تشكيل لجنة مختصة لدراسة ضوابط شمول مستفيدي الحماية بالأراضي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعكف لجنة مختصة في مجلس الوزراء بالتنسيق مع أمانة بغداد، على دراسة ضوابط أعدتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لشمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع أراض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الحكومة قررت خلال تشرين الأول من العام الماضي 2023 شمول شريحة مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع أراض تخصصها لهم الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات، وفق ضوابط تعدها الوزارة.
وأضاف أن مديرية البلديات العامة في الوزارة أعدت مسودة بضوابط الشمول وآلية التقديم، ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذي شكل بدوره لجنة مشتركة مع أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة، من أجل دراسة مسودة الضوابط ووضع الصيغة النهائية لها.
وبين أنه في حال مصادقة اللجنة المختصة في مجلس الوزراء على الضوابط، ستجري مخاطبة الدوائر البلدية من أجل تخصيص قطع الأراضي للمستفيدين المشمولين وفق قاعدة البيانات بأعدادهم لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهم الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والنساء كبيرات السن غير المتزوجات، إلى جانب الأسر معدومة الدخل، فضلا عن أن وزارة العمل بإمكانها تحديد حالات إنسانية أخرى مثل مرضى السرطان بحسب الطلبات المقدمة إليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة