أصحاب السيارات العمومي: القانون الجديد غير مناسب لنا
يطالب أصحاب السيارات والحافلات العمومي وأصحاب التكسي، بالفصل بمخالفات السير بين السائق والمركبة، إذ أن بعض المخالفات، التي تتعلق بالإطارات والدخان تقع على المركبة، بينما مخالفات السرعة والتجاوز الخاطئ والهاتف الخلوي تقع على السائق، بحسب وصفهم.
اقرأ أيضاً : الأشغال: إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من الأربعاء
من جهته قال الناطق باسم نقابة أصحاب الحافلات عبدالله البدارين، إن أصحاب الحافلات يؤيدون التعديلات الجديدة على قانون السير، مضيفا أن الجزئية المتعلقة بالسيارات العمومي فضفاضة ولم تبين الشخص المرتكب للمخالفة.
بدوره بين نائب نقيب أصحاب السيارات العمومي وأصحاب التاكسي محمد الحديد، أن القانون الجديد غير مناسب لأصحاب السيارات العمومي والتاكسي بسبب تراكم المخالفات التي يتكبدها صاحب المركبة، مطالبا بالفصل بين المخالفات المتعلقة بالمركبة ووالأخرى المتعلقة بالسائق.
من جانبها دعت وزيرة النقل السابق لينا شبيب، أن يكون هناك إطار واضح لتنظيم العلاقة بما يتعلق بالسائق وصاحب المركبات حول التأمين والمخالفات.
وأضافت أن هناك توسع كبير في حجز المركبات، قصة الحجز، مطالبة بتطبيق نظام النقاط.
وأكدت أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك ردع وتردد من السائق لارتكاب المخالفات
بدوره أكد الخبير المروري العميد المتقاعد باسم قطيشات، أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك تغيير في سلوك السائقين.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبة لم يأتي إلا بسبب عد إلتزام السائقين بقواعد المرور.
كما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليمان القلاب، أن من يقوم بالمخالفة هو المسؤول عنها ومن ارتكبها وليس صاحب السيارة.
وأكد أن الهدف من القانون الردع وتخفيف حوادث السير، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين شخصين في المراكز القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مخالفات السير مجلس النواب قانون السير
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية