العدل تكشف عن أرقام مثيرة للإفراج عن النزلاء في العراق خلال تموز
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إحصاءات شهرية بشأن عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم خلال شهر تموز للعام الجاري. ووفقًا للبيان الصادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، والذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد بلغ عدد النزلاء المطلق سراحهم 767 نزيلاً، بينهم 78 امرأة و689 رجلاً.
وأشار البيان إلى أن هذه الإحصاءات تشمل جميع الأقسام التابعة لدائرة الإصلاح في بغداد والمحافظات. وأضاف أن دائرة الإصلاح تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، حرصاً منها على ضمان إتمام العمل بالشكل الأمثل.
وأكد البيان أن الوزارة تلتزم بتطبيق القوانين والإجراءات بشكل دقيق لضمان حقوق النزلاء وضمان سير العمل بشكل فعال. يأتي هذا الإعلان في إطار الشفافية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، ويعكس الجهود المستمرة لتحسين النظام القضائي والإصلاحات المرتبطة به.
هذه الإحصاءات تبرز التزام وزارة العدل بتحسين نظام الإفراج عن النزلاء وتعزيز فعالية الإجراءات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في تحقيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان في النظام القضائي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لاندماجهم مع المجتمع.. العدل تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر السهلاني، عقد اجتماعًا لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم"، مشيرا الى، ان "ذلك جاء بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
وناقش الاجتماع حسب البيان "التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العود إلى الجريمة".
وأكد المدير العام، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيدًا عن السلوك الإجرامي".