البنك المركزي والسوداني.. تأثير مصارف سياسيين متنفذين وضغوط دولية تحد من فعاليتهما
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن وجود دوافع سياسية وراء تجاهل البنك المركزي لبعض قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم": "يبدو أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه صعوبات كبيرة في إنفاذ توجيهاته على البنك المركزي، وهذه الصعوبات تتجلى في عدة جوانب، منها ان البنك المركزي يعاني من ضغوط خارجية شديدة، خاصة من الفيدرالي الأمريكي الذي يفرض عقوبات ويضع قيودًا على التعاملات المالية، مما يعقد قدرة البنك على تنفيذ سياسات نقدية فعالة".
وبيّن أن "البنك المركزي العراقي يواجه مجموعة من العوائق التي تؤثر بشكل مباشر على قدرته في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، أولها ضغوط دولية كبيرة تأتي من الفيدرالي الأمريكي الذي يفرض عقوبات على بعض المصارف العراقية ويضع قيودًا صارمة على حركة الدولار، وهذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي اتخاذ خطوات فعالة لإدارة سعر الصرف بشكل مستقل، والثانية ان البنك يعاني من مشكلات هيكلية داخلية مثل الفساد وسوء الإدارة خاصة بما يخص بيع الدولار، وهذه التحديات تجعل من الصعب على الحكومة تحقيق أهدافها الاقتصادية بخصوص استقرار سعر الصرف، وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العراقي بشكل عام".
واكد السعدي أن "هذه المشكلات تجعل من الصعب تطبيق السياسات النقدية بشكل ناجع، حيث تُستخدم الموارد المالية في أغراض غير قانونية أو تُهدر بسبب الفساد، وثالثًا، تأثير بعض المصارف التي تمتلكها جهات ذات نفوذ سياسي وأمني كبير يلعب دورًا في تعقيد الأمور، وهذه المصارف قد تكون مقاومة للتغييرات التي يفرضها البنك المركزي، مما يحد من قدرة البنك على فرض الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي ان "هناك دوافع سياسية وراء تجاهل البنك المركزي لبعض قرارات السوداني، وبالنظر إلى التداخل بين السياسة والاقتصاد في العراق، وهذه الحالة أصبحت متلازمة في النظام العراقي من بعد 2003 ولغاية الان، حيث بوجد تأثير من المصالح السياسية التي تلعب دورًا في تحديد السياسات الاقتصادية".
وختم السعدي قوله ان "تأثير هذه المصالح السياسية قد يؤدي إلى تعارض بين أهداف الحكومة في استقرار سعر الصرف والقرارات التنفيذية للبنك المركزي، وهذا التداخل قد يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية ويزيد من تعقيد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويؤثر على نتائج السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: متوسط العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يقترب من 30%
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما «3 أشهر» في عطاء وزارة المالية، اليوم الأحد، مقترباً من 30%، ليعد الأعلى منذ تعاملات 6 مارس الماضي.
وقال البنك المركزي المصري، إن وزارة المالية باعت أذون خزانة على آجلين 91 و273 يوما بإجمالي قيمة 88.4 مليار جنيه، وبواقع 87.16 مليار جنيه في الأجل الأول و1.226 مليار جنيه في الثاني.
وذكرت بيانات البنك المركزي، أن وزارة المالية وافقت على رفع سعر الفائدة على الأذون بأجل 3 أشهر لـ29.85% كأعلى عائد ولـ27% كأدني عائد، ونحو 29.81% في المتوسط المرجح، وبلغ سعر العائد المقبول على أذون الخزانة بأجل 9 أشهر حوالي 26.98%.
وأشار البنك المركزي، إلى تلقي 691 طلبا من بنوك ومستثمرين على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر بواقع 159.31 مليار جنيه، مع مطالبة برفع سعر العائد حتى 33%، لكن وزارة المالية ارتضت 467 طلبا، كما وافقت على 9 طلبات في أذون الخزانة بأجل 9 أشهر.
وغطت المبالغ المقبولة من وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة بالجنيه اليوم نسبة 147.3% من المستهدف البالغ 60 مليار جنيه.
كما بلغت نسبة الزيادة في أذون الخزانة بأجل 91 يوما 0.06% مقارنة بـ 29.75% في عطاء البنك المركزي الأسبوع الماضي.
يشار إلى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت في اجتماعها الخميس الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
البنك المركزي المصري يعقد «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول» بالتعاون مع «فيزا»
بعد اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2024
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام