أبرز إنجازات مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بعض الأهداف التي من أجلها أُنشئت مبادرة ابدأ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات الحديثة.
وترصد السطور التالية أبرز إنجازات مبادرة ابدأ منذ انطلاقها في 29-10-2022، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المبادرة.
توطين صناعات جديدة وجذب استثمارات أجنبية- توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.
- جذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.
- بحثت المبادرة 84 فرصة استثمارية صناعية ونفذت 23 مشروعًا في المرحلة الأولى بتكلفة استثمارية بلغت 62.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، ما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الثلاث سنوات الأخيرة.
التركيز على التدريب والتطوير- قدمت المبادرة دورات تدريبية للشباب في مجالات فنية ومهنية، منها مبادرة "معدتك شركتك" للتدريب على قيادة وتشغيل وصيانة الآلات الثقيلة بالتعاون مع شركة بيكو.
- إنشاء مدارس متخصصة في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية مع اعتماد دولي.
مشروعات كبرى تعزز الاقتصاد- افتتحت المبادرة مشروعات مهمة مثل مشروع «نوڤا» للتنمية الصناعية.
- مصنع محركات وسائل النقل الخفيف لإنتاج محركات البنزين الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ الوطنية توطين الصناعات الوطنية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا