وزيرة البيئة تستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئى، والنهوض بالبيئة المصرية.
وقد ألتقت د. ياسمين فؤاد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقًا لقرار السيد محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤، والسيد محافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.
عاجل:- موعد نتيجة الثانوية العامة 2024: التفاصيل الكاملة وكيفية الاستعلام عاجل:- موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: تفاصيل كاملة وأسماء الأوائلوأضافت وزيرة البيئة أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام ٢٠١٨، وفى ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التى بدأت فى ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين، مشيرة أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء فى دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدر هام للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين، لافتة إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.
من جانبه أكد النائب ضياء داود، على ضرورة النظر إلى هذا القطاع كقطاع إنتاجى وحيوي، مبديًا تفهمه للالتزامات التي تقع على الدولة المصرية من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الاحتياجات البحرية، فضلا عن كوننا دولة جاذبة للسياحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المسببات التى يمكن معالجتها أو السيطرة عليها، كما دعى وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الاقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التى تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية جيدة يمكن البناء عليه.
وأكدت وزيرة البيئة السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر فى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
كما استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة *النائبة* دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء ملف التشجير وأهمية تشجير الأحياء السكنية، مع عرض تصور للمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق يتم تنفيذه يتيح للمواطن الدخول عليه وشراء شجرة باسمه أو بأسم شخص أخر، حيث أوضحت الوزيرة أنه فى ظل أزمة قطع الأشجار، اتخذت قرارًا بضرورة عمل حوارًا مجتمعيًا لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، وشرح القضية بكل شفافية للجمهور، حيث ضم الحوار المجتمعى فئات المجتمع المختلفة، وعقب الحوار أصدر محافظ القاهرة قرارًا بحظر قطع الأشجار بالمحافظة، كما أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا بحظر تحويل الحدائق العامة إلى كافيتريات إلا بعد العرض على المجلس، ولفتت الوزيرة خلال الاجتماع إلى بعض النقاط الفنية التي تم مناقشتها خلال الحوار المجتمعى والخاصة بعملية اختيار الشتلات التى يتم زراعتها والتى لا بد أن تكون شتلات لا تستهلك مياه كثيرة مع الاعتماد على المياه المعالجة، وتجنب زراعة النجيلة لاستهلاكها مياه كثيرة واستبدالها بشتلات صبار وبعض النباتات التى تتحمل الحرارة وقلة المياه.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى موسم حصاد قش الأرز وما يتخلف عنه من سحابة سوداء مُشيرةً إلى أن هذا الملف حققت فيه وزارة البيئة نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية لمسه المواطن المصرى، وهذا العام يتم الإستعداد لهذا الموسم على قدم وساق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى قيام وزارة البيئة بدعم منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء بالمعدات والمحاور والسيارات، بالإضافة إلى الحوافز التى يتم تقديمها للمتعهدين، مُوضحةً أن التجربة أثبتت أن المخلفات الزراعية فرصة استثمارية جيدة، حيث وصل الدخل الناتج عن تدوير قش الأرز إلى حوالى مليار و٢٠٠ مليون جنيه.
ومن جانبها أثنت النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على استجابة وزيرة البيئة للمواطنين وشجاعتها فى عمل حوارًا مجتمعيًا حول قطع الأشجار ضم فئات الشعب المختلفة للتحدث بشفافية عن قضية قطع الأشجار وعرض حلول بديلة، كما طلبت النائبة من وزيرة البيئة ضرورة تشجير المناطق الداخلية وعدم الاكتفاء بالمحاور الرئيسية حتى يشعر المواطن بجهود الدولة ويلمس دورها فى الحفاظ على البيئة.
وفى سياق متصل، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق، لتقديم التهنئة لوزيرة البيئة على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة، وبحث ملف المخلفات خاصة أحوال العاملين فى هذا المجال.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات فى ملف تحويل المخلفات إلى طاقة، والسعى لتوطين صناعة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة للتوسع فى التصنيع المحلى، واتخاذ خطوات استباقية منها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة والذي يُعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية.
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، مشيرة إلى أنه الاتفاق مع وزير الكهرباء وتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما واصلت وزارة البيئة جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة اعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى )، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضا تنفيذ برنامج تدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة ) ومنح ما يقرب من 700 عامل من العاملين غير الرسميين في المنظومة كارنيه مزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى، كما نعمل على منح المزيد من الكارنيهات خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أكدت السيدة منى جاب الله على العمل على دعم الوزارة فى دمج وتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات، والحصول على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ قطع الأشجار النواب الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة تحویل المخلفات وزارة البیئة مجلس النواب قطع الأشجار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث تم مساء اليوم الأربعاء تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.
فرص وتحديات
من جانبه، تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.
وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.
الهوية الوطنية
بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.
نواب البرلمان
وفي ختام الجلسة، أشاد النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.