دول مجلس التعاون تستحوذ على 53.9% من صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من 2024 بـقيمة 78.6 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استحوذت على 53.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 78.6 مليار درهم، مما يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، باستحواذها على 23.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 34.9 مليار درهم.
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 9.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 14.5 مليار درهم.
وحلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة مستحوذةً على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 13.4 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة باستحواذها على 1.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.8 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 946 مليون درهم.
واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.6% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 839 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 145.9 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة 372,720 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الحالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل