«قضاء أبوظبي» تنجز نصف مليون طلب إلكتروني خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد، اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
283802 جلسة محاكمة مرئية في أبوظبي
وتفصيلاً، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، فضلاً عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر عن أعضاء النيابة العامة، فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.
وبيّن التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98 في المئة.
40254 معاملة كاتب عدل
وفي ما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفاً و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية التي تتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً، مع إرسال الوثيقة النهائية لعقد الزواج بشكل فوري عند انتهاء المأذون من إبرام العقد وإجراء المصادقة الرقمية.
وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى، فيما سجل عدد الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 5 آلاف و968 ملفاً، وبلغ إجمالي النزاعات المتصرف فيها أمام التوجيه الأسري 7 آلاف و854 نزاعاً، مع عقد 8 آلاف و446 جلسة تسوية ودية للنزاعات الأسرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى 160 مليون متر مكعب، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس 2025 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس 2025.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
وقد وجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم .
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.