“الاتحادية للموارد البشرية ” و “المعاشات” يطلقان على “جاهز”
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” على منصة “جاهز” لمهارات المستقبل في الحكومة الاتحادية، بهدف التركيز على مهارات المستقبل بناءً على الأولويات الحكومية وتعزيز القدرات المالية لدى الموظفين الحكوميين وتطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة المشمولة بأحكام وقوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
تهدف منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” إلى تعزيز مهارات التخطيط المالي وفهم الأنظمة والقرارات المرتبطة بالمعاشات لدى جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ووضع إطار لنشر محتوى متخصص من خلال خبراء ومختصين في مجال الثقافة المالية للموظفين الحكوميين على منصة “جاهز”، حيث قامت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتوفير المحتوى الذي تم رفعه على منصة “جاهز” بالشراكة والتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
فراس الرمحي: منظومة التخطيط المالي الاستباقي تعزز المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات
من جانبه أكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على النهج الرائد الذي تتبناه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في توفير منصات التدريب وإطلاق المبادرات المعرفية وتعزيز الشراكات المجتمعية لتطوير مهارات أفراد المجتمع ومؤسساته، وفتح آفاقاً جديدة لهم نحو المستقبل.
وأشار ” الرمحي” إلى أن هيئة المعاشات وضمن التوجه العام للدولة نحو تعزيز وتمكين ورفع جاهزية الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بمهارات المستقبل تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية لتطوير مشروع يستهدف رفع وتعزيز مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات بهدف تعزيز جودة حياتها في المستقبل.
ليلى السويدي: إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفرة” يمثل إحدى أهم أولويات منصة “جاهز” في المرحلة القادمة
بدورها أعربت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن سعادتها بإطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره”، وقالت “نتطلع في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا الحكومية لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية ضمن إطار أشمل يستهدف تحقيق توجهات الحكومة في نشر المعرفة وتمكين الموظفين الحكوميين من مهارات المستقبل الرئيسية”.
وأضافت السويدي أن مبادرة جاهز لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو أحد المشاريع التحولية الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل، من خلال تبني التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة، وتتيح المبادرة للجهات الحكومية إضافة أي مهارات أو توجهات وطنية ذات أولوية وإمكانية إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بسهولة وسرعة، ما يضمن مواكبة أحدث التطورات المستقبلية بكفاءة.
وأشارت إلى أن إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات تمثل إحدى أهم توجهات منصة “جاهز” في المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق توجيهات القيادة وتمكين الجهات الحكومية من نشر التوجهات الحكومية ذات الأولوية وتسريع إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بطريقة سلسة وآنية.
يعكس إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي “وفره” الدور الشمولي والتكامل بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تتبانها حكومة دولة الامارات ضمن الرؤى والتوجهات الاستراتيجية نحو المستقبل، وتجسد التعاون المرتكز على ابتكار نماذج رائدة في العمل الحكومي لأحداث نقلات نوعية تترجم جهود الدولة في تعزيز جودة حياة مواطنيها، وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.