وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، القرار رقم 1236 لسنة 2024، بالسماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم.
السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبيةونصت المادة الأولى من القرار أنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم أحمد السيد بدر السيد وآخرهم محمد جمال عبده حفني، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، أنه على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير بعد الاطلاع على الدستور، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًطلق ناري في ظروف غامضة.. العثور على شاب مصاب داخل مزرعة بالسلام
ولع في نفسه وسط الشارع.. تفاصيل محاولة «شاب» التخلص من حياته بالمرج
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية التجنس بجنسيات اجنبية الاحتفاظ بالجنسية المصرية
إقرأ أيضاً:
ما مآلات وتداعيات إعادة تصنيف إدارة ترامب للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"؟ (تقرير)
توالت ردود الفعل الدولية والمحلية جول قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بشأن تداعيات ومآلات تلك القرار الإنسانية والاقتصادية.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية لهجماتها ضد الملاحة البحرية وتهديد المصالح الأمريكية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال البيت الأبيض في البيان إن ترامب قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". مشيرا إلى أن ترامب ألغى قرار إدارة بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأضاف أن "هذا التصنيف من شأنه أيضا أن يؤدي إلى مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن".
وكان ترامب قد صنف الحوثيين في يناير 2021م، كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، إلا أن إدارة بايدن ألغت التصنيف بعد شهر من تسلم المنصب.
ترامب سيعمل مع الشرعية لهزيمة الحوثيين
السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون قال معلقا إن إدارة ترامب الجديدة ستعمل مع شركائها في الحكومة اليمنية الشرعية.
وأضاف ويلسون أن الرئيس ترامب الممتن أعاد تصنيف الحوثيين كإرهابيين بعد أن قام بايدن بحذفهم من القائمة بلا خجل. متابعا "العمل مع شركائنا في الحكومة اليمنية سيتم هزيمة الحوثيين". مردفا "ترامب سوف يصلح الأمر".
قرار سلبي على الحوثيين
وقال ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، إن الخطوة التي اتخذها ترامب يوم الأربعاء كانت خطوة مبكرة واضحة للرد على ما وصفه بأنه إحدى القوى بالوكالة الرائدة لإيران في الشرق الأوسط.
ونقلت رويترز عن شينكر قوله "بينما من غير المرجح أن يكون لإعادة التصنيف تأثير إيجابي على سلوك الجماعة، فإن الإجراء يشير إلى أن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى حث (أو إقناع) الإيرانيين على التفاوض من خلال الإقناع".
قرار تاريخي
بدوره أشاد الرئيس اليمني، رشاد العليمي، الخميس، بقرار البيت الأبيض إعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية أجنبية"، واصفاً القرار بـ "التاريخي" وخطوة طال انتظارها لمعاقبة الحوثيين وإنصاف اليمنيين.
وقال العليمي "انتظر اليمنيون طويلا خصوصا من فارقوا الحياة، أو عذبوا، أو اعتقلوا ظلما، أو فجرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض، الانصاف، ومعاقبة الاجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة".
ووصف القرار بـ "التاريخي"، ورحب بتعهداته لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الارهابية، مشددا على أنه ولتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، فإن "هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية.
من جهته قال سكوت بول، مدير السلام والأمن في منظمة أوكسفام أميركا، في بيان إن "قرار إدارة ترامب بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ضربة أخرى لليمنيين المحاصرين في 10 سنوات من الصراع المميت.
وأضاف "إدارة ترامب تدرك هذه العواقب لكنها اختارت المضي قدمًا على أي حال، وستتحمل المسؤولية عن الجوع والمرض الذي سيتبع ذلك".
وتابع بول "نحن نعلم أن الإعفاءات الإنسانية لم تكن كافية لوقف التأثيرات الفورية - حتى مع هذه التحذيرات، ألغى المصدرون العقود، واستعدت البنوك للتقليص، وبدأت المنظمات الإنسانية في التخطيط لتصعيد دراماتيكي بموارد أقل وقيود أكثر".
وقال "بدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة دعم آليات المساءلة الجديدة المستقلة والتركيز المتجدد على التسوية السياسية للصراع".
وأكد بول أن التصنيف سيؤثر أيضًا على شريان الحياة الحيوي المتمثل في التحويلات المالية إلى اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تمثل الغالبية العظمى من سكان البلاد. تعتمد مئات الآلاف من الأسر على هذه الموارد لتغطية نفقاتها. ومن شأن التصنيف أن يدفع اقتصاد البلاد بالكامل من الأزمة إلى السقوط الحر."
دفن خارطة الطريق الأممية وخنق للحوثيين
الباحث ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، قال إن "قرار ترامب بتصيف الحوثيين منظمة إرهابية يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية".
وقال "صدر أخيراً ما هو متوقع: تصنيف الرئيس الأمريكي ترامب للحوثيين كمنظمة ارهابية اجنبية بقرار تنفيذي بدل الانتظار لمشروع القانون في الكونغرس".
وأضاف المذحجي "ما هو ملفت للغاية هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقة مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن اي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لـ انتهاكاتهم، او بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً".
وتابع "يدفن هذا القرار نهائياً خارطة الطريق الاممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على أي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً".
وختم الباحث المذحجي تدوينته بالقول "انها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين".
الأثر القانوني للقرار
المحامية هدى الصراري رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات، ركزت على تحليل الاثر القانوني لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وقالت "من ناحية الحوثيين: بموجب هذا التصنيف، يتم تجميد أي أصول مالية أو موارد مملوكة للجماعة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي. يُحظر على أي فرد أو كيان أمريكي التعامل مع الجماعة أو تقديم دعم مادي أو تمويل لها. مشيرة إلى أن التصنيف يؤدي إلى فرض حظر على سفر أفراد الجماعة إلى الولايات المتحدة.
ومن ناحية عمل المنظمات الدولية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين قالت الصراري "من الممكن أن يؤدي القرار إلى تعقيد جهود المنظمات الدولية العاملة في اليمن، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعامل مع سلطات الحوثيين للوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
وأكدت أن المنظمات الدولية ستحتاج إلى الحصول على تراخيص أو استثناءات خاصة من الحكومة الأمريكية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية بسبب تقديم خدمات في المناطق التي يديرها الحوثيون.
من ناحية التأثير على الاطراف الاقليمية والدولية ترى الصراري أن القرار يعزز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في مواجهة الحوثيين.
وقالت "من شأن التصنيف أن يدعم الجهود الأمريكية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن".
وأوضحت أن القرار يدعم استراتيجية الولايات المتحدة في استخدام القوانين الدولية والمحلية لمواجهة الكيانات التي تُهدد الأمن القومي الأمريكي وحلفائها.
"يُرسل القرار رسالة سياسية واضحة بأن الحوثيين يُعتبرون تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مما قد يُعقد جهودهم الدبلوماسية" وفق الصراري.
وبشأن الجانب الإنساني على اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، قالت الصراري "برأيي الشخصي لا يوجد ضرر أكبر من ضرر المليشيات وتأثيرها على الوضع الانساني وحالة حقوق الانسان في اليمن والمآلات الذي وصل اليه اليمنيين في الداخل والخارج بسبب انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة منذ 2014 ".
تعزز ودعم قرارات بنك مركزي عدن
الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات كتب "تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يوفر فرصة للبنك المركزي اليمني في عدن لاستعادة دوره كجهة تنظيمية مركزية، خاصة فيما يتعلق بإعادة توجيه العمليات المصرفية من صنعاء إلى عدن، أي اعادة طرح قرارته التي تم توقيفها تحت ضغوط محلية واقليمية ودولية".
وأضاف الحميدي "القرار يُعزز من الضغط الدولي على المؤسسات المالية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يُجبرها على الامتثال للقوانين الدولية التي تجرّم التعامل مع الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُستخدم القرار لدفع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية للتركيز على التعامل مع البنك المركزي في عدن، باعتباره الكيان الشرعي الوحيد لإدارة القطاع المالي".
وأكد أن ذلك قد يُسهم في تقليل الاعتماد على شبكات السوق السوداء التي تُسيطر عليها جماعة الحوثي، ويُشجع على إعادة تدفق التحويلات المالية الرسمية من المغتربين، بما يُعزز الاستقرار الاقتصادي ويُخفف من الأزمة الإنسانية.
وقال الحميدي "رغم ذلك، يتطلب نجاح هذا المسعى تنسيقًا مكثفًا بين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية أو تعقيد وصول المساعدات إلى المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟