هاريس وترامب يجتمعان في مهمة مشتركة "على سطح القمر".. ما هي؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تبدو السياسة الأمريكية في مجال الفضاء وكأنها تشهد تحولًا ملحوظًا، حيث يتشارك كل من نائب الرئيس الحالي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في رؤية واحدة تتعلق بإعادة رواد الفضاء إلى القمر.
فبالرغم من تباين توجهاتهما في العديد من القضايا الأخرى، إلا أن سياسة الفضاء تشكل نقطة تقارب بينهما.
استمرار برنامج "أرتميس"
تعتبر كامالا هاريس، التي تتولى رئاسة المجلس الوطني الأمريكي للفضاء، من أبرز الداعمين لاستمرار برنامج "أرتميس" الذي أطلق في عهد ترامب.
ويسعى هذا البرنامج إلى إنشاء قاعدة قمرية جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من الهبوط على سطح القمر بعد عام 2026، مما قد يتزامن مع فترة ولاية رئاسية جديدة.
دور هاريس في تعزيز التعاون الدولي
ضمن استراتيجيتها الفضائية، ركزت وكالة ناسا تحت قيادة هاريس على تعزيز التعاون الدولي. أحد أبرز إنجازاتها كان إقناع العديد من الدول بالانضمام إلى "تحالف أرتميس"، وهو تحالف يهدف إلى تأطير استكشاف القمر والفضاء الخارجي، كمنافس لمشروع الصين لبناء قاعدة قمرية.
حتى الآن، وقعت 42 دولة على اتفاقيات "أرتميس"، مما يعزز من موقف الولايات المتحدة في السباق الفضائي الدولي.
الاهتمام بالقضايا العسكرية في الفضاء
علاوة على ذلك، تميزت هاريس بدورها الفعال في مجال الأمن الفضائي. فقد أطلقت جهودًا دولية لوقف استخدام الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) التي قد تؤدي إلى تشتيت الحطام الفضائي، مما يعكس اهتمامها بالأمن الفضائي واستدامة الفضاء الخارجي.
التطلعات المستقبلية والتحديات
بينما يسجل فريق هاريس الداعم للفضاء إنجازات كبيرة، يظل من غير المرجح أن تشهد إدارة هاريس تغييرات جذرية في سياسات الفضاء.
وتشير التوقعات إلى أن السياسات الحالية ستستمر، مع التركيز على تنفيذ برنامج "أرتميس" وتعزيز التعاون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي إستكشاف الهبوط على سطح القمر التعاون الدولي التحديات الرئيس السابق دونالد ترامب السياسة الأمريكية الفضاء الخارجي المجلس الوطني الولايات المتحدة تعزيز التعاون الدولي تعزيز التعاون رئاسية جديدة صواريخ عام 2026 عهد ترامب لتعاون الدولي كامالا هاريس مجال الفضاء وكالة ناسا
إقرأ أيضاً:
3 ملفات مهمة على طاولة القمة المصرية الأنجولية بالقاهرة
تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية أنجولية مهمة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنجولي جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
تأتي هذه الزيارة في ظل سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك في إطار القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
ملفات السلم والأمن والتعاون الاقتصادي تتصدر مباحثات القمةوتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.
وتتصدر مباحثات القمة ملفات تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ولواندا في مختلف المجالات. وتشمل هذه المجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يسعى البلدان إلى استكشاف فرص الاستثمار المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.
أيضا من المرجح أن يتم بحث التعاون في مجالات أخرى حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات التنموية.
وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة في ظل رئاسة الرئيس الأنجولي الحالية للاتحاد الإفريقي. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات التي تواجه القارة، وتحقيق التكامل الإقليمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
كما سيتم بحث آليات التنسيق المشترك بين مصر وأنجولا في المحافل الإفريقية والدولية لتبني مواقف موحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات بين مصر وأنجولا بالثبات والاستقرار، ولم تشهد أي توترات في أي مرحلة من مراحلها المختلفة منذ استقلال أنجولا، ويرجع تاريخ هذه العلاقات لعام 1965 حين تم فتح أول مكتب إقليمي لحزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ( MPLA ) بالقاهرة برئاسة باولو جورج وزير الخارجية الأسبق.
ومن المقرر أن تصدر عقب المباحثات تصريحات صحفية مشتركة للرئيسين، تسلط الضوء على أهم ما تم الاتفاق عليه خلال القمة وتوجهات البلدين نحو تعزيز التعاون المشترك .