رصد الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم الثلاثاء ثلاثة إيجابيات في نظام التقاعد في العراق، فيما أشار الى ان عدد موظفي العراق يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين موظف.

وقال دواي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” التقاعد نظام معمول به في جميع بلدان العالم دون استثناء ومضمونه الاساسي، احالة الموظفين في القطاع العام للتقاعد، بعد وصولهم الى سن عمري محدد وفق القوانين مع اعطائهم الحقوق كافة، لافتا إلى أن النظام له ايجابيات ابرزها ضخ دماء جديدة في الماكنة الحكومية”.

واضاف، ان” عدد موظفي العراق يتراوح حاليا من 4-5 ملايين وهو رقم كبير نشأ بسبب تحول القطاع العام الى حلقة التوظيف الأكبر في العراق بغياب الزراعة والصناعة وعدم وجود اي توازن بين القطاعات ما خلق الترهل الوظيفي الذي بات حلقة مثيرة للقلق خاصة مع اقتصاد ريعي يعتمد على الاستيراد في كل شي مع نزيف للعملة الصعبة وعدم وجود ثبات لميزان التبادل التجاري”.

واشار الى، ان” نظام التقاعد في العراق لايعاني اي اشكالية لكن الأمر متعلق بالتوظيف الكبير في القطاع العام في ظل غياب اهم القطاعات التي تستقطب الايادي العاملة في اشارة الى الزراعة والصناعة”.

ولفت دواي، الى” استحقاقات المتقاعدين التي ستشكل كتلة مالية كبيرة مع الزمن مع تزايد اعدادهم بمستويات عالية ما يستدعي اعادة النظر في ملف التوظيف ودعم بقية القطاعات لتاخذ دورها في عجلة الانتاج وتوفير الوظائف”.

وفي غضون ذلك، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إلى أن الإحصائيات عن أعداد الموظفين بالعراق غير دقيقة، بيد أن المعلن يؤكد وجود ما يقرب من 2.5 مليون موظف في القطاع العام المدني، إضافة إلى 1.75 مليون موظف في الأجهزة الأمنية التي تشمل وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والمخابرات وغيرها، وبالتالي فإن في العراق ما يقرب من 4.5 ملايين موظف حكومي.

ويؤكد حنتوش في تصريح صحافي، ان” هناك نحو 3.5 ملايين عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية من الدولة، وهؤلاء خارج نسبة 37% من إجمالي اليد العاملة المعلن عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من الموازنة يذهب لصندوق التقاعد بسبب عدم امتلاك الكثير من المتقاعدين لمدخرات تقاعدية في صندوق التقاعد الذي أعيد بناؤه عام 2008.

ويكمل، أن ما يقرب من 1.5 مليون عراقي يتقاضون رواتب ضمن ما يعرف بالرعاية الاجتماعية (رواتب شهرية تمنحها وزارة العمل للعوائل الفقيرة)، وبالتالي فإن مجموع العراقيين الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة يقدر بـ 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: القطاع العام فی العراق

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة

آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلنت وزارة التربية، الخميس، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.وقالت الوزارة في بيان : إن “الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة”.وأضافت أن “العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق”.وأشارت الوزارة إلى أنها “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال، كما اتخذت العقوبات الإدارية والقضائية سب ما نص عليه القانون”.

مقالات مشابهة

  • سيارتو : الهجوم الإرهابي على كيريلوف مثير للقلق ويحمل خطر التصعيد
  • الولايات المتحدة تمنح هنغاريا استثناءً من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لمدة ثلاثة أشهر
  • بن يحيى: “لا يوجد أيّ سبب للقلق والتعادل أمام الشلف يحمل الكثير من الإيجابيات”
  • وزير الخارجية العراقي يحذر من خطورة هروب عناصر “داعش” من السجون
  • الولايات المتحدة تدرس حظر أجهزة “راوتر” صينية في ملايين المنازل
  • تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين
  • (6) ملايين عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” في نوفمبر 2024م
  • “تكافل الإمارات” تنجح في إتمام عملية زيادة رأس المال ليصل إلى 210 ملايين درهم
  • وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة
  • “بيت الخير” تنفق 9 ملايين درهم لدعم المرضى