أصحاب السيارات العمومي: القانون الجديد غير مناسب لنا
يطالب أصحاب السيارات والحافلات العمومي وأصحاب التكسي، بالفصل بمخالفات السير بين السائق والمركبة، إذ أن بعض المخالفات، التي تتعلق بالإطارات والدخان تقع على المركبة، بينما مخالفات السرعة والتجاوز الخاطئ والهاتف الخلوي تقع على السائق، بحسب وصفهم.
اقرأ أيضاً : الأشغال: إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من الأربعاء
من جهته قال الناطق باسم نقابة أصحاب الحافلات عبدالله البدارين، إن أصحاب الحافلات يؤيدون التعديلات الجديدة على قانون السير، مضيفا أن الجزئية المتعلقة بالسيارات العمومي فضفاضة ولم تبين الشخص المرتكب للمخالفة.
بدوره بين نائب نقيب أصحاب السيارات العمومي وأصحاب التاكسي محمد الحديد، أن القانون الجديد غير مناسب لأصحاب السيارات العمومي والتاكسي بسبب تراكم المخالفات التي يتكبدها صاحب المركبة، مطالبا بالفصل بين المخالفات المتعلقة بالمركبة ووالأخرى المتعلقة بالسائق.
من جانبها دعت وزيرة النقل السابق لينا شبيب، أن يكون هناك إطار واضح لتنظيم العلاقة بما يتعلق بالسائق وصاحب المركبات حول التأمين والمخالفات.
وأضافت أن هناك توسع كبير في حجز المركبات، قصة الحجز، مطالبة بتطبيق نظام النقاط.
وأكدت أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك ردع وتردد من السائق لارتكاب المخالفات
بدوره أكد الخبير المروري العميد المتقاعد باسم قطيشات، أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك تغيير في سلوك السائقين.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبة لم يأتي إلا بسبب عد إلتزام السائقين بقواعد المرور.
كما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليمان القلاب، أن من يقوم بالمخالفة هو المسؤول عنها ومن ارتكبها وليس صاحب السيارة.
وأكد أن الهدف من القانون الردع وتخفيف حوادث السير، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين شخصين في المراكز القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مخالفات السير مجلس النواب قانون السير
إقرأ أيضاً:
النائب علي بدر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على ظاهرة تشابه الاسماء
أكد النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على ظاهرة كانت تؤرق المصريين لسنوات طويلة، وهي ظاهرة تشابه الأسماء.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، مؤكدًا أن منح الدولة الفرصة للجان المختصة وأعضاء مجلس النواب في تشريع هذا القانون يعزز من مصداقية وثقة المواطنين في النظام القانوني، موضحًا أن القانون يعد جزءًا من فروع القانون العام، ويعكس سيادة الدولة وحقها في ممارسة السلطة.
وأشار الدكتور علي بدر، إلى أن القانون يضمن ضمانات للمحامين لممارسة أعمالهم أمام القاضي بكل حيادية وثقة، فضلًا عن تأكيده على حماية الحقوق والحريات التي أصبحت مصونة وفقًا للدستور والقانون، وهو أمر في غاية الأهمية يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار النائب بدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن استخدام التقنيات الحديثة في الإعلان، مثل المحاكمات عن بُعد، وهو ما يتماشى مع ما هو متبع في العديد من الدول. وأوضح أن هذا التوجه يعود بالفائدة على الاستثمار والمستثمرين، حيث يوفر لهم فرصة متابعة الإجراءات القانونية عن بُعد، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق