مهندس حسن الخطيب: حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الياباني للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الياباني لزيادة استثماراته في مصر ومواجهة أية تحديات قد تواجه المستثمرين اليابانيين في السوق المصري، مشيدا بالتجربة الاستثمارية اليابانية في مصر والعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط القاهرة وطوكيو.
وأشار الخطيب إلى أن اللقاء استعرض نتائج الزيارة الترويجية التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لليابان والنتائج الملموسة التي حققتها الزيارة، كما تم استعراض موقف اللجنة المصرية اليابانية التي من المقترح انعقادها في شهر سبتمبر القادم لمناقشة موقف الاستثمارات اليابانية الحالية والمستقبلية في مصر، مؤكدا حرصه على المشاركة في اللجنة والتعرف عن كثب على موقف الشركات اليابانية وخططتها المستقبلية في السوق المصري
ومن جانبه أعرب السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع مصر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين الياباني والمصري على حد سواء، مشيدا بالتعاون الوثيق والمثمر بين كل من السفارة اليابانية في مصر ومجتمع الأعمال الياباني والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر.
وقد قدم السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة التهنئة للمهندس حسن الخطيب على توليه مهام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية