بسبب خسائر الجيش و”فاغنر”.. مالي تقطع علاقاتها مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات في مالي يوم الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.
وجاء القرار المالي بعدما “أقر” مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ”ضلوع” كييف في تكبّد الجيش المالي ومجموعة “فاغنر” الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وقعت في أواخر يوليو.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت “قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري”.
وجاء في بيان لمايغا أن حكومة مالي “أخذت علما بدهشة كبيرة” بتصريحات “أقرّ فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنّته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتن، وعن أضرار مادية”.
والإثنين قال يوسوف في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن “واقعة تلقي المتمردين البيانات اللازمة التي مكّنتهم من تنفيذ عملية ضد مجرمي الحرب الروس، شهدها العالم بأسره. بالتأكيد لن نفشي التفاصيل”.
واعتبرت الحكومة المالية أن هذه الأفعال “تنتهك سيادة مالي وتتخطى إطار التدخل الخارجي وتشكل دعما للإرهاب الدولي”.
وقالت مجموعة “فاغنر” الإثنين الماضي، إن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع متمردي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.
وذكرت “فاغنر” في بيان نادر أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليو، وأن مقاتليها بالقرب من تينزاوتين كانوا بقيادة سيرغي شيفتشينكو، الذي يحمل الاسم الحركي (بوند).
وأفادت “فاغنر” على تطبيق تلغرام “في اليوم الأول، قضت (مجموعة بوند) على أغلب المتطرفين وجعلت البقية يهربون”.
وأضافت “لكن عاصفة رملية أتاحت للمتطرفين إعادة تنظيم أنفسهم وزيادة أعدادهم إلى 1000 شخص”، وفقا لرويترز.
وأشارت “فاغنر” إلى أن مقاتليها صدوا هجوما جديدا، إلا أن وطأة إطلاق النار الكثيف من المتمردين تسببت في خسائر في صفوف المجموعة العسكرية الخاصة والجيش المالي.
وتواجه مالي، حيث سيطرت سلطات عسكرية على الحكم في انقلابين عامي 2020 و2021، تمردا من جماعات متشددة منذ سنوات.
وتنفي أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر وتقول إنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.
وطالبت عدة منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في جرائم وانتهاكات اتهمت الجيش المالي وقوات “فاغنر” في إقليم أزواد شمالي البلاد بارتكابها.
وكشفت المنظمات توثيق مقتل عشرات المواطنين المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تعاون “استخباراتي” بين أوكرانيا والمتمردين الطوارق، وتدريبهم على مسيرات محلية الصنع مجهزة بالمتفجرات.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الزلزال المدمر.. عشرات القتلى والمفقودين بسبب كارثة جديدة بالمغرب
صدفة غير سعيدة مرت على دولة المغرب، ففي الوقت الذي تحيي فيه الذكرى الأولى لزلزال القرن الذي وقع في الثامن من سبتمبر العام الماضي في منطقة الحوز جنوب غرب المغرب، ووصلت تبعاته إلى مختلف مناطق البلاد، وأسفر عن مقتل 3000 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين وخسائر مادية ضخمة، تعاني البلاد من سيول وفيضانات سببت خسائر جديدة في الأرواح والممتلكات.
فيضانات المغربوفي ذكرى زلزال الحوز الذي وقع في الثامن من سبتمبر العام الماضي، انقلبت حالة الطقس في دولة المغرب، لتتساقط الأمطار الغزيرة مسببه سيول وفيضانات مستمرة حتى الآن، آثرت على عدد من المناطق منها إقليم إطاطا وكلميم وغيرها.
وأوقعت الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد قتلى، فوفق القناة الثانية المغربية، تسببت فيضانات المغرب في مقتل نحو 14 شخصا، بينما هناك العشرات في عداد المفقودين، بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة تمثلت أغلبها في تهدم المنازل الطينية، وتدمير شبكة الطرق وانقطاع الكهرباء وشبكة الهواتف النقالة عن أقاليم بالمغرب.
وبحسب قناة القاهرة الاخبارية فقد حذرت السلطات المغربية من التقلبات الجوية والتي تستمر خلال اليومين المقبلين وقد تؤدى إلى مزيد من الكوارث الطبيعية.
زلزال الحوزوفي نفس الوقت من العام الماضي وقع زلزال الحوز والذي يعد الأقوى والأكثر دموية في تاريخ الدولة العربية الشقيقة، منذ عام 1960، تسبب في خسائر مادية ضخمة سوت مناطق كاملة بالأرض.
وبحسب بيان الديوان الملكي، فإنه بعد تلك الكارثة حصلت المغرب على دعم من الحملات التضامنية الداخلية والخارجية للمتضررين من زلزال الحوز، والذي وصلت قيمته إلى 12 مليار دولار تدفع على 5 سنوات، وتستهدف مساعدة نحو 4.1 ملايين شخص في 6 أقاليم هي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام