البنك المركزي والسوداني.. تأثير مصارف سياسيين متنفذين وضغوط دولية تحد من فعاليتهما- عاجل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن وجود دوافع سياسية وراء تجاهل البنك المركزي لبعض قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم": "يبدو أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه صعوبات كبيرة في إنفاذ توجيهاته على البنك المركزي، وهذه الصعوبات تتجلى في عدة جوانب، منها ان البنك المركزي يعاني من ضغوط خارجية شديدة، خاصة من الفيدرالي الأمريكي الذي يفرض عقوبات ويضع قيودًا على التعاملات المالية، مما يعقد قدرة البنك على تنفيذ سياسات نقدية فعالة".
وبيّن أن "البنك المركزي العراقي يواجه مجموعة من العوائق التي تؤثر بشكل مباشر على قدرته في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، أولها ضغوط دولية كبيرة تأتي من الفيدرالي الأمريكي الذي يفرض عقوبات على بعض المصارف العراقية ويضع قيودًا صارمة على حركة الدولار، وهذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي اتخاذ خطوات فعالة لإدارة سعر الصرف بشكل مستقل، والثانية ان البنك يعاني من مشكلات هيكلية داخلية مثل الفساد وسوء الإدارة خاصة بما يخص بيع الدولار، وهذه التحديات تجعل من الصعب على الحكومة تحقيق أهدافها الاقتصادية بخصوص استقرار سعر الصرف، وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العراقي بشكل عام".
واكد السعدي أن "هذه المشكلات تجعل من الصعب تطبيق السياسات النقدية بشكل ناجع، حيث تُستخدم الموارد المالية في أغراض غير قانونية أو تُهدر بسبب الفساد، وثالثًا، تأثير بعض المصارف التي تمتلكها جهات ذات نفوذ سياسي وأمني كبير يلعب دورًا في تعقيد الأمور، وهذه المصارف قد تكون مقاومة للتغييرات التي يفرضها البنك المركزي، مما يحد من قدرة البنك على فرض الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي ان "هناك دوافع سياسية وراء تجاهل البنك المركزي لبعض قرارات السوداني، وبالنظر إلى التداخل بين السياسة والاقتصاد في العراق، وهذه الحالة أصبحت متلازمة في النظام العراقي من بعد 2003 ولغاية الان، حيث بوجد تأثير من المصالح السياسية التي تلعب دورًا في تحديد السياسات الاقتصادية".
وختم السعدي قوله ان "تأثير هذه المصالح السياسية قد يؤدي إلى تعارض بين أهداف الحكومة في استقرار سعر الصرف والقرارات التنفيذية للبنك المركزي، وهذا التداخل قد يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية ويزيد من تعقيد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويؤثر على نتائج السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟
خدمة إنستاباي للمصريين بالخارجتطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
إجراء جديد من البنك المركزيوفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب