اليوم.. بريطانيا تعقد اجتماع طارئ لبحث العنف بالبلاد بعد حادث ساوثبورت
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعقد اجتماع طارئ بالتعاون مع الاستخبارات بسبب الاضطرابات التي تجتاح البلاد على خلفية حادث طعن ساوثبورت، وفقا ل"روسيا اليوم ".
وقالت مصادر حكومية إن حكومة البلاد ستجري اليوم الاثنين اجتماعا طارئا مع لجنة الطوارئ "كوبرا"، مشيرة إلى أن مثل هذه الاجتماعات يحضرها ممثلون عن الحكومة والشرطة والاستخبارات.
وأضافت أن ستارمر يقوم بالتحضير لجلسات محكمة الطوارئ وجعل المدعين العامين يعملون لساعات أطول وفي عطلات نهاية الأسبوع لمعالجة القضايا وإعادة انتشار الشرطة إذا لزم الأمر.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في بريطانيا في الأسبوع الماضي بعد مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص في مدينة ساوثبورت.
واعتقلت الشرطة أكثر من 150 متظاهرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي وقت سابق قال ستارمر في حديثه من داوننغ ستريت إن كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت في المدن البريطانية "سيواجهون القوة الكاملة للقانون".
وخرج الناشطون اليمينيون المتطرفون إلى شوارع العديد من المدن البريطانية بعد انتشار إشاعات مفادها أن المشتبه به في هجوم ساوثبورت كان مهاجرا مسلما. ونفت الشرطة هذه المعلومة، مؤكدة المشتبه به ولد في ويلز، لكن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماع طارئ الاستخبارات ساوثبورت كوبرا
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.