24.6 % ارتفاعا في مصروفات وزارة الصحة.. وإجراء أكثر من 86 ألف عملية جراحية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجرتها وزارة الصحة داخل غرف العمليات بمؤسساتها خلال العام الماضي 86 ألفًا و955 عملية جراحية، منها 39 ألفًا و976 للذكور، و46 ألفًا و979 للإناث بحسب التقرير الصحي السنوي لعام 2023 للوزارة.
وأشار التقرير إلى أنّ عدد المستشفيات في سلطنة عُمان بلغ 92 مستشفى تشتمل على 7691 سريرًا للتنويم، ليرتفع بذلك معدل الأسرّة لكل 10 آلاف من السكان إلى 14.
وبيّن التقرير أنّ مصروفات وزارة الصحة خلال عام الماضي ارتفعت لأكثر من مليار ريال عُماني بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وكان الارتفاع الأكبر بسبب المشاريع الإنمائية التي تقوم بها حاليًّا الوزارة من خلال إنشاء وتوسعة العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
وذكر التقرير أنّ معدل وفيات الأطفال الرضع انخفض خلال العام الماضي إلى 8.5 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بمعدل 8.8 في عام 2022م، كما انخفض معدل الوفيات من الأطفال الأقل من خمس سنوات من 11.4 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2022م إلى 10.8 في عام الماضي، مما نتج عن ذلك انخفاض في معدل الوفيات الخام خلال العام الماضي ليصل إلى 1.7 وفاة لكل ألف من السكان كما بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 وفاة لكل 100 ألف مولود حي - والعُمانيات 17.5 وفاة لكل 100 ألف مولود حي.
وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي عدد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2023م بلغ 265 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى (تحتوي على عدد 5024 سريرًا) و21 مجمعًا صحيًّا و194 مركزًا صحيًّا، وقد قامت الوزارة بتوسعة عددٍ من المؤسسات الصحية وإضافة العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها.
وبين التقرير أنّه في مجال الموارد البشرية ارتفع عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 39542 موظفا مقارنة بـ 39188 موظفًا لعام 2022م بنسبة تعمين قدرها 71 بالمائة، وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2022م في عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة مثل: الأطباء (6137 طبيبًا) وبنسبة 2.3 بالمائة، الصيادلة (877 صيدلانيًّا) بنسبة 3.3 بالمائة، التمريض (15961 ممرضًا) بنسبة 3.5 بالمائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال العام الماضي لتصل إلى 15.3 مليون زيارة وبارتفاع قدره 2.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، كما بلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 5.0 زيارة خلال العام الماضي ، و ارتفع عدد الأشعة المجراة بنسبة 9.5 بالمائة عن عام 2022 لتصل إلى حوالي 1.8 مليون أشعة.
وذكر التقرير ارتفاع أعداد المرضى الذين يتلقون خدمة غسيل الكلى ليصل إلى 2588 مريضًا، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي مرضى الخروج ليصل إلى أكثر من 302 ألف من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث بلغ متوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى حوالي 3.5 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل إشغال للأسرّة بلغ 65.1 بالمائة.
وأبرز التقرير جهود وزارة الصحة في الحدّ من الأمراض المعدية سواءّ كان من خلال نظام التحصين الموسع (الذي تصل نسبة المحصنين فيه حوالي 100 بالمائة) أو من خلال مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية ومسبباتها، حيث أشارت البيانات إلى تدني أعداد المرضى في عدد من الأمراض المعدية، من خلال عدم وجود حالات لمرض شلل الأطفال والتيتانوس لحديثي الولادة والدفتيريا والحمة الصفراء والحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، وفي المقابل توضح البيانات بأن هناك 2711 مريضًا مصابًا بحمى الضنك و295 مريضًا بالملاريا.
وتطرّق التقرير إلى زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان، حيث تمّ خلال العام الماضي زراعة 19 كلية و11 كبدًا و20 قرنية للعين، كما تمّ التبرع بـ 17 كلية و11 كبد، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عمليات زراعة الأعضاء مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أنّ استمرار التغير في الخريطة الوبائية في سلطنة عُمان –كحال باقي دول العالم- كان واضحًا في مراضة المترددين للعيادات الخارجية مع زيادة الفارق بين مراضة الأمراض المعدية وغير المعدية خلال العام الماضي، حيث إن مراضة الأمراض غير المعدية تُعزى معظمها إلى نمط الحياة عند الإنسان نفسه ومدى اهتمامه بصحته البدنية والعقلية.
وأشار التقرير إلى زيادة حالات التنويم في المستشفيات ليصل إلى أكثر من 302 ألف حالة خلال العام الماضي وبارتفاع قدره 2.6 بالمائة مقارنة بعام 2022م، كما ارتفع متوسط طول فترة الإقامة لتصل إلى 3.5 يوم للمريض الواحد ليرتفع اجمالي إشغال الأسرّة إلى 65.1 بالمائة.
وذكر التقرير الصحي السنوي 2023 لوزارة الصحة أنه ارتفع عدد المرضى الذين تمّ إيفادهم للعلاج في القطاع الصحي الخاص أو خارج سلطنة عمان خلال العام الماضي ليصل إلى 1315 مريضًا وبنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بعام 2022م.
يُذكر أنّ التقرير الصحي الذي يصدر سنويًا من وزارة الصحة ممثلة بدائرة المعلومات والإحصاء يحتوي على العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة والخدمات الصحية المقدمة ويبرز اهتمام الوزارة بتطوير خدماتها الصحية ذات الرعاية الصحية الأولية والتخصُّصية المقدمة في جميع المؤسسات الصحية المنتشرة في ربوع سلطنة عُمان.
ويُعدّ التقرير داعمًا رئيسًا بالبيانات والمعلومات الضرورية في عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم ؛ لاتخاذ القرار الصحيح، كما يُساعد هذا التقرير في تزويد المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالصحة بالبيانات الصحية المتعلقة بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وأشار التقریر إلى خلال العام الماضی الأمراض المعدیة المؤسسات الصحیة بالمائة مقارنة لوزارة الصحة وزارة الصحة إلى ارتفاع عام الماضی التقریر أن لیصل إلى وفاة لکل من خلال عام 2022م مریض ا
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية