بسبب خسائر الجيش و”فاغنر”.. مالي تقطع علاقاتها مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات في مالي يوم الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.
وجاء القرار المالي بعدما “أقر” مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ”ضلوع” كييف في تكبّد الجيش المالي ومجموعة “فاغنر” الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وقعت في أواخر يوليو.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت “قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري”.
وجاء في بيان لمايغا أن حكومة مالي “أخذت علما بدهشة كبيرة” بتصريحات “أقرّ فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنّته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتن، وعن أضرار مادية”.
والإثنين قال يوسوف في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن “واقعة تلقي المتمردين البيانات اللازمة التي مكّنتهم من تنفيذ عملية ضد مجرمي الحرب الروس، شهدها العالم بأسره. بالتأكيد لن نفشي التفاصيل”.
واعتبرت الحكومة المالية أن هذه الأفعال “تنتهك سيادة مالي وتتخطى إطار التدخل الخارجي وتشكل دعما للإرهاب الدولي”.
وقالت مجموعة “فاغنر” الإثنين الماضي، إن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع متمردي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.
وذكرت “فاغنر” في بيان نادر أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليو، وأن مقاتليها بالقرب من تينزاوتين كانوا بقيادة سيرغي شيفتشينكو، الذي يحمل الاسم الحركي (بوند).
وأفادت “فاغنر” على تطبيق تلغرام “في اليوم الأول، قضت (مجموعة بوند) على أغلب المتطرفين وجعلت البقية يهربون”.
وأضافت “لكن عاصفة رملية أتاحت للمتطرفين إعادة تنظيم أنفسهم وزيادة أعدادهم إلى 1000 شخص”، وفقا لرويترز.
وأشارت “فاغنر” إلى أن مقاتليها صدوا هجوما جديدا، إلا أن وطأة إطلاق النار الكثيف من المتمردين تسببت في خسائر في صفوف المجموعة العسكرية الخاصة والجيش المالي.
وتواجه مالي، حيث سيطرت سلطات عسكرية على الحكم في انقلابين عامي 2020 و2021، تمردا من جماعات متشددة منذ سنوات.
وتنفي أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر وتقول إنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.
وطالبت عدة منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في جرائم وانتهاكات اتهمت الجيش المالي وقوات “فاغنر” في إقليم أزواد شمالي البلاد بارتكابها.
وكشفت المنظمات توثيق مقتل عشرات المواطنين المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تعاون “استخباراتي” بين أوكرانيا والمتمردين الطوارق، وتدريبهم على مسيرات محلية الصنع مجهزة بالمتفجرات.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام تحت شعار «الشمول المالي لذوى الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030»، بحضور سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
مسارات العمل الوطنيوأشار وزير الزراعة ،إلى أن ملف ذوي الهمم دائماً في صدارة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
وأضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يُطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتُقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
الشمول الماليوأوضح فاروق أن تحالف «Better Than Cash Alliance» التابع للأمم المتحدة أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات.
وقال إن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
البنوك دربت 9300 موظف لخدمة ذوي الهمموأضاف الوزير أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تٌلبي احتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف، وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الاستخدام.
وأوضح الوزير سعي الحكومة إلى إزالة الحواجز التي تٌواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
جهود مصر نحو الشمول المالي تعكس قوة الإرادة السياسية للدولةوأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع، قائلا إن تجربة مصر أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور