إخلاء أملاك الدولة بمدينة سرت من مغتصبيها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، “أن مأموري الضبط القضائي باشروا بإخلاء عقارات الدولة بمدينة سرت من غاصبيها وإزالة مظاهر العدوان عليها بمساندة لجنة إعادة تنظيم المدينة”.
وبحسب بيان المكتب، “تضمنت العقارات التي تم إخلائها وفقاً لمكتب النائب العام عدد سبع عمارات سكنية مملوكة للدولة الليبية، وأربعة هكتارات مخصصة للمنطقة الإدارية وقطعة أرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات، وأربعة وأربعون هكتاراً مملوكاً للدولة في حي ألف وحدة سكنية وثلاثون هكتاراً ضمن المنطقة السكنية الثانية”.
ووفق البيان، “شملت العملية الأمنية إخلاء أربعون هكتاراً ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، وثلاثمائة هكتار ضمن حدود مخطط حي سبعمائة وحدة سكنية، ومائة وأربعة وأربعون هكتاراً مخصصاً لميناء سرت البحري، وهكتاران مخصصان لمركز مهني متوسط”.
استكمالاً لإجراءات رد التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت؛ بادر مأمورو الضبط القضائي- بمساندة منسوبي لجنة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أملاك الدولة مدينة سرت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، وذلك لبحث تنشيط قطاع السياحة بحضور الوزراء المعنيين.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة. كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.