الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح مستوطن متهم بقتل الشاب قصي يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح أحد المتهمين بقتل الشاب قصي جمال معطان، مؤكدة أن ذلك يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
أخبار متعلقة
فلسطين: الإعلان عن انطلاق حملة «افتحوا موانئ غزة».. والجهاد تكشف عن صاروخ جديد
قاضي قضاة فلسطين يطالب بتقديم بن غفير للجنائية الدولية
مركز فلسطين: قائمة عمداء الأسرى تصل إلى 437
ودانت الوزارة قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتهم، اليشع ياردو، الذي أوقفته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشاب قصي معطان بقرية برقة بالقرب من رام الله، فيما اكتفت بإخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية، رغم أنه متابع بتهمة اعتدائه وهجومه على بلدة برقة، فضلا عن قيامه بحملات تحريضية علنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك، مثلما أكدت الوزارة.
واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن «هذا القرار استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة».
وأوضحت الوزارة أنها «لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون، وإنما وفقا لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان».
كما طالبت الوزارة «الدول والمحاكم الدولية والوطنية بعدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال، والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين العاملة في الضفة الغربية المحتلة».
وزارة الخارجية الفلسطينية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة الخارجية الفلسطينية زي النهاردة المزید من
إقرأ أيضاً:
الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان أمام المحكمة بقضية الوظائف الوهمية
بدأت محاكمة زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية اليوم الاثنين، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تهدد مسيرتها السياسية لمدة شهرين.
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
ويحاكم في القضية 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، بينهم مارين لوبان ولويس إليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والنائب السابق لرئيس الحزب (الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية)، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان و4 مساعدين في الحزب، خلال المحاكمة التي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية