إخلاء أملاك الدولة بمدينة سرت من مغتصبيها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، “أن مأموري الضبط القضائي باشروا بإخلاء عقارات الدولة بمدينة سرت من غاصبيها وإزالة مظاهر العدوان عليها بمساندة لجنة إعادة تنظيم المدينة”.
وبحسب بيان المكتب، “تضمنت العقارات التي تم إخلائها وفقاً لمكتب النائب العام عدد سبع عمارات سكنية مملوكة للدولة الليبية، وأربعة هكتارات مخصصة للمنطقة الإدارية وقطعة أرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات، وأربعة وأربعون هكتاراً مملوكاً للدولة في حي ألف وحدة سكنية وثلاثون هكتاراً ضمن المنطقة السكنية الثانية”.
ووفق البيان، “شملت العملية الأمنية إخلاء أربعون هكتاراً ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، وثلاثمائة هكتار ضمن حدود مخطط حي سبعمائة وحدة سكنية، ومائة وأربعة وأربعون هكتاراً مخصصاً لميناء سرت البحري، وهكتاران مخصصان لمركز مهني متوسط”.
استكمالاً لإجراءات رد التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت؛ بادر مأمورو الضبط القضائي- بمساندة منسوبي لجنة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أملاك الدولة مدينة سرت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
“الجريمة بدافع السرقة”.. مكتب النائب العام يكشف ملابسات مقتل العميد “علي الرياني”
أكد مكتب النائب العام أن واقعة مقتل العميد علي الرياني كانت بدافع السرقة.
وأضاف المكتب أن 3 جناة دخلوا منزل المواطن على الرياني؛ فاستقووا بالسلاح للسيطرة على أفراد الأسرة ولم تنته سطوة الجناة إلا بمقتلهم.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة تولت إجراء تحقيق، أسفر عن إثبات أن دخولهم كان بدافع السرقة؛ مضيفا أنهم تطاولوا على الأسرة فاضطر وليّ الأمر إلى الدفاع عن العرض والنفس والمال؛ فأطلق النار على الجناة، ما أسفر عن مقتلهم مع تعرضه لأعيرة نارية أدت إلى وفاته؛ وفق المكتب.
كما أكد المكتب أن النيابة أمرت الإفراج عن كافة أفراد الأسرة الذين اشتركوا في التصدي للجناة بعد الفراغ من إجراءات التحقيق.
وشهد فجر الأحد الماضي، مقتل العميد الرياني، وهو ضابط بهندسة الصواريخ، إثر هجوم مسلح استهدف منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس، حيث أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتله ومقتل المهاجمين الثلاثة.
وكان مكتب النائب العام أكد في وقت سابق لليبيا الأحرار، مباشرته التحقيق في الواقعة وتسلمه جثث الجناة لإحالتها للطب الشرعي، فيما نفت قيادات من اللواء 444 وجهاز الشرطة القضائية أي صلة لهما بالمجموعة المهاجمة.
كما وجه الدبيبة الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات “الجريمة النكراء”، وتحديد من يقف خلفها والغرض من ارتكابها، مقدما تعازيه لأسرة الفقيد ورفاقه.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
العميد علي الريانيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا