وزيرة البيئة تستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئى، والنهوض بالبيئة المصرية.
وقد ألتقت د. ياسمين فؤاد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقًا لقرار السيد محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤، والسيد محافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.
عاجل:- موعد نتيجة الثانوية العامة 2024: التفاصيل الكاملة وكيفية الاستعلام عاجل:- موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: تفاصيل كاملة وأسماء الأوائلوأضافت وزيرة البيئة أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام ٢٠١٨، وفى ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التى بدأت فى ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين، مشيرة أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء فى دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدر هام للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين، لافتة إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.
من جانبه أكد النائب ضياء داود، على ضرورة النظر إلى هذا القطاع كقطاع إنتاجى وحيوي، مبديًا تفهمه للالتزامات التي تقع على الدولة المصرية من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الاحتياجات البحرية، فضلا عن كوننا دولة جاذبة للسياحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المسببات التى يمكن معالجتها أو السيطرة عليها، كما دعى وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الاقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التى تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية جيدة يمكن البناء عليه.
وأكدت وزيرة البيئة السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر فى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
كما استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة *النائبة* دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء ملف التشجير وأهمية تشجير الأحياء السكنية، مع عرض تصور للمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق يتم تنفيذه يتيح للمواطن الدخول عليه وشراء شجرة باسمه أو بأسم شخص أخر، حيث أوضحت الوزيرة أنه فى ظل أزمة قطع الأشجار، اتخذت قرارًا بضرورة عمل حوارًا مجتمعيًا لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، وشرح القضية بكل شفافية للجمهور، حيث ضم الحوار المجتمعى فئات المجتمع المختلفة، وعقب الحوار أصدر محافظ القاهرة قرارًا بحظر قطع الأشجار بالمحافظة، كما أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا بحظر تحويل الحدائق العامة إلى كافيتريات إلا بعد العرض على المجلس، ولفتت الوزيرة خلال الاجتماع إلى بعض النقاط الفنية التي تم مناقشتها خلال الحوار المجتمعى والخاصة بعملية اختيار الشتلات التى يتم زراعتها والتى لا بد أن تكون شتلات لا تستهلك مياه كثيرة مع الاعتماد على المياه المعالجة، وتجنب زراعة النجيلة لاستهلاكها مياه كثيرة واستبدالها بشتلات صبار وبعض النباتات التى تتحمل الحرارة وقلة المياه.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى موسم حصاد قش الأرز وما يتخلف عنه من سحابة سوداء مُشيرةً إلى أن هذا الملف حققت فيه وزارة البيئة نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية لمسه المواطن المصرى، وهذا العام يتم الإستعداد لهذا الموسم على قدم وساق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى قيام وزارة البيئة بدعم منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء بالمعدات والمحاور والسيارات، بالإضافة إلى الحوافز التى يتم تقديمها للمتعهدين، مُوضحةً أن التجربة أثبتت أن المخلفات الزراعية فرصة استثمارية جيدة، حيث وصل الدخل الناتج عن تدوير قش الأرز إلى حوالى مليار و٢٠٠ مليون جنيه.
ومن جانبها أثنت النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على استجابة وزيرة البيئة للمواطنين وشجاعتها فى عمل حوارًا مجتمعيًا حول قطع الأشجار ضم فئات الشعب المختلفة للتحدث بشفافية عن قضية قطع الأشجار وعرض حلول بديلة، كما طلبت النائبة من وزيرة البيئة ضرورة تشجير المناطق الداخلية وعدم الاكتفاء بالمحاور الرئيسية حتى يشعر المواطن بجهود الدولة ويلمس دورها فى الحفاظ على البيئة.
وفى سياق متصل، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق، لتقديم التهنئة لوزيرة البيئة على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة، وبحث ملف المخلفات خاصة أحوال العاملين فى هذا المجال.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات فى ملف تحويل المخلفات إلى طاقة، والسعى لتوطين صناعة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة للتوسع فى التصنيع المحلى، واتخاذ خطوات استباقية منها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة والذي يُعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية.
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، مشيرة إلى أنه الاتفاق مع وزير الكهرباء وتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما واصلت وزارة البيئة جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة اعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى )، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضا تنفيذ برنامج تدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة ) ومنح ما يقرب من 700 عامل من العاملين غير الرسميين في المنظومة كارنيه مزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى، كما نعمل على منح المزيد من الكارنيهات خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أكدت السيدة منى جاب الله على العمل على دعم الوزارة فى دمج وتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات، والحصول على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ قطع الأشجار النواب الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة تحویل المخلفات وزارة البیئة مجلس النواب قطع الأشجار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF).
شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت، أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
ولفتت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.