24.6 % ارتفاعا في مصروفات وزارة الصحة.. وإجراء أكثر من 86 ألف عملية جراحية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجرتها وزارة الصحة داخل غرف العمليات بمؤسساتها خلال العام الماضي 86 ألفًا و955 عملية جراحية، منها 39 ألفًا و976 للذكور، و46 ألفًا و979 للإناث بحسب التقرير الصحي السنوي لعام 2023 للوزارة.
وأشار التقرير إلى أنّ عدد المستشفيات في سلطنة عُمان بلغ 92 مستشفى تشتمل على 7691 سريرًا للتنويم، ليرتفع بذلك معدل الأسرّة لكل 10 آلاف من السكان إلى 14.
وبيّن التقرير أنّ مصروفات وزارة الصحة خلال عام الماضي ارتفعت لأكثر من مليار ريال عُماني بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وكان الارتفاع الأكبر بسبب المشاريع الإنمائية التي تقوم بها حاليًّا الوزارة من خلال إنشاء وتوسعة العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
وذكر التقرير أنّ معدل وفيات الأطفال الرضع انخفض خلال العام الماضي إلى 8.5 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بمعدل 8.8 في عام 2022م، كما انخفض معدل الوفيات من الأطفال الأقل من خمس سنوات من 11.4 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2022م إلى 10.8 في عام الماضي، مما نتج عن ذلك انخفاض في معدل الوفيات الخام خلال العام الماضي ليصل إلى 1.7 وفاة لكل ألف من السكان كما بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 وفاة لكل 100 ألف مولود حي - والعُمانيات 17.5 وفاة لكل 100 ألف مولود حي.
وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي عدد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2023م بلغ 265 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى (تحتوي على عدد 5024 سريرًا) و21 مجمعًا صحيًّا و194 مركزًا صحيًّا، وقد قامت الوزارة بتوسعة عددٍ من المؤسسات الصحية وإضافة العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها.
وبين التقرير أنّه في مجال الموارد البشرية ارتفع عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 39542 موظفا مقارنة بـ 39188 موظفًا لعام 2022م بنسبة تعمين قدرها 71 بالمائة، وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2022م في عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة مثل: الأطباء (6137 طبيبًا) وبنسبة 2.3 بالمائة، الصيادلة (877 صيدلانيًّا) بنسبة 3.3 بالمائة، التمريض (15961 ممرضًا) بنسبة 3.5 بالمائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال العام الماضي لتصل إلى 15.3 مليون زيارة وبارتفاع قدره 2.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، كما بلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 5.0 زيارة خلال العام الماضي ، و ارتفع عدد الأشعة المجراة بنسبة 9.5 بالمائة عن عام 2022 لتصل إلى حوالي 1.8 مليون أشعة.
وذكر التقرير ارتفاع أعداد المرضى الذين يتلقون خدمة غسيل الكلى ليصل إلى 2588 مريضًا، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي مرضى الخروج ليصل إلى أكثر من 302 ألف من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث بلغ متوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى حوالي 3.5 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل إشغال للأسرّة بلغ 65.1 بالمائة.
وأبرز التقرير جهود وزارة الصحة في الحدّ من الأمراض المعدية سواءّ كان من خلال نظام التحصين الموسع (الذي تصل نسبة المحصنين فيه حوالي 100 بالمائة) أو من خلال مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية ومسبباتها، حيث أشارت البيانات إلى تدني أعداد المرضى في عدد من الأمراض المعدية، من خلال عدم وجود حالات لمرض شلل الأطفال والتيتانوس لحديثي الولادة والدفتيريا والحمة الصفراء والحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، وفي المقابل توضح البيانات بأن هناك 2711 مريضًا مصابًا بحمى الضنك و295 مريضًا بالملاريا.
وتطرّق التقرير إلى زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان، حيث تمّ خلال العام الماضي زراعة 19 كلية و11 كبدًا و20 قرنية للعين، كما تمّ التبرع بـ 17 كلية و11 كبد، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عمليات زراعة الأعضاء مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أنّ استمرار التغير في الخريطة الوبائية في سلطنة عُمان –كحال باقي دول العالم- كان واضحًا في مراضة المترددين للعيادات الخارجية مع زيادة الفارق بين مراضة الأمراض المعدية وغير المعدية خلال العام الماضي، حيث إن مراضة الأمراض غير المعدية تُعزى معظمها إلى نمط الحياة عند الإنسان نفسه ومدى اهتمامه بصحته البدنية والعقلية.
وأشار التقرير إلى زيادة حالات التنويم في المستشفيات ليصل إلى أكثر من 302 ألف حالة خلال العام الماضي وبارتفاع قدره 2.6 بالمائة مقارنة بعام 2022م، كما ارتفع متوسط طول فترة الإقامة لتصل إلى 3.5 يوم للمريض الواحد ليرتفع اجمالي إشغال الأسرّة إلى 65.1 بالمائة.
وذكر التقرير الصحي السنوي 2023 لوزارة الصحة أنه ارتفع عدد المرضى الذين تمّ إيفادهم للعلاج في القطاع الصحي الخاص أو خارج سلطنة عمان خلال العام الماضي ليصل إلى 1315 مريضًا وبنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بعام 2022م.
يُذكر أنّ التقرير الصحي الذي يصدر سنويًا من وزارة الصحة ممثلة بدائرة المعلومات والإحصاء يحتوي على العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة والخدمات الصحية المقدمة ويبرز اهتمام الوزارة بتطوير خدماتها الصحية ذات الرعاية الصحية الأولية والتخصُّصية المقدمة في جميع المؤسسات الصحية المنتشرة في ربوع سلطنة عُمان.
ويُعدّ التقرير داعمًا رئيسًا بالبيانات والمعلومات الضرورية في عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم ؛ لاتخاذ القرار الصحيح، كما يُساعد هذا التقرير في تزويد المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالصحة بالبيانات الصحية المتعلقة بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وأشار التقریر إلى خلال العام الماضی الأمراض المعدیة المؤسسات الصحیة بالمائة مقارنة لوزارة الصحة وزارة الصحة إلى ارتفاع عام الماضی التقریر أن لیصل إلى وفاة لکل من خلال عام 2022م مریض ا
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية