جامعتي الشارقة والذيد توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم الشوؤن الأكاديمية والإدارية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة الذيد، وذلك بناء على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن تنظيم جامعة الذيد، ولاسيما المادة (14) منه التي تكلف جامعة الشارقة باتخاذ جميع الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية اللازمة لتمكين جامعة الذيد من التشغيل الكامل خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، تبدأ من بداية فصل الخريف للعام الأكاديمي 2024/2025 وتنتهي في نهاية فصل الصيف للعام الأكاديمي 2026/2027، وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة عائشة بوشليبي مدير جامعة الذيد، وذلك بحضور عدد من نواب مدير الجامعة، ومدراء الإدارات، إلى جانب حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية من الجامعتين.
نصت بنود الاتفاقية على التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال تسجيل وقبول الطلبة المقيدين والمسجلين بفرع الذيد والبالغ عددهم (473)طالباً وطالبة ، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لهم ومنحهم الدرجات العلمية، ومتابعة وتنسيق شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى التعاون في توفير مختلف موارد تكنولوجيا المعلومات وموارد المكتبة، وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات والمرافق والمختبرات العلمية، وتقديم الدعم اللوجستي فيما يتعلق بتقديم البرامج والمساقات الأكاديمية.
نقل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية الأكاديمية وتساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكداً أن جامعة الشارقة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لأسرة جامعة الذيد وطلبتها. مشيداً بالتخصصات العلمية الجديدة التي تطرحها جامعة الذيد بمختلف كلياتها، والتي تساهم في خدمة جميع أفراد المجتمع. كما استعرض سعادة مدير الجامعة البنية التحتية الرصينة التي تتميز بها جامعة الشارقة في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التصنيفات العالمية والمراكز التي حققتها الجامعة في مختلف المجالات العلمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبها أكد الدكتورة عائشة بوشليبي على جهود جامعة الشارقة وحرصها على تقديم الدعم المستمر لجامعة الذيد للنهوض بالعملية التعليمية، معربة عن فخرها بأن تكون جامعة الذيد تحت مظلة جامعة الشارقة لمتابعه مسيرتها في ممارسة عملها كمؤسسة أكاديمية وعلمية. وأشارت إلى التخصصات الجديدة التي تطرحها جامعة الذيد في مختلف كلياتها والتي تركز على مجالات الزراعة والبيئة والغذاء والثروة الحيوانية، وتهيئة كافة ما يلزم من إمكانات لطلبتها في كلياتها المتخصصة لتعزيز العملية التطبيقية، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع وتطوير الكفاءات المحلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الشارقة جامعة الذید
إقرأ أيضاً:
من خالف اتفاقية السلام؟!
- إسرائيل خالفت الاتفاقية بالأدلة والمواثيق
- الجيش المصري تواجد في سيناء بمقتضى مذكرة التفاهم في نوفمبر 2021
- الادعاءات الإسرائيلية هدفها التغطية على الفشل الداخلي وحرب الإبادة
- قوات السلام الدولية في سيناء لم ترصد مخالفة واحدة لمصر
تزييف الحقائق، هي سمة من سمات الإسرائيليين الصهاينة. الأكاذيب لا تريد أن تتوقف، حملات مسمومة في الإعلام، وخارج الأروقة، جميعها تبث ادعاءات رخيصة، في محاولة للهرب من الأزمات الداخلية التي تجتاح الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية على السواء.
لم تكن هذه الحملات بجديدة، بل هي دائمًا ترافق صناع القرار في تل أبيب، مهما تباينت الحكومات والأزمنة، ومهما تعددت الأوجه والسياسات.
منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، وفي أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، لجأت الآلة الإعلامية الإسرائيلية إلى نشر ادعاءات كاذبة ومغلوطة، عما تسميه باختراق مصر لاتفاقيتيْ السلام الموقعتين بين مصر وإسرائيل في عامي 1979، 1978.
ندرك تمامًا أن لهذه الحملة أسبابها، وأهدافها لكننا على ثقة من أن الكذب عمره قصير، وأن حديث الواقع يدحض كل هذه الادعاءات التي تتردد بين الحين والآخر للتغطية على الأزمات الداخلية التي تواجها الحكومات الإسرائيلية المختلفة.
وعلى مدى أكثر من سبعة عشر شهرا الماضية فشلت إسرائيل فشلًا تامًا في تحقيق أهدافها من وراء العدوان على سكان قطاع غزة وحركة المقاومة بجميع فصائلها وفي مقدمتها «حماس».
منذ البداية كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد طرح ثلاثة أهداف من جراء الحرب التي شنها ضد غزة:
- القضاء على حركة حماس.
- تحرير الرهائن الإسرائيلية.
- تغيير الواقع الراهن على أرض غزة.
- تأمل معي المشهد بعد سبعة عشر شهرًا لا زالت حركة حماس موجودة على أرض غزة، حتى وإن فقدت بعض قادتها وكوادرها وسلاحها، لكنها تبقى حتى الآن رقمًا لا يمكن تجاوزه.
- ولم يستطع جيش الاحتلال أن يحرر الرهائن كما وعدت الحكومة، بل تبقى الرهائن رغم كل ما حدث في قبضة حماس، فهي صاحبة القرار، وقد ثبت عمليًا فشل الجيش الإسرائيلي، الذي ألقى ما يوازي 2.5 قنبلة ذرية على السكان، في تحريرهم.
- وحتى الآن - أيضًا - لم تنجح حكومة نتنياهو في إرغام أهالي غزة على الهجرة وترك القطاع، وبالرغم من سقوط أكثر من 60 ألف شهيد ونحو 160 ألف جريح، وهدم أكثر من 85% من مباني القطاع، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدًا متمسكًا بأرضه، رافضًا لمؤامرة التهجير القسري أو الطوعي على السواء، رغم الموت والدمار وحصار الجوع ونقص الدواء.
- ولم يكن هذا الفشل هو العنوان الوحيد الذي يواجه الحكومة اليمينية المتطرفة، بل إن الانقسام الداخلي الحاصل داخل الكيان الصهيوني، وداخل المؤسستين الأمنية والعسكرية قد أثر بدوره في مسار الأحداث، ناهيك عن تأزم الأوضاع الداخلية، وزيادة معدلات الهجرة الداخلية والخارجية.
- أمام هذه الحالة لجأت إسرائيل، ومنذ البداية، إلى ترحيل أزماتها والبحث عن «عدو خارجي مفترض» بهدف حشد المجتمع الإسرائيلي وإجهاض انقساماته وتوجيه طاقته لمواجهة العدو المفترض.
لقد وجدت الحكومة الإسرائيلية في مصر «عدوًا مفترضًا» سعت إلى حشد الإعلام الإسرائيلي منذ البداية حول ما تسميه بتعاظم القوة العسكرية المصرية، وأيضًا خرق مصر لما تسميه بـ «اتفاقية السلام» الموقعة بين الطرفين، وكان التساؤل المطروح: لمن توجه هذه القوة؟ ولماذا كل هذا التسليح؟!
- القاهرة التزمت الصمت لفترة من الوقت، فهي تدرك أن هذه الحملة الرخيصة لا تستند إلى حقائق دامغة وأدلة موثقة، وإنما هي لتبرير الفشل والسلوك الإسرائيلي تجاه غزة، وهو السلوك الذي نال إدانة واسعة من جميع شعوب العالم.
- لكن هذه الحملة لم تتوقف، بل ازدادت سخونة، بدخول عدد من المسئولين الإسرائيليين الذين راحوا يوجهون الاتهامات ذاتها، ومن بينهم مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق «هاليفي» ثم وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي.
وبالرغم من أن أيًا من الجهات الدولية المعنية وتحديدًا قوات السلام الدولية المرابطة في سيناء، والمعنية بمراقبة الأوضاع في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لم تثبت وجود مخالفة واحدة من قبل مصر تدعم الاتهامات الإسرائيلية الموجهة، فإن حكومة نتنياهو راحت تطلب من الولايات المتحدة التدخل لدى مصر لتفكيك ما تسميه بـ «البنية التحتية للجيش المصري» دون سند أو دليل!!
إن القراءة الموضوعية للمواثيق والاتفاقات الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني تثبت كذب هذه الادعاءات وتحمّل إسرائيل مسئولية خرق بنود اتفاقيتيْ السلام على الوجه التالي:
أولًا- لقد ظلت مصر ملتزمة بتطبيق اتفاقية كامب ديفيد على مدى أكثر من 47 عامًا، ولم يحدث أي خرق متعمد من قبل الدولة المصرية، رغم الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة والخروج عن مضمون الاتفاقيتين.
لقد خالفت إسرائيل مضمون المادة الثالثة من اتفاقية كامب ديفيد والتي تنص على أن «يتعهد كل طرف أن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية، أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه، أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر».
- إن ما يمكن رصده هنا يؤكد أن إسرائيل خالفت هذا البند، عندما قامت، وتحديدًا في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» بتهديد حياة الآمنين داخل الحدود المصرية سواء من خلال حملتها العسكرية ضد رفح الفلسطينية أو قتل وإصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ.. ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، ناهيك عن الإصابات البالغة التي لحقت بمعبر رفح المشترك بين مصر وغزة بفعل الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
ثانيًا- خالفت إسرائيل الملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية والموقع بين الطرفين في سبتمبر 2005، وبرعاية أمريكية، وهو الاتفاق الذي قضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور صلاح الدين «فيلادلفيا» والذي يبلغ طوله 14 كيلو متر ويمتد من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، إلا أن القوات الإسرائيلية شنت هجومًا على طول الحدود واحتلت المحور بحجة تدمير الأنفاق، التي سبق أن تم تدميرها منذ عام 2014، والبالغة 1500 نفق من قبل الجانب المصري.
ثالثًا- أما المخالفة الثالثة فقد جرت أحداثها في أكتوبر 2023، عندما تعمدت القوات الإسرائيلية قصف برج المراقبة المصري على الحدود مع غزة، ثم ادعت أن القصف جاء عن طريق الخطأ مما يخالف نصوص المادة الثالثة من اتفاقية السلام والتي تنص على أن «يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي».
رابعًا- سعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه مصر، هو أبلغ تحدٍ يواجه اتفاقيتيْ السلام، لأنه يعني باختصار نسف بنود الاتفاقيتين، ويمثل اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المتعارف عليها، كما أنه يمثل فعلًا من أفعال الحرب العدوانية ضد مصر، يمنح مصر الحق في استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من حماية أمنها القومي، ومن بينها تجميد أو إلغاء اتفاقيتيْ السلام الموقعتين مع إسرائيل.
خامسًا- خالفت إسرائيل نص ديباجة معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة بين الطرفين والتي تتضمن أن: «حكومتيْ مصر وإسرائيل، واقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراريْ مجلس الأمن242 338، إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب، كل فيما يخصه، ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، وهنا تبدو مخالفة إسرائيل لديباجة هذا الاتفاق مع مصر من خلال رفض إسرائيل للسلام والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية والاتفاق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو عام 1993، حيث أهدرت إسرائيل هذا الاتفاق ورفضت الالتزام ببنوده التي تقر بحق الفلسطينيين في السلام العادل وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والأخطر من ذلك أنها أعلنت مع نهاية مارس الماضي أنها احتلت رفح الفلسطينية كاملة، وبذلك أصبحت الحدود بيننا وبين غزة مقطوعة نهائيًا.
هذا بعض من مخالفات إسرائيل وخرقها لبنود اتفاقيتيْ السلام الموقعتين مع مصر.
وبالرغم من ذلك، وفي محاولة لتصدير أزمتها الداخلية للخارج، تزعم إسرائيل أن مصر قد خالفت اتفاقية السلام وحشدت الجيش المصري على الحدود، وهنا يمكن القول:
أولًا- سبق لإسرائيل أن وقعت مع مصر بروتوكولا يسمح بنشر قوات حرس الحدود المصري بأسلحة ثقيلة في المنطقة لمواجهة عناصر الإرهاب والتهريب في 10 من نوفمبر 2021، وهذا البروتوكول تم توقيعه استنادًا إلى المادة الرابعة من اتفاقية السلام التي تنص على أنه يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها.
ثانيًا- جاءت زيادة القوات المصرية داخل سيناء لمواجهة التطورات الراهنة التي تمس الأمن القومي المصري وأولها خطة التهجير، ولم تأت لتهديد الطرف الآخر، وعلى هذا فإن وجود القوات المصرية في سيناء هدفه الحفاظ على اتفاقية السلام التي تمنع تهديدًا من أحد الطرفين للطرف الآخر، وأظن أن التهجير من شأنه أن يمثل خطورة على اتفاقيتيْ السلام.
ثالثًا- أن مصر أكدت أكثر من مرة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسكها بخيار السلام العادل وحل القضايا محل الخلاف بالطرق السلمية، واحترام جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي سبق التوقيع عليها.
من هنا يمكن القول: إن ادعاءات إسرائيل وزعمها أن مصر خرقت اتفاقية السلام هي محاولات هدفها تبرير مخالفتها لبنود اتفاقيتيْ السلام الموقعتين بين الطرفين، والبحث عن شماعة لتعليق فشلها الداخلي وفشل عدوانها على غزة، خاصة بعد أن لجأت أخيرًا إلى تقسيم القطاع وتجزئته، واستكمال مرحلة التطهير العرقي وحصار الشعب الفلسطيني وإخلاء المناطق من سكانها وتشكيل لجنة للتهجير تتبع وزارة الحرب الإسرائيلية!!
وأخيرا يبقى السؤال: هل تنجح إسرائيل، رغم شراسة العدوان؟ والإجابة تقول: حتمًا ستفشل حتى لو أدى ذلك إلى مقتل مليون فلسطيني!!
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
مصطفى بكري: بعض أبناء الأمة ينسون جرائم الإبادة ويتفرغون للتنابز.. والصهاينة يصفقون
«شهادة جديدة لمصر».. مصطفى بكري يهنئ «أبو العينين» بعد فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة