رؤيا الأخباري:
2025-03-16@02:03:29 GMT

جدل حول قانون السير الجديد

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

جدل حول قانون السير الجديد

أصحاب السيارات العمومي: القانون الجديد غير مناسب لنا

يطالب أصحاب السيارات والحافلات العمومي وأصحاب التكسي، بالفصل بمخالفات السير بين السائق والمركبة، إذ أن بعض المخالفات، التي تتعلق بالإطارات والدخان تقع على المركبة، بينما مخالفات السرعة والتجاوز الخاطئ والهاتف الخلوي تقع على السائق، بحسب وصفهم.

اقرأ أيضاً : الأشغال: إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من الأربعاء

من جهته قال الناطق باسم نقابة أصحاب الحافلات عبدالله البدارين، إن أصحاب الحافلات يؤيدون التعديلات الجديدة على قانون السير، مضيفا أن الجزئية المتعلقة بالسيارات العمومي فضفاضة ولم تبين الشخص المرتكب للمخالفة.

بدوره بين نائب نقيب أصحاب السيارات العمومي وأصحاب التاكسي محمد الحديد، أن القانون الجديد غير مناسب لأصحاب السيارات العمومي والتاكسي بسبب تراكم المخالفات التي يتكبدها صاحب المركبة، مطالبا بالفصل بين المخالفات المتعلقة بالمركبة ووالأخرى المتعلقة بالسائق.

من جانبها دعت وزيرة النقل السابق لينا شبيب، أن يكون هناك إطار واضح لتنظيم العلاقة بما يتعلق بالسائق وصاحب المركبات حول التأمين والمخالفات.

وأضافت أن هناك توسع كبير في حجز المركبات، قصة الحجز، مطالبة بتطبيق نظام النقاط.

وأكدت أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك ردع وتردد من السائق لارتكاب المخالفات

بدوره أكد الخبير المروري العميد المتقاعد باسم قطيشات، أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك تغيير في سلوك السائقين.

وأشار إلى أن تغليظ العقوبة لم يأتي إلا بسبب عد إلتزام السائقين بقواعد المرور.

كما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليمان القلاب، أن من يقوم بالمخالفة هو المسؤول عنها ومن ارتكبها وليس صاحب السيارة.

وأكد أن الهدف من القانون الردع وتخفيف حوادث السير، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين شخصين في المراكز القانونية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مخالفات السير مجلس النواب قانون السير

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.

العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقة

في 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."

إجراءات التنفيذ 

يترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.

بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.

الصلح في قضايا النفقة

لا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.

في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • احذر تلك المناطق| تلتقط بها مخالفة السير ببطء.. فما هي؟
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة