«المشاط» تُثمن البيان الختامي لاجتماع المجموعة الأفريقية 2024 في نيجيريا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي انعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024 بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، تحت عنوان "تيسير التجارة بين الدول الأفريقية، كعامل محفز للتنمية المستدامة في أفريقيا"، وبرعاية السيد رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الرئيس بولا أحمد أديكونلي تينوبو، وترأسه السيد وزير المالية، السيد/ والي إيدون، ومحافظ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لجمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على 4 مسارات رئيسية لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وهي: (1) تعزيز منظومة الدفع الشامل في أفريقيا وتسريع الرقمنة، (2) تحسين الوصول إلى الطاقة وتكاليفها، (3) تعظيم الاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، و(4) إصلاح الهيكل المالي العالمي، مؤكدًا أن تصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، تحتم على مؤسسات بريتون وودز أن يكون دعمها للدول الأعضاء مسترشداً بمبادئ التوازن والحياد، بما يتماشى مع سياساتها الخاصة.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية، لافتة إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام.
وأوضح البيان، أهمية تعزيز منظومة الدفع الشامل الأفريقي وتسريع الرقمنة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية والإدراج المتبادل للأوراق المالية لتعزيز الاستثمار، وكذلك تسريع التكامل المالي بهدف زيادة تنويع تخصيص الأصول، مع معالجة تحديات السيولة التي قيدت باستمرار تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.
وأكد البيان على أهمية اعتماد نظام الدفع والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS) في الوقت المناسب من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، كما دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم هذه المبادرة من خلال تعزيز البنية التحتية للدفع في أفريقيا والمنصات الرقمية لتمكين جميع الدول من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
كما أشار البيان الختامي، إلى أهمية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية ذات جودة، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية والفنية والبشرية داخل الحكومات، فضلًا عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتقوية نظم الدفع الحالية واستكشاف آليات للمعاملات عبر الحدود الفعالة من حيث التكلفة، والتشغيل البيني، وتحليل البيانات، مع تعزيز بروتوكولات الأمان ضد الاحتيال، وغسل الأموال والثغرات السيبرانية، والاستجابة السريعة للاختراقات.
كما أكد على توسيع الاستثمارات المبتكرة في البنية التحتية الرقمية لفتح الحواجز أمام التكنولوجيا وتمكين الابتكارات التكنولوجية لتأمين بنية تحتية فعالة للدفع وحلول دفع قوية تلبي معايير الكفاءة والوصول والإدارة والمرونة.
من جانب آخر تطرق البيان الختامي، إلى الأهمية الكبرى لتسريع الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، وتكثيف المساعدة الفنية والتمويل، والالتزام بتنفيذ المبادرة التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوصيل الكهرباء لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030، كما تم الإشارة إلى أهمية مضاعفة الاستثمارات في النقل والبنية التحتية للطاقة، ومساعدة الدول الأفريقية على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب الاستثمارات الخاصة التنافسية في قطاع الطاقة، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها تلك البنوك، وضمان توافر والوصول إلى التمويل الميسر، وتشجيع تقديم أدوات جديدة ومبتكرة، بالإضافة الى التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في أفريقيا ومراكز الفكر الافريقية.
كما تناول البيان ضرورة إيجاد حلول مستدامة للديون مما يخلق مساحات مالية تمكن الدول النامية من الاستثمار الفعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتسريع الإصلاحات لإزالة القيود حول الاستثمارات الخاصة، كما تم التأكيد على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتوفير التمويل الميسر لا سيما لدول أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة التحديات المستمرة والناشئة مثل تغير المناخ، انعدام الأمن الغذائي، نقص الطاقة، المياه، التحول الرقمي، التكامل الإقليمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي البیان الختامی البنک الدولی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعمها لأجندة التنمية الأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج
ألقى السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، كلمة مصر في الجلسة العامة التي امتدت عبر اليوم الثاني والأخير للاجتماع، والذي تناولت نقاشاته أولويات مجموعة العشرين للعام الجاري 2025.
وذلك في إطار مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نيابة عن السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.
وأكد نائب وزير الخارجية دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063، واهتمام مصر بالتعاون لتنفيذ تلك الأولويات، بما من شأنه التعجيل بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، عبر تعزيز سبل الحصول على التمويل للدول النامية، بما في ذلك من خلال مقايضة الديون بتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لا سيما الذكاء الصناعي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وأشار أيضاً إلى ما يواجه العالم من تحديات في الوقت الراهن لا سيما مع تزايد التوجهات الأحادية، والحمائية، مؤكداً على أهمية التضامن والتعاون الدولي بما من شأنه مجابهة تلك التحديات.
كما ركز نائب وزير الخارجية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في معالجة الاختلالات الراهنة في الهيكل المالي العالمي، لا سيما عبر تعزيز فرص الوصول للتمويل المُيَسَّر، مشيراً لأهمية تجنب أن توضع الدول النامية في موقف الاختيار بين هدفين كلاهما لابد من تحقيقه، هما مجابهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة لضمان أن تتسم ممارسات المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإنصاف والقدرة على توفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول النامية، فضلاً عن إدارة عبء الديون على نحو يضمن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما من شأنه تجنب الانزلاق إلى أزمة ديون عالمية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين للعام الجاري تأتي استجابة للدعوة التي تلقتها من جنوب أفريقيا، الرئاسة الحالية للمجموعة، للمشاركة في مختلف فعاليات مجموعة العشرين كدولة ضيف عبر مجمل الاجتماعات حتى انتهاء الرئاسة الجنوب أفريقية في نوفمبر 2025.