«البترول»: شراكة مصرية صينية لتوفير المواد الخام لمشروع «الصودا آش»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية لـ«الصودا آش»، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023.
كما انعقدت الجمعية العامة غير العادية لاعتماد دخول مساهمين جدد بهيكل مساهمي الشركة، وهي الشركة المصرية للثروات التعدينية وشركة مصر للتأمين، نظرًا لعوامل الجذب التي يتميز بها المشروع كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، في ظل وفرة المواد الخام الرئيسية لتلك الصناعة بمصر وهي ملح الطعام والحجر الجيري والأمونيا.
ويأتي عرض نتائج أعمال الشركة في ظل مرحلة استثنائية مثقلة بالتحديات التي واجهت إدارة الشركة، أهمها توفير العملة الصعبة، إذ عملت على قدم وساق في فترة قياسية لتشكيل عدة فرق عمل متخصصة فنية وإدارية من كوادر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول، لاجتياز تلك التحديات والعمل على عدة محاور للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروع.
وحققت الشركة العديد من الإنجازات في فترة وجيزة أهمها نجاح الترسية على المقاول العام شركة «TCC» الصينية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إقامة مشروعات «الصودا آش» عالميًا، والتي ستقوم أيضا بالمساهمة في تدبير حصة تمويلية من مصادر خارجية، فضلا عن السير بالتوازي في التفاوض مع جهات تمويل أخرى، إذ تمّ التعاقد مع الاستشاري المالي للمشروع واستشاري الدراسات البيئية.
وجرى التعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مصادر محلية، وتوقيع اتفاقيات مبادئ لتسويق منتجات المصنع محليا وعالميا بكميات تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع.
قطاع البترول يسير بخطى متسارعة لتنفيذ عدة خطط متكاملةوصرح إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بأنَّ قطاع البترول يسير بخطى متسارعة لتنفيذ عدة خطط متكاملة على عدة أصعدة لمجموعة من المشروعات تم رصد موازنات طموحة حتى عام 2035، والتي يتمّ تنفيذها بالتوازي على أرض الواقع كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجهــا الوطني لتطوير وتنمية قدرات صناعة البتروكيماويات في مصر، كأحد أهم أدوات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتضمن عددًا من المشروعات لاستغلال الموارد الطبيعية للدولة المصرية بهدف زيادة القيمة المضافة، جنبًا إلى جنب مع مشروعات إحلال وتطوير وتجديد المشروعات القائمة بهدف تحديث الكيانات البترولية وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعي والتوافق البيئي.
يأتي ذلك فضلًا عن مشروعات البتروكيماويات الخضراء صديقة البيئة استرشادا بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال وأهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وأوروبا وفي ظل الاتجاه نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء والعمـل علـى تنويـع مصادر الطاقة للتوافق مع المعايير العالمية، وتأكّيدًا للالتزام باسـتراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول البتروكيماويات
إقرأ أيضاً:
355 مليار جنيه استثمارات لتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية
كشفت وزارة الكهرباء، فى تقرير لها، أن إجمالى الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، منذ عام 2014، بلغ نحو 355 مليار جنيه، بحيث تضمّن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجدّدة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ما حقّق نقلة نوعية فى زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
فيما بلغ إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء فى المدة نفسها ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجدّدة، وكذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
ويصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً إلى 56 ألف ميجاوات، وتبلغ احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجاوات خلال أشهر الصيف، ونحو 22 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.
إضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات خلال وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر..
كما تمّت إضافة نحو 146 ألفاً و600 كليو متر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ليصل الإجمالى إلى نحو 560 ألف كيلومتر، إضافة إلى 1187 لوحة توزيع جهد متوسط، ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع نحو 4024 لوحة.
وتم إنشاء 51 ألفاً و30 محول توزيع جهد متوسط، ليرتفع الإجمالى إلى نحو 213 ألف محول، بسعة إجمالية 95 ألف ميجا فولت/ أمبير، كما قامت وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ خطة عاجلة، بإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها فى وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، التى كانت تحت الإنشاء، بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
كما نفّذت الوزارة مشروعات عملاقة تتمثل فى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة، بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60%، وجرى افتتاحها فى يوليو 2018، ليصل إجمالى القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحّدة بنهاية عام 2018، إلى نحو 25 ألف ميجاوات، أى ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ونجحت الوزارة فى إدخال الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر، بما يُحقّق تأمين إمدادات الطاقة من خلال استراتيجية تتضمّن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجرى حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، ويتضمن مزيج الطاقة كل أنواع مصادر الطاقة، سواء الطاقة النووية أو الفحم النظيف أو الغاز.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجّلة فى عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقاً من امتلاك مصر وفرة من الأراضى، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعاً متميزاً لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستُصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، وهى من أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يُعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدَمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، تكفى لإنارة 70 ألف منزل، ويجرى تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات، التى تستمر على مدار 4 سنوات.
أما عن إنشاء المحطة النووية الأولى فى الضبعة، بقدرة 4800 ميجاوات، أشار التقرير إلى أنه من المقرّر تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجاوات، وفقاً للجدول الزمنى للمشروع فى 2028، وتشغيل باقى المفاعلات تباعاً، ليجرى التشغيل بكامل قدرتها فى 2030، ليصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء إلى 4800 ميجاوات.
من المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار، بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التو
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان