التجارة: 24 مليون دينار إجمالي الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ في يوليو الماضي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يوليو الماضي بلغ 24 مليون دينار كويتي (نحو 9ر70 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 7ر21 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار) في يونيو الماضي.
وقال وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في يوليو بلغ 1597 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 7ر15 مليون دينار (نحو 4ر51 مليون دولار) مقارنة مع 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 68ر11 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار) خلال يونيو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية بلغ خلال شهر يوليو 366 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة 1ر7 مليون دينار (نحو 2ر23 مليون دولار) مقارنة مع 403 شهادات لتسع دول بقيمة بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 4ر30 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال يوليو الماضي بلغ 22 شهادة لتسع دول بقيمة مليون دينار (نحو 2ر3 مليون دولار) مقارنة مع 11 شهادة لأربع دول بقيمة 515276 دينارا (نحو 7ر1 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال شهر يوليو الماضي بلغ أربع شهادات لأربع دول بقيمة 224626 دينارا (نحو 735 ألف دولار) مقارنة مع أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 115949 دينارا (نحو 376 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال شهر يوليو الماضي بلغ 12 شهادة لسبع دول بقيمة 227443 دينارا (نحو 745 ألف دولار) مقارنة مع خمس شهادات لثلاث دول بقيمة 77216 دينارا (نحو 251 ألف دولار).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر يوليو الماضي أشار العازمي إلى إصدار شهادة واحدة لدولة واحدة بقيمة 27881 دينارا (نحو 91 ألف دولار) مقارنة مع شهادتين لدولتين بقيمة 1345 دينارا (نحو أربعة آلاف دولار) خلال يونيو الماضي.
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأ – الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).
المصدر كونا الوسومالصادرات وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصادرات وزارة التجارة یولیو الماضی بلغ شهر یولیو الماضی خلال شهر یولیو ملیون دینار ملیون دولار ألف دولار دول بقیمة مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف