“الاتحادية للموارد البشرية ” و “المعاشات” يطلقان على “جاهز”
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” على منصة “جاهز” لمهارات المستقبل في الحكومة الاتحادية، بهدف التركيز على مهارات المستقبل بناءً على الأولويات الحكومية وتعزيز القدرات المالية لدى الموظفين الحكوميين وتطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة المشمولة بأحكام وقوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
تهدف منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” إلى تعزيز مهارات التخطيط المالي وفهم الأنظمة والقرارات المرتبطة بالمعاشات لدى جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ووضع إطار لنشر محتوى متخصص من خلال خبراء ومختصين في مجال الثقافة المالية للموظفين الحكوميين على منصة “جاهز”، حيث قامت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتوفير المحتوى الذي تم رفعه على منصة “جاهز” بالشراكة والتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
فراس الرمحي: منظومة التخطيط المالي الاستباقي تعزز المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات
من جانبه أكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على النهج الرائد الذي تتبناه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في توفير منصات التدريب وإطلاق المبادرات المعرفية وتعزيز الشراكات المجتمعية لتطوير مهارات أفراد المجتمع ومؤسساته، وفتح آفاقاً جديدة لهم نحو المستقبل.
وأشار ” الرمحي” إلى أن هيئة المعاشات وضمن التوجه العام للدولة نحو تعزيز وتمكين ورفع جاهزية الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بمهارات المستقبل تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية لتطوير مشروع يستهدف رفع وتعزيز مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات بهدف تعزيز جودة حياتها في المستقبل.
ليلى السويدي: إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفرة” يمثل إحدى أهم أولويات منصة “جاهز” في المرحلة القادمة
بدورها أعربت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن سعادتها بإطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره”، وقالت “نتطلع في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا الحكومية لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية ضمن إطار أشمل يستهدف تحقيق توجهات الحكومة في نشر المعرفة وتمكين الموظفين الحكوميين من مهارات المستقبل الرئيسية”.
وأضافت السويدي أن مبادرة جاهز لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو أحد المشاريع التحولية الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل، من خلال تبني التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة، وتتيح المبادرة للجهات الحكومية إضافة أي مهارات أو توجهات وطنية ذات أولوية وإمكانية إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بسهولة وسرعة، ما يضمن مواكبة أحدث التطورات المستقبلية بكفاءة.
وأشارت إلى أن إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات تمثل إحدى أهم توجهات منصة “جاهز” في المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق توجيهات القيادة وتمكين الجهات الحكومية من نشر التوجهات الحكومية ذات الأولوية وتسريع إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بطريقة سلسة وآنية.
يعكس إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” الدور الشمولي والتكامل بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تتبانها حكومة دولة الامارات ضمن الرؤى والتوجهات الاستراتيجية نحو المستقبل، وتجسد التعاون المرتكز على ابتكار نماذج رائدة في العمل الحكومي لأحداث نقلات نوعية تترجم جهود الدولة في تعزيز جودة حياة مواطنيها، وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء