تباطؤ نمو نشاط القطاع غير النفطي في السعودية في يوليو
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أظهر مسح، الإثنين، أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تراجع في يوليو مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في يوليو من 55.0 في يونيو. وهذه أقل قراءة منذ يناير 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو تموز من 56.0 في يونيو. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022. وأظهر المسح أنها ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على الرغم من استمرار دعم الطلب.
وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها".
وأضاف "لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.
ويقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية النفط السعودية اقتصاد عربي السعودية النفط اقتصاد فی یولیو
إقرأ أيضاً:
بيانات أميركية تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.3% في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت بيانات أميركية تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما استمر فقدان الزخم خلال وقت مبكر من الربع الأول من 2025 في ظل درجات حرارة منخفضة ومخاوف من تأثير سلبي للرسوم الجمركية على الإنفاق.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نمواً على أساس سنوي 2.3% خلال الربع الرابع من 2024 بعد تسارع النمو إلى 3.1 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي، والصادر يوم الخميس 27 شباط.
وعدل المكتب بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1%، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3% الذي قدره خلال الشهر الماضي. بينما توقع خبراء اقتصادي بقاء نمو الاقتصاد دون تغيير، بحسب استطلاع لوكالة رويترز.
وتسببت عدة عوامل في تبديد أثر تحسينات الإنفاق الحكومي والصادرات، من بينها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ورغم ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بنسبة 4.2% خلال الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقاً.
ونما بذلك الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.8% خلال العام 2024 مقارنة بمعدل نمو 2.9% خلال 2023.
وارتفع النمو الاقتصادي بشكل كبير على نسبة 1.8% التي تعتبر معدل نمو غير تضخمي بحسب ما يعتقده واضعو السياسات في الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام