كوريا الشمالية ترسل 250 قاذفة صواريخ إلى حدود جارتها الجنوبية.. تصعيد جديد
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت بيونج يانج تعزيز قواتها على الحدود مع جارتها وذلك بنقل 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد، في تطور جديد للصراع بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، وذلك تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
ونقل قاذفات الصواريخ إلى الحدود الجنوبية لبيونج يانج، تطور جديد في الصراع المستمر منذ سنوات طويلة، وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، لي سونج جون: «نعتقد أن قاذفات الصواريخ مخصصة للاستخدام بطرق مختلفة، مثل مهاجمة أو تهديد كوريا الجنوبية ونشرها بالقرب من الحدود يعني أن المدى ليس كبيرًا».
وقال في خطاب له إنَّ هذه الأسلحة التي أرسلها الزعيم الكوري الشمالي إلى الحدود «هجومية وتكتيكية وأشرف على تصميمها بشكل شخصي».
استمرار التوتر بين كوريا الشمالية والجنوبيةويعود التوتر بين كوريا الشمالية والجنوبية مرة أخرى بعد أيام من الهدوء، في أعقاب قيام بيونج يانج باختبار الأسلحة بشكل متزايد وإرسال بالونات مليئة بالقمامة عبر الحدود إلى الجنوب.
وكان «كيم»، قال إنَّ كوريا الشمالية تحتاج إلى تطوير قدراتها الرادعة وذلك للرد على التحولات الكبرى في التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت تكتلات عسكرية تعتمد على الأسلحة النووية، بحسب «فرانس برس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الشمالية بيونج يانج كيم جونج أون كوريا الجنوبية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول