أحمال الكهرباء "صادمة" هذا العام في العراق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعيش وزارة الكهرباء "حالة صدمة" من تنامي الطلب والاحمال على الكهرباء هذا الصيف، حيث فاقت الأرقام التوقعات المبدئية التي تعتمد على نسبة نمو سنوي محددة، الا ان ما حدث هذا العام، يتمثل بأن النمو على الطلب قفز خلال عام بما يعادل طلب 6 أعوام.
معاون مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في الوزارة أحمد مرتضى سعيد، قال إن الوزارة أعدت خطة لمعالجة الأحمال على الشبكة الوطنية، والتي تعتبر صادمة ضمن بغداد وأطرافها.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة يتطلب انضباطا من المؤسسات والمجتمع، مرجعا سبب زيادة الأحمال إلى التوسع والنمو الفوضوي للبناء غير القانوني للدور والمجمعات السكنية والفنادق والمستشفيات ومناطق التجاوز والمولات والمجمعات التجارية والطبية، ما أثر سلبا في الشبكة الكهربائية وأرهقها بشكل كبير.
وكان الطلب على الكهرباء وفق الوزارة خلال العامين الماضيين يتراوح بين 35 و37 الف ميغا واط في احسن الأحوال، وبينما يرتفع الطلب سنويا 2.5 الف ميغا واط، الا انه ارتفع هذا العام الى 50 الف ميغا واط، مايعني ان الطلب ارتفع حوالي 15 الف ميغا واط، وهو ما يعادل طلب 6 سنوات كاملة.
ولاتزال هذه القفزة الصادمة بالطلب غير معروفة السبب وغامضة، فبينما ترجع وزارة الكهرباء ذلك الى زيادة بناء المولات والمجمعات السكنية، الا ان هذه المنشات قائمة منذ سنوات، ولم يشهد العام الحالي على سبيل المثال افتتاح مجمعات سكنية جميعها في وقت واحد او افتتاح مولات عديدة في بغداد هذا العام، بل ان افتتاح هذه المنشات يتم تدريجيًا ولايجب ان يرفع الطلب مرة واحدة بـ15 الف ميغا واط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الف میغا واط هذا العام
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".