آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 9:54 صبقلم:جمعة عبدالله اشتدت هوس ضجيج الحملة الايمانية على أشدها واعلى مراحلها الشيطانية , حتى الشيطان لم تخطر في باله , من الشهية العظيمة في النهب والاختلاس واللصوصية , بكل طرق الاحتيالية في الخدع والدجل , واصبح مبدأ الضحك على ذقون البسطاء والجهلة , المبدأ المقدس والمعصوم من الخطأ والزلات , اصبح المبدأ الايماني القائل : من يسرق وينهب اكثر يفوز في الدنيا والآخرة , من يختلس أكثر يفوز بنعيم الدنيا والآخرة , بهذا النهج الإيماني العظيم , أقامت الأحزاب الدينية الفاسدة , الصرح العظيم لحكم اللصوصية ( كليبتو كراتيا ) حكم مغلف بالفساد والسرقة من قمة رأسه إلى أسفل قدميه , حكم ديستوبي في اعلى مراحل الفساد , واشتد التنافس الضاري والكاسر على الإيمان المطلق بالفساد كشريعة ومذهب وعقيدة ونهج واسلوب حياتي , وأصبح هذا التنافس الشديد أكثر حدة من تنافس الفرق الأوروبية المحترفة , وسلك هؤلاء المؤمنين الفاسدين الافاضل الطريق الى الازدهار والرفاه لهم , أن يكونوا شموع مضيئة لطرد ظلام بدع العمل بالمسؤولية والنزاهة والإخلاص والعفة , لقلعهم من الجذور لانها هرطقة الزنادقة وبدع الكفار اعداء الشريعة والمذهب , ولتغطية على مبدأ الإيمان بالفاسد المبجل , أقاموا مهرجانات التبجيل العظيم للإمام الحسين , في مهرجانات السيركية في توزيع التمن والقيمة , فمن يسرق مليار دولار , يحلل ذمته بمليون دولار , في توزيع التمن والقيمة مجاناً , وتصبح السرقة حالا شرعاً وقانونياً بصك الغفران , ويغفر لهم الله تعالى كل ما نهبوا وسرقوا ( حلال عليهم ) وبهذا الأسلوب العظيم الذي يعجز الشياطين والابالسة في اختراعه , تحولت ملحمة كربلاء العظيمة واستشهاد الامام الحسين ( من اجل الاصلاح وقلع جذور الفساد والطغيان ) الى ملحمة التمن والقيمة , اضافة ظهور طقوس غريبة وعجيبة زاخرة بالخرافات البذيئة يستهجنها العقل السليم , اصبحت محل استهزأ وتهكم بما وصل اليه العقل الى ادنى مستويات الضحالة والجهل , هذه براعة تفتق وتفنن العقل اللصوصي في خلقها واختراعها , هؤلاء عظماء الفساد الكرام , ان تكون ايام عاشوراء اعياداً سيركية تجدد البيعة والثقة والاعتزاز بهم , ان يحولوا ملحمة كربلاء العظيمة , التي هي بمثامة منارة الشعوب في سبيل التحرر والحرية , الى ملحمة القيمة والتمن , لكي يقول عنهم الانسان البسيط الذي يتمتع بأكل التمن والقيمة .
كأنها ثمار التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ( التين والزيتون وهذا البلد الأمين ) , حلال عليهم السرقة والنهب , ليبارككم الله ويشد أزرهم ويمد طول أيديهم في النهب واللغف , ويواصلون عزيمتهم في مواصلة الطريق الإيمان الإلهي , ويباركهم الامام الحسين , ليفتح لهم أبواب الجنة على مصراعيها , وبهذا الشكل اللصوصي وصلت سرقة القرن , من خلال التحقيقات الرسمية الجارية إلى أكثر من 5 مليار دولار مسروق من أموال الدولة والمواطنين , بخفة سريعة كسرعة البرق ( والعداد يحسب حسب قول عادل امام ) , وبهذا الاسلوب الشيطاني المقدس , تهاوت وسقطت الدولة العراقية الى مستنقع الضحالة والوحل , وحلت محلها الدولة العميقة الفاسدة , وأصبحت دولة مليشيات العامرة في شموخها العالي , وتقوم بشكل متسارع في تجنيد الايرانيين والافغان والباكستانيين , وتجنيدهم في الحشد الشعبي , بعد منحهم الجنسية العراقية والبطاقة التموينية والرواتب العاليا والشقق المجانية , ليكونوا جيوشاً جرارة لحماية صرح الحكم اللصوصي , وان يكونوا القبضة الحديدية , التي تضرب بالنار والحديد والرصاص الحي دون رحمة وشفقة , لكل من يتجاسر ويتطاول على حكم المؤمنين العظام . حكم التمن والقيمة في ادارة شؤون الناس , وبهذا النهج الجهنمي , يكونوا العراقيين اقلية في وطنهم المنكوب العراق , اما الاغلبية فهم من الأجانب حاملي الجنسية العراقية , ويأتي اليوم القريب بعون الله تعالى , ان تطلب الأغلبية بطرد الأقلية , من أجل نقاوة وطهارة حكم المؤمنين العظام , الحكم الرشيد القائم على المبدأ المقدس : الفساد من الإيمان , ليذهب الشعب الى جهنم وبئس المصير .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في تجاوز الفساد والضغوط لإحياء صناعته العسكرية؟
بغداد ـ يشهد قطاع الصناعات الحربية في العراق حراكا متسارعا الآونة الأخيرة، في إطار سعي بغداد لتطوير قدراتها الذاتية وتحقيق الاكتفاء المحلي، وذلك من خلال إعادة إحياء ترسانة الصناعات العسكرية التي كان لها حضور بارز في المنطقة قبل عام 2003.
وتبرز هيئة التصنيع الحربي العراقي بوصفها الواجهة الرسمية لهذه الجهود، بعدما تبنت خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنتاج وتطوير منظومة متنوعة من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات القوات الأمنية والعسكرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن انطلاق إنتاج العتاد المتوسط بمواصفات عالمية، مؤكدا التزام الهيئة بتوطين الصناعات الدفاعية في العراق، بالاستفادة من الدعم المقدم من الشركات المحلية، التي ساهمت بدورها في بناء قاعدة متينة لهذه الصناعة، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.
ويمثل هذا التوجه تحولا نوعيا في مسار الصناعات الدفاعية العراقية، بعد أن كانت هذه الصناعة في طليعة دول المنطقة قبل أن تتعرض للانهيار عقب الغزو الأميركي وحل هيئة التصنيع العسكري. غير أن البرلمان العراقي أعاد إحياء هذا القطاع بإصدار قانون إعادة تأسيس الهيئة عام 2019، فاتحا بذلك الباب أمام جهود ترميم وتأهيل القدرات الصناعية الدفاعية.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، أكد رئيس الهيئة مصطفى عاتي أن العراق يشهد اليوم استقرارا أمنيا واقتصاديا ساهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة الصناعات الحربية، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت كسب ثقة الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة على حد سواء، مما انعكس إيجابا على وتيرة الإنتاج ومستوى التعاون المحلي والدولي.
وأوضح عاتي أن الهيئة تنتج اليوم عديدا من الأسلحة والمعدات التي تلبي متطلبات القوات الأمنية، أبرزها 4 أنواع من المسدسات هي (بابل، آشور، أبتر، بابل ميني)، إلى جانب 4 أنواع من البنادق الخفيفة "ديك إيه، بي، سي، إيه آر 11" (Dic A، B، C، AR 11)، فضلا عن نوعين من البنادق الخفيفة عيار 9 ملم، ونوعين من أسلحة القنص المتوسطة، ونوعين من الرشاشات الآلية الكهربائية.
إعلانوأكد أن هذه الأسلحة تغطي الاحتياج المحلي بشكل كبير، مع استعداد الهيئة لتلبية أي متطلبات إضافية في مجالي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي إطار التعاون الدولي، أعلن عاتي توقيع اتفاق أولي مع وزارة الدفاع التركية لدعم الهيئة، إلى جانب توقيع عقد فعلي مع شركة الصناعات الحربية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة ذخائر المدفعية لأول مرة في العراق.
ولفت إلى أن الهيئة باتت تحظى بثقة واسعة من جانب الشركات الأجنبية والعربية، وإلى أن هناك دعما من شركات عالمية رصينة من الشرق والغرب، مما يعكس تنامي الثقة الدولية بإمكانات العراق الصناعية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو إعادة تفعيل وتنشيط صناعاته العسكرية الحيوية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم في هذا الملف الوطني المهم.
وأوضح إسكندر أن العراق فقد كثيرا من قدراته التصنيعية في مجال الصناعات الحربية بسبب العمليات الإرهابية والتخريبية التي استهدفت منشآته خلال السنوات الماضية، غير أن هيئة التصنيع الحربي بدأت بخطوات متسارعة لإنتاج أسلحة تغطي نسبة كبيرة من الاحتياج المحلي.
ورغم هذا الحراك، فلا تزال الصناعة العسكرية العراقية تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الضغوط الخارجية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الفيتو الأميركي"، الذي لطالما حال دون تطور هذا القطاع الحيوي، حسبما يرى الخبير الأمني حسين الجنابي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الجنابي أن المختصين في هيئة التصنيع العسكري أبدوا خلال الحرب على تنظيم الدولة رغبة حقيقية في تطوير وتصنيع الذخائر، ونجحوا فعلا في تلبية متطلبات القيادات الميدانية، لكن هذه الإنجازات واجهت تحديات هائلة، على رأسها القيود الأميركية، التي لا تزال تلقي بظلالها على هذا الملف.
وأضاف الجنابي أن أحد أكبر المعوقات يتمثل في وجود شبكات فساد تستفيد من صفقات استيراد الأسلحة وذخائرها، إذ تُبرم الصفقات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، مما يشكل حافزا لدى بعض الأطراف الداخلية لمعارضة أي توجه نحو التصنيع المحلي، الذي قد يحدّ من تدفق هذه العمولات.
وأشار إلى أن العراق يمتلك طاقات وخبرات بحثية مكّنته من إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ، غير أن هذا الإنتاج لا يزال في حدوده الدنيا لتجنب الاصطدام المباشر مع واشنطن، التي تراقب بدقة أي خطوات باتجاه تطوير هذه الصناعات.
إعلانوأكد الجنابي أن مستقبل الصناعات الدفاعية في العراق مرتبط بقدرة البلاد على تجاوز الضغوط الخارجية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر مكافحة الفساد ودعم المؤسسات التصنيعية. كما شدد على أن التغيرات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية العالمية، إلى جانب التراجع النسبي في الهيمنة الأميركية، قد تفتح نافذة جديدة للعراق لتوسيع قدراته الدفاعية وتعزيز استقلاله العسكري.