إخلاء أملاك الدولة بمدينة سرت من مغتصبيها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، “أن مأموري الضبط القضائي باشروا بإخلاء عقارات الدولة بمدينة سرت من غاصبيها وإزالة مظاهر العدوان عليها بمساندة لجنة إعادة تنظيم المدينة”.
وبحسب بيان المكتب، “تضمنت العقارات التي تم إخلائها وفقاً لمكتب النائب العام عدد سبع عمارات سكنية مملوكة للدولة الليبية، وأربعة هكتارات مخصصة للمنطقة الإدارية وقطعة أرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات، وأربعة وأربعون هكتاراً مملوكاً للدولة في حي ألف وحدة سكنية وثلاثون هكتاراً ضمن المنطقة السكنية الثانية”.
ووفق البيان، “شملت العملية الأمنية إخلاء أربعون هكتاراً ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، وثلاثمائة هكتار ضمن حدود مخطط حي سبعمائة وحدة سكنية، ومائة وأربعة وأربعون هكتاراً مخصصاً لميناء سرت البحري، وهكتاران مخصصان لمركز مهني متوسط”.
استكمالاً لإجراءات رد التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت؛ بادر مأمورو الضبط القضائي- بمساندة منسوبي لجنة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أملاك الدولة مدينة سرت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة 134 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 134 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات، وحتى الآن.
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 84 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 5537 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2 فدان و3 قراريط.
وشدد " سراج " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.