورتين الأولى والثانية والتي ساهمت في تقديم حلول للعديد من المشكلات البيئية وخلق الأفكار الإبداعية من شباب المحافظة ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واكد محافظ الجيزة علي تقديم الدعم اللازم للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وخاصة البنود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين وسعيًا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واكد النجار إنه سيتم تنظيم ندوات توعية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف التسجيل فى المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات المصرية.
وخلال اللقاء تم استعراض عددًا من المشروعات الناجحة بالمحافظة وعلي رأسها مشروع Rabbit mobility الفائز بالمبادرة الأولي بمحافظة الجيزة والذي تأهل إلى cop27 واستخدام وزارة النقل له ومساهمته في حل العديد من المشكلات بمنطقة الجيزة وايضا مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور الفائز بالمبادرة الثانية والمتأهل إلى cop 28 بالإضافة إلى طرح العديد من الافكار المتعلقة بعملية إدارة المخلفات بمنطقة أكتوبر بشكل مبدئي لتكون احدي المدن النظيفة الخضراء.
وقد أوضح محافظ الجيزة إنه سيتم عقد عددًا من اللقاءات مع المجموعات التي حققت نجاحًا في المراحل السابقة من المبادرة في ملف إدارة المخلفات الصلبة والعضوية وذلك لدعم سبل التعاون في ذلك الملف الهام.
ومن جانبه أوضح السفير هشام بدر ان إدارة المبادرة الوطنية تحرص بالتعاون مع المحافظة علي رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتشجيع المواطنين للتقدم بمشروعات خضراء ذكية لدعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار . IMG-20240805-WA0007 IMG-20240805-WA0006 IMG-20240805-WA0004 IMG-20240805-WA0005 IMG-20240805-WA0002 IMG-20240805-WA0003
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا